أسرة إيه دي اف
ألقت عناصر مسلحة من البحرية البنينية القبض على سفينة ترولة صناعية بتهمة الصيد غير القانوني في منطقة مخصصة للصيَّادين الحرفيين، وجاء ذلك بمساعدة منظمة «سي شيبارد جلوبال» التي تتعاون مع العديد من بلدان غرب إفريقيا للقضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
فقد كان مركب تابع لمنظمة «سي شيبارد» في طريقه إلى ميناء كوتونو في بنين عندما وجد سفينة الصيد تصطاد بالقرب من محمية بوش دو روي البيئية، وهي موطن لغابات المانجروف الخضراء والبحيرات شديدة الأهمية للثروة السمكية المحلية.
وقال القبطان بيتر هامرستدت، مدير حملات المنظمة، لمنبر الدفاع الإفريقي (إيه دي اف): ”كانت سفينة الصيد ترفع علم بنين، لكنني أعتقد أنَّ الصين هي المالك المستفيد منها“ مضيفاً أنَّ الصين كانت تمتلك ثلاث من بين أربع سفن صيد أُلقي القبض عليها في المنطقة ذاتها العام الماضي.
ظلَّ طاقم «سي شيبارد» يستخدم أجهزة الرؤية الليلية على مدار عدة ليالٍ لمشاهدة سفينة الصيد وهي تصطاد داخل المحمية، وألقى المسؤولون القبض عليها يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر.
كثيراً ما ترسو سفن الصيد الصناعية في بلدان غرب إفريقيا بالقرب من سفن السلطات المحلية نظراً لأحجام الموانئ في تلك البلدان، بل تقف معها في نفس المرسى في بعض الأحيان.
وقال هامرستدت في رسالة عبر البريد الإلكتروني: ”وهكذا، ففي كل مرة تغادر فيها إحدى قطع البحرية الميناء، تتلقى سفن الصيد [الصناعية] تحذيراً مسبقاً بوجود دورية في المياه، ولمَّا كانت مراكب «سي شيبارد» تصل عن طريق البحر، من ميناء أجنبي، فإن بدء دورية بمهمة استطلاعية يسمح بالاحتفاظ بعنصر المفاجأة.“
وذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أنه كان يوجد في بنين حتى عام 2013 نحو 50,000 زورق حرفي.
ويعيش في المنطقة المحيطة بالمحمية نحو مليوني مواطن في بنين وتوجو، وذكرت منظمة «سي شيبارد» أنَّ مياه المحمية غنية بأسماك التونة المهاجرة والحيتان الحدباء (جمال البحر).
وقد تعاونت بنين مع منظمة «سي شيبارد» العام الماضي وحافظت على مواصلة الدوريات البحرية على مدار فترة تفشِّي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
ويقول هامرستدت: ”لا شك أنَّ بنين تعتبر واحدة من البلدان الرائدة في المنطقة في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، إذ يشعر المفوِّض البحري بحماس شديد للقضاء على الصيد غير القانوني في مياه بنين.“
وتجدر الإشارة إلى أنَّ منظمة «سي شيبارد» تتعاون كذلك مع حكومات الجابون وليبيريا وناميبيا وساو تومي وبرينسيبي وتنزانيا وغامبيا منذ عام 2016، وكشفت المنظمة أنَّ هذه الشراكات نجحت في إلقاء القبض على 55 سفينة بتهمة الصيد غير القانوني وعدد من الجرائم الأخرى المتعلقة بالمصايد السمكية.
ويتسبب الصيد غير القانوني في أرجاء غرب إفريقيا في حرمان السكان المحليين من مصادر الغذاء والدخل وتدمير الأنظمة البيئية، وتعتبر الصين أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني، وذلك وفقاً للمؤشر الذي وضعته شركة بوسيدون لإدارة الموارد المائية والمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وتشير التقديرات إلى أنَّ الصيد غير القانوني وغيره من أنشطة التجارة البحرية غير الشرعية يمكن أن تكلِّف بلدان غرب إفريقيا ”نحو 1.95 مليار دولار في سلسلة القيمة للثروة السمكية وإهدار دخل الأسرة بنحو 593 مليون دولار سنوياً“؛ وذلك حسبما ورد في تقرير لمجلة «أفريكا ريبورت».
ويعتمد نحو 7 ملايين مواطن في منطقة غرب إفريقيا على الصيد كمصدر دخل لهم، ويتعرَّض ما يصل إلى 50 مليون مواطن لخطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية؛ ما يعني أنَّ أي خلل في توفر المأكولات البحرية يمكن أن يؤثر بشدة على صحة سكان المنطقة وأمنهم الاقتصادي.