أسرة إيه دي اف
أثارت سفن صيد الترولة الأجنبية غضب الصيَّادين الحرفيين بسبب استمرارها في حرمانهم من مصادر الغذاء والدخل، ما دعاهم إلى استخدام تطبيق جديد للهواتف الذكية لاكتشاف ممارسات الصيد غير القانوني والإبلاغ عنها.
يستخدم أكثر من 100 صيَّاد في غانا هذا التطبيق الذي يُسمَّى «داسي» ويعني ”الدليل“ بلهجة «الفانتي» الغانية، والتطبيق صادر مؤخراً من ابتكار مؤسسة العدالة البيئية، وهي واحدة من المنظمات غير الربحية المعنية بمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في غرب إفريقيا.
وتحدث السيد ستيف ترنت، المدير التنفيذي للمؤسسة، عن أهمية المصايد السمكية لغانا حيث يعمل أكثر من 100,000 صيَّاد و11,000 زورق على صيد الأسماك، ويجري العمل كذلك على تطوير التطبيق لاستخدامه في ليبريا وسيراليون.
وقال ترنت لمنبر الدفاع الإفريقي (إيه دي اف) في رسالة عبر البريد الإلكتروني إنَّ المصايد السمكية في غانا ”توفر سبل الرزق لما يزيد على 2.7 مليون مواطن – أي ما يقرب من 10% من سكانها – وتعتمد أكثر من 200 قرية ساحلية على المصايد السمكية كمصدر رئيسي للدخل، بيد أنَّ الثروة السمكية تشهد تراجعاً شديداً، ويرجع ذلك، بالدرجة الأولى، إلى ممارسات الصيد غير القانوني على نطاق واسع التي تقوم بها سفن الصيد الصناعية المملوكة للصين.“
وهكذا يستطيع الصيَّاد عندما يشتبه في انخراط إحدى سفن الصيد في ممارسات الصيد غير القانوني أن يفتح التطبيق ويتلقط صورة للسفينة – بما في ذلك اسمها أو رقم تعريفها – لتسجيل الموقع، ويحمِّل التطبيق التقرير إلى قاعدة بيانات مركزية يمكن للسلطات استخدامها للقبض على الجناة ومعاقبتهم.
ويقول الخبراء إنَّ الصيد غير القانوني يمكن أن يستنزف ثروة أسماك السطح الصغيرة في غانا، مثل أسماك السردين، التي انخفضت بنسبة 80% في العقدين الماضيين، حسبما ذكرته المؤسسة، ويُقصد بأسماك السطح الأسماك التي تعيش بالقرب من سطح الماء.
وقال ترنت: ”تمارس هذه السفن الصيد بالقرب من الشاطئ، في المنطقة المخصصة لصيد الأسماك على نطاق محدود، وتستخدم أساليب محظورة لصيد أنواع الأسماك التي ينبغي أن يقتصر صيدها على مجتمعات صيد الأسماك المحلية، مثل أسماك السردين التي استُنزفت أعدادها بشدة.“
وفي تقرير صادر عن صحيفة «الجارديان»، قال السيد نانا جوجو سولومون، العضو التنفيذي بالمجلس الوطني لصائدي الزوارق في غانا، إنَّ هذا التطبيق ”يعني أنَّ صائدي الزوارق ما عاد عليهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما تمارس السفن الصناعية الصيد بشكل غير قانوني في مناطق الصيد المخصصة لهم.“
وقد كشفت المؤسسة النقاب عن هذا التطبيق في تشرين الثاني/نوفمبر وتهدف إلى تشجيع الصيَّادين الحرفيين على استخدامه باستمرار.
فيقول ترنت: ”يهدف النهج الذي نتبناه إلى تحقيق التواصل المباشر مع الصَّيادين من خلال السلطات التقليدية (شيوخ الصيَّادين) على شواطئ إنزال الأسماك، ومرشدي المصايد السمكية، وموظفينا المتواجدين في المجتمعات المحلية، إذ توصلنا إلى أنَّ بناء الثقة ومواصلة العمل على بناء قدرات الصيَّادين للمشاركة في عمليات المراقبة يعتبر الطريقة الأكثر فعالية لضمان جمع المعلومات القوية التي يمكن أن يصدر حكم قضائي في ضوئها على مدار الوقت.“
وكشفت المؤسسة أنَّ الصيَّادين الغانيين شهدوا على مدار الـ 15 عاماً الماضية انخفاض متوسط الدخل السنوي لكل زورق حرفي بنسبة 40%، وساهم في هذا الانخفاض ممارسات «السايكو»، وهي عبارة عن نقل الأسماك في البحر بشكل غير مشروع.
وذكرت المؤسسة أنَّ ممارسات «السايكو» أخذت100,000 طن من الأسماك من المياه الغانية عام 2017، وأهدرت على الدولة ملايين الدولارات من العائدات وشكلت تهديداً للأمن الغذائي وفرص العمل، حيث تكاد سفن الصيد الصناعية تكون قد اصطادت في ذلك العام نفس كمية الأسماك التي صادها قطاع الصيد المحلي عندما تؤخذ كميات الأسماك التي تمَّ اصطيادها بشكل غير القانوني ودون إبلاغ بعين الاعتبار، حسبما جاء في تقرير صادر عن المؤسسة بالتعاون مع منظمة «هين مبوانو» غير الحكومية.
وها هو الصيَّاد فريدريك بورتي، وهو صيَّاد في غمار الكثير من الصيَّادين الغانيين الذين يريدون من الحكومة حظر سفن الصيد الصناعية غير القانونية.
فيقول لإذاعة «صوت أمريكا»: ”لا يتوفر لأبنائي مال للذهاب إلى المدرسة؛ لذا يؤلمنا الحديث عن هذا الأمر، ويمكنهم المحاولة وحظر هؤلاء الأشخاص لإنقاذنا، ونرغب في ذلك لكي نتمكن من الصيد أيضاً في وطننا.“