عمليات الاختطاف في نيجيريا تغدو تجارة رابحة

أسرة منبر الدفاع الإفريقي

شعر العالم بالزعر حين اختطفت جماعة بوكو حرام المتطرفة 276 طالبة في بلدة تشيبوك النائية في نيجيريا في عام 2014.

وتحولَّت العناوين الرئيسية للصحف العالمية إلى حملة ضخمة تصدَّرها المشاهير والسياسيون والحكومات والمنظمات الحقوقية عبر شاشات التليفزيون والصحف ووسائل الإعلام الاجتماعي.

وأُطلق سراح أكثر من 100 فتاة في عامي 2016 و2017، ولكن يُعتقد أنَّ 100 على الأقل من الفتيات المتبقيات ما زلن أسيرات.

بيد أنَّ استراتيجية الاختطاف التي تتبناها بوكو حرام أكسبتها شهرةً وأنصاراً، وفي بعض الحالات، أموالاً لافتداء الواقعين في أسرها.

وقال الباحث النيجيري حكيم أوناباجو لشبكة «كونڤرسيشن» الإلكترونية: ”كانت الجماعة غير معروفة نسبياً قبل اختطافها لفتيات تشيبوك، وهذا بحد ذاته أكسبها شهرة.“

وأضاف يقول: ”للأطفال أهمية استراتيجية كبيرة في أنشطتهم، ويشعرون أنَّ الحكومة ستستمع إليهم بسهولة نظراً لأنَّ الأطفال يثيرون العواطف.“

وقد حذا الإرهابيون الإسلاميون والجماعات المسلحة الأخرى حذو بوكو حرام وجعلوا من الاختطاف تجارة مربحة.

وشهدت عمليات الاختطاف في المدارس ارتفاعاً حاداً منذ كانون الأول/ديسمبر 2020، عندما اختطفت بوكو حرام أكثر من 300 فتىً، ولكن الجماعة الإرهابية في تلك الحالة وجهت ضربتها في ولاية كاتسينا الواقعة شمال غربي البلاد، وتبعد مئات الكيلومترات عن المنطقة الشمالية الشرقية المضطربة التي تتمركز فيها الجماعة منذ أكثر من عقد من الزمان.

وفي شباط/فبراير، اختطف قطاع طرق يرتدون زي القوات المسلحة 27 طالباً وطالبة من كلية العلوم الحكومية في كاجارا بولاية النيجر، ثمَّ اختطف مسلحون بعد ذلك بأسبوعين نحو 300 فتاة من مدرسة ثانوية بولاية زمفرة الواقعة غرب ولاية كاتسينا وشمال ولاية النيجر.

وفي الآونة الأخيرة، اختطف مسلحون 39 طالباً وطالبةً من الكلية الاتحادية لميكنة الغابات في آذار/مارس، ثمَّ اختطفت عناصر أخرى بعد ذلك بشهر 23 طالباً وطالبةً من جامعة جرينفيلد وقتلت خمسة وطالبت بفدية قدرها 100 مليون نيرة (262,405 دولاراً أمريكياً) وعشر دراجات نارية.

وقال السيد ناصر الرفاعي، حاكم ولاية كادونا التي وقع بها الهجومان الأخيران، إنَّ حكومته لن تتفاوض مع قطاع الطرق.

وقد ساهمت أموال الفدية، وهي شيء عادةً ما يستنكره المسؤولون الحكوميون، في نمو صناعة الاختطاف، إذ كشف تقرير لشركة الاستخبارات النيجيرية «إس بي مورجين» أنَّ الخاطفين حصلوا على ما لا يقل عن 18 مليون دولار أمريكي بين حزيران/يونيو 2011 وآذار/مارس 2020.

ونشر الرئيس النيجيري محمد بخاري تغريدة تحمل توبيخاً قال فيها: ”على حكومات الولايات إعادة النظر في سياستها المتمثلة في مكافأة قطاع الطرق بالمال والمركبات، إذ يمكن لمثل هذه السياسة أن تأتي بنتائج عكسية وعواقب وخيمة.“

ويشير الخبراء إلى عدة أسباب جذرية للتهور في عمليات الاختطاف.

وكتب السيد تشيتا نوانزي، أحد شركاء «إس بي مورجين»، لصحيفة «بريميام تايمز» النيجيرية يقول: ”تكثر الأشياء التي تغذي اقتصاد الاختطاف، وعلى رأسها الفقر والبطالة وعدم المساواة، ولكن توجد في النهاية خمسة محاور تساهم في ازدهار صناعة الاختطاف؛ وهي المساحات غير الخاضعة للسيطرة، وتشكيل العصابات، وحيازة الأسلحة، والاتصالات، والتواطؤ.“

وأضاف يقول: ”ويمكننا التصدِّي لهذه المشكلات كافة إذا كنا جادين في حل المشكلة.“

كما تعرَّض بخاري لضغوط شديدة بسبب افتقار نيجيريا إلى استراتيجية منسَّقة لمجابهة الإرهابيين وقطاع الطرق.

وناشد البرلمان النيجيري يوم 27 نيسان/أبريل بخاري والقوات المسلحة والشرطة بإيجاد حل للأزمة الأمنية المتزايدة في البلاد، وضغط مجلس النواب على بخاري لإعلان حالة الطوارئ.

ويقول أوناباجو: ”على الحكومة أن تتبنى نهجاً جديداً، وينبغي زيادة الالتزام بالتعاون الدولي، وينبغي زيادة توفير العتاد اللازم للجنود.“

واستطرد قائلاً: ”كما ينبغي أن يزيدوا من تركيزهم على النُهُج غير العسكرية، وينبغي أن يزيد التركيز على كيفية إعداد البرامج التي ستحول دون سهولة تجنيد الأطفال واستهدافهم في تلك المنطقة.“