أسرة منبر الدفاع الإفريقي
تسبب الصيد غير القانوني في غرب إفريقيا في استنزاف الحياة البحرية، وتهديد الأمن الغذائي، وإفقار الصيَّادين الحرفيين.
وهكذا يعمل الاتحاد الإفريقيللمنظمات المهنية لمصايد الأسماك الحرفية على التصدِّي لهذا الوضع.
فقد تأسس هذا الاتحاد عام 2010 ويتخذ من السنغال مقراً له، ويضم 26 منظمة من المنطقة ومن مختلف أرجاء القارة، ومنها منظمات من تشاد ومدغشقر والمغرب وجنوب إفريقيا وتونس، ويهدف إلى مؤازرة السياسات التي تكافح الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، ومساندة مصايد الأسماك المستدامة، وزيادة الشفافية في قطاعات الصيد.
وفي كانون الثاني/يناير، كرر السيد جاوسو جايي، رئيس الاتحاد، دعوته لإنشاء قطاع لصيد أسماك التونة في السنغال.
فقد أبرمت السلطات السنغالية والاتحاد الأوروبي اتفاقية لصيد أسماك التونة يقول البعض إنها تفتقر إلى الشفافية ولا توفر الحماية الكافية لأسماك التونة، إذ تنص هذه الاتفاقية الموقعة عام 2014 على أن يدفع الاتحاد الأوروبي للسنغال 1.7 مليون يورو (ما يزيد قليلاً على مليوني دولار أمريكي) مقابل حقوق الصيد في مياهها سنوياً، لكنه لا يدفع ثمن أسماك التونة التي يصيدها.
وقد تساءل جايي مراراً وتكراراً لما لم ترسل السلطات السنغالية خطة إلى اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي لتجهيز أسطول سنغالي لصيد أسماك التونة.
وقال جايي في تقرير تحالف الإدارة النزيهة لمصايد الأسماك: ”أليس من الحكمة أن تركز السنغال على النهوض بقطاع صيد التونة المستدام، بما في ذلك الصيد الحرفي، في مياهها، بدلاً من ترك قدر كبير من قطاع صيد التونة في أيدي شركات أجنبية، ولا يكاد يعود
ذلك بالنفع على مصايد الأسماك المحلية
؟“
ويركز الاتحاد على تعزيز دور المرأة في مصايد الأسماك ويتبني خطة لتنفيذ استراتيجية إصلاح مصايد الأسماك والاستزراع السمكي في إفريقيا، إذ تهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين الربحية، وتعزيز الاستدامة والأمن الغذائي.
كما يعمل الاتحاد على الترويج لمبادرة الشفافية في مصايد الأسماك، وهي عبارة عن جهد عالمي يشجع على الإدارة المسؤولة لمصايد الأسماك، وينظم ندوات حول القضايا التي تواجه مصايد الأسماك في الدول الأعضاء.
وأشاد السيد ستيف ترينت، المدير التنفيذي لمؤسسة العدالة البيئية، بجهود الاتحاد، إذ نجحت هاتان المنظمتان خلال العام الماضي في الضغط لمنع وزارة الثروة السمكية السنغالية من منح أكثر من 50 تصريحاً جديداً لسفن الصيد الصناعي.
وقال ترينت لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني: ”تتجلَّى أهمية منظمات كالاتحاد الإفريقي للمنظمات المهنية في أنها تمثل المنظمات المهنية في قطاع الصيد الحرفي في المنطقة وتعلي صوتها. وبما أنَّ قطاع الصيد الصناعي يمتلك من السلطة والمال والعلاقات ما يكفي للتأثير على سياسات مصايد الأسماك، فمن الأهمية بمكان أن يكون للقطاع الحرفي أيضاً صوت للدفاع عن مصالح المشتغلين به
.“
بيد أنَّ ترينت ذكر أنَّ صفقات الصيد الصناعي في المنطقة كثيراً ما تُبرم ”في الخفاء“، ما يعني أنَّ منظمات كهذا الاتحاد قد لا تعرف شيئاً عنها حتى يتم الانتهاء منها.
ولكن يبدو أنَّ تأثير الاتحاد آخذ في التوسع رغم هذه التحديات، إذ أبرم اتفاقية تعاون في منتصف آذار/مارس معرابطة الاتصال اللاسلكي المجتمعي والعمومي في قطاع مصايد الأسماك
وأفادت وكالة الأنباء السنغالية أنَّ السيد عمر دياو، رئيس الرابطة، ذكر أنَّ الرابطة تريد المساهمة في إرساء دعائم المسؤولية والاستدامة في قطاع الصيد بما يعود بالخير على الجميع.
فيقول: ”يعد الاتحاد الإفريقي للمنظمات المهنية شريكنا التقليدي، ولن نألو جهداً للحفاظ على هذه الشراكة بحيث تكون مثالاً يحتذى به في هذا المجال
.“