مركز مراقبة جديد لمكافحة الصيد غير القانوني في غرب إفريقيا

Reading Time: 2 minutes

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

أنشأت لجنة مصايد الأسماك في غرب ووسط خليج غينيا المركز الإقليمي للرصد والمراقبة والإشراف للمساعدة على مكافحة الصيد غير القانوني في خليج غينيا.

ويقع مقر المركز في مدينة تيما بغانا، وسيساعد الدول الأعضاء في اللجنة، وهي بنين وكوت ديفوار وغانا وليبيريا ونيجيريا وتوجو، على إدارة قطاعات الصيد بها، وقد أُدمج المركز الجديد في فريق عمل غرب إفريقيا التابع للجنة، الذي تموله الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، الشهيرة باسم «نوراد».

وافتتحت اللجنة المركز في منتصف أيَّار/مايو، وهو مجهَّز بأنظمة تعقب السفن، وقادر على جمع البيانات عن سفن الصيد المصرَّح بها في أرجاء المنطقة التي كان الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم آفة تعتريها طيلة لعقود.

وقال السيد سيرافين ديدي، الأمين العام للمركز الإقليمي، لموقع «غانا ويب»: ”يقرِّبنا تأسيس المركز خطوة من امتلاك مناهج منسَّقة للعمل المشترك، كوجود دوريات لرفع مستوى الأمن في المجال البحري لمنطقتنا.“

تكلِّف التجارة البحرية غير القانونية منطقة غرب إفريقيا خسائر في سلسلة القيمة السمكية بنحو 1.95 مليار دولار أمريكي وخسائر في دخل الأسرة بقيمة 593 مليون دولار أمريكي سنوياً. كما يتسبب الصيد غير القانوني في استنزاف الثروة السمكية المتناقصة بسرعة وتدمير النظم البيئية، ناهيك عن ارتباطه بجرائم أخرى كالقرصنة والاختطاف والاتِّجار بالمخدرات.

وتعتبر الصين وفقاً لمؤشر الصيد غير القانوني أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني، وقد استهدفت غرب إفريقيا على مدار سنوات.

ومن المتوقع أن يساعد المركز البلدان على مجابهة الطرق التي تسلكها سفن الصيد للتهرب من أجهزة إنفاذ القانون في المناطق التي يضعف فيها الأمن البحري، كتزوير تراخيص السفن ومعلومات التسجيل، وعدم الإبلاغ عن الكميات الحقيقة للأسماك التي صادتها، واستخدام معدات غير قانونية وأسماء غير صحيحة للسفن، وإطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال لتفادي اكتشافها.

كما تشتهر سفن الصيد غير القانوني بأنها ترفع علم الدولة المسجلة بها، بدلاً من علم الدولة التي يعيش بها مالك السفينة، لتجنب الرسوم المالية أو اللوائح التقييدية، وتدفع السفن رسوم تسجيل لتلك البلدان.

وسيحصل المركز على دعم فني مستمر من مؤسسة «تريج مات تراكينج»، وهي مؤسسة بحثية غير ربحية متخصصة في الصيد غير القانوني والجرائم البحرية، وتعمل المؤسسة مع اللجنة والدول الأعضاء بها على إنشاء المركز منذ عام 2015.

وكثيراً ما تتعاون المؤسسة مع سلطات مصايد الأسماك الوطنية من خلال توفير المعلومات والتحليلات، وتقديم خدمات الرصد، وتوفير التدريب على أعمال المراقبة والإشراف، وتقديم الدعم الفني في مجالات عدة، كمراقبة الموانئ.

وقال السيد دانكن كوبلاند، المدير التنفيذي لمؤسسة «تريج مات تراكينج»، لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني: ”نعمل حالياً بالتعاون مع موظفي المركز الإقليمي للرصد والمراقبة والإشراف والوكالة الأوروبية لمراقبة مصايد الأسماك على إعداد إجراءات العمل القياسية اللازمة [للمركز] ثمَّ تنفيذها، كما ندرِّب موظفي المركز الإقليمي ثمَّ موظفي البلدان على استخدام الأنظمة التي سيستخدمها المركز وكيفية دمجها مع مصادر الاستخبارات الأخرى.“

وذكر كوبلاند أنه جاري إنشاء نظام إقليمي لمراقبة السفن لكي تستخدمه كافة الدول الأعضاء، في حين سيستخدم المركز كذلك أنظمة التعريف الآلي لتعقب السفن، كما يعمل المركز على إدماج سجل إقليمي للسفن المصرَّح لها بالصيد يمكن لكافة الدول المشاركة الاطلاع عليه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.