البنك الدولي
تقوم إثيوبيا بتنفيذ مشروع طموح لتحقيق التغطية الكهربائية الشاملة بحلول عام 2025 عن طريق الاستفادة من إمكانيات الطاقة الهائلة مثل طاقة الشمس والرياح والحرارة الأرضية، وشبكة تمدها المصادر المتجددة بنسبة %100 تقريباً.
وحقيقة الأمر أن إثيوبيا غير آخذة في التطور لتصبح نموذجاً للتنمية في مجال الطاقة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى فحسب، وإنما تقوم بذلك مع تصدرها لمبادرات مبتكرة لتحقيق المساواة بين الجنسين.
فقد قررت مصلحة الكهرباء الإثيوبية عام 2018 أن تكفل تمثيل المرأة خير تمثيل في هذا القطاع الذي يهيمن عليه الرجل بشكل كبير. وفي عام 2020 تبلغ نسبة المرأة من القوى العاملة للمصلحة %20، وتريد المصلحة أن ترفع هذا النسبة إلى %30 خلال خمسة أعوام ولديها رؤية طويلة الأجل لتحقيق المساواة بين الجنسين في فروعها المختلفة.
وقال السيد آتو شيفيرو تيليلا، المدير التنفيذي للمصلحة: “تمثل المرأة ما يصل إلى %50 من المجتمع؛ ولذلك علينا أن نخلق بيئة ممكنة لكلٍ من الرجل والمرأة لكي تتمكن مصلحتنا من تحقيق أهدافها.”
وخصصت المصلحة مبلغ 4.5 مليون دولار لسد الفجوة بين الجنسين وتعزيز مشاركة المواطنين. وقد بدأت نهجها عن طريق وضع خطة لإعداد عاملات المستقبل؛ إذ وقّعت اتفاقيات شراكة فريدة مع وزارة العلوم والتعليم العالي وعدد 12 جامعة إثيوبية لتدريس دورات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لمساعدة الموظفات على مواكبة الموظفين في التعليم بحيث يمكنهن التقدم في مسيرتهن المهنية في قطاع الطاقة.
وتوفر المصلحة الآن منحاً دراسية كاملة للموظفات للحصول على درجة الماجستير أو الحصول على تدريب فني، وما يزال العمل جارياً لبحث العراقيل — كبيئات الدراسة المعادية للمرأة وقلة الشبكات المهنية — لتسهيل انتقال المرأة إلى العمل بعد إنهاء الدراسة.
وذكرت الطالبة داجماويت ألماييهو التي تدرس الهندسة أن الفرص أخذت تتجلّى للمرأة برغم التحديات التي تواجهها؛ إذ تقول: “عليْ أن أجتهد أكثر لأنني امرأة وأول ما يخطر ببالهم عندما ينظرون إليْ قولهم: لا يُفترض بها أن تكون هاهنا. ولكن تتوفر الآن منح دراسية للمرأة وتوجد بعض الدورات المجانية للطالبات، مما يجعلني أشعر بأن الأمور تتحسن.”
وعلاوة على ذلك، فإن المصلحة توفر دورات تدريبية في مجال القيادة للموظفات للتأكد من قدرتهن على الترقي وعدم البقاء في الوظائف الدنيا. كما تعمل على زيادة نسبة أمان بيئة العمل للموظفين والموظفات عن طريق وضع سياسة لنبذ العنف بين الجنسين ولائحة لقواعد السلوك تنص صراحة على رفض التحرش الجنسي.