أسرةايه دي اف
ألقت السلطات الجابونية القبض على سفينتي صيد ترولة كانتا تحملان 5 أطنان من أسماك السلَّور البحرية وما يزيد على طن من أسماك الراي، علماً بأنه يحظر اصطياد أسماك السلَّور وإزالة زعانف أسماك الراي والقرش والورنك في المياه الجابونية.
وقد ساهمت منظمة «سي شيبارد جلوبال» في إلقاء القبض على الصيَّادين خلال ساعات النهار في أثناء عمليات التفتيش الروتينية، وتعمل هذه المنظمة على مساعدة العديد من حكومات غرب إفريقيا على تخليص مياهها من ممارسات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، إذ تؤدي هذه الممارسات إلى الصيد الجائر، وتدمير الأنظمة البيئية المحلية، وحرمان السكان المحليين من مصادر الغذاء والدخل.
وقال القبطان بيتر هامرستدت، مدير حملات المنظمة، لمنبر الدفاع الإفريقي (إيه دي اف)، إنَّ السلطات قامت بتفتيش السفينتين عدة مرات من قبل، وزعم القبطان الصيني أنه لم يكن يعلم بحظر اصطياد هذه الأسماك، وكانت اثنتان من أسماك الراي تنتمي لفصيلة يحظر اصطيادها، وتعرَّضت واحدة منها لإزالة زعانفها، وعادة ما يتم تصدير زعانف أسماك الراي للصين لبيعها كحساء زعانف أسماك القرش الذي يعتبر من المأكولات الشهية في الصين.
وقال هامرستدت: ”يُسمح لطاقم السفينة (بقرار مالكها) على متن العديد من سفن الصيد المحلية بالاحتفاظ بالزعانف – وبيعها – في إطار علاوات أفراد الطاقم بسبب تدني أجورهم.“
وقد تعاونت منظمة «سي شيبارد» والسلطات الجابونية منذ عام 2016 في مئات من عمليات تفتيش سفن الصيد في البحر ونجحا في القيام بعدد 12 عملية اعتقال، وساهمت المنظمة خلال تلك الفترة في إلقاء القبض على 42 سفينة صيد غير شرعية أخرى في كلٍ من بنين وتنزانيا وليبيريا وساو تومي وبرينسيبي؛ مع العلم بأنَّ الكثير من سفن الصيد غير الشرعية في مياه غرب إفريقيا سفن صينية.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أنَّ ما يصل إلى 40% من الأسماك التي يتم اصطيادها في مياه غرب ووسط غرب إفريقيا تكون بطرق غير شرعية.
ولم تتوقف هذه الممارسات جرَّاء تفشِّي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
فيقول القبطان بايرون كارتر الذي يعمل بمنظمة «سي شيبارد» والذي تولَّي قيادة عملية الجابون على الموقع الإلكتروني للمنظمة: ”لم يكن من الممكن اكتشاف هذه الجرائم إلَّا بفضل اجتهاد سلطات إنفاذ القانون الجابونية … التي تواصل أداء واجبها في عرض البحر بشجاعة وبسالة، رغم تفشِّي فيروس كورونا.“
وذكرت منظمة الأمم المتحدة أنه يتم اصطياد ما يصل إلى 26 مليون طن من الأسماك – تبلغ قيمتها نحو 23.5 مليار دولار أمريكي – عالمياً من خلال ممارسات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم كل عام، وكثيراً ما تستهدف سفن الصيد غير الشرعية البلدان الأكثر فقراً والغنية بثرواتها السمكية؛ لأنها تفتقر إلى الموارد اللازمة لتأمين مياهها تأميناً مناسباً.
وذكرت جمعية الحفاظ على الحياة البرية أنَّ الأسماك تشكل جزءاً كبيراً من النظام الغذائي لسكان الجابون، إذ يستهلك كل مواطن نحو 40 كيلوجراماً من الأسماك في المتوسط سنوياً، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي، كما أنَّ معظم الصيَّادين الحرفيين في الجابون يأتون من بنين وغانا ونيجيريا.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأنَّ الصيَّادين الأجانب يصيدون ثلثي الأسماك التي توجد على طول سواحل الجابون.
وقال السيد جورج مبا أسيكو، المدير العام للهيئة الوطنية للمصايد السمكية الحرفية في الجابون، لوكالة الأنباء الفرنسية:”يشكِّل أشقاؤنا الصيَّادون من غرب إفريقيا غالبية القوى العاملة ههنا؛ لذا فإنَّ دمجهم من الأهمية بمكان بالنسبة إلينا. “
وفضلاً عن مكافحة الصيد غير القانوني في الجابون، تعمل منظمة «سي شيبارد» على مساعدتها على إنشاء أول محمية لأسماك القرش في إفريقيا تهدف إلى الحفاظ على 60 نوعاً من أسماك القرش والراي؛ حيث يتعرَّض نحو 100 مليون من أسماك القرش إلى القتل في مختلف أنحاء العالم، وتراجعت أعدادها بنسبة 90% منذ بداية ممارسات الصيد على نطاق واسع، وفقاً لما ذكرته مؤسسة سميثسونيان.
وتشكِّل زعانف أسماك القرش نحو 5% من وزنها، وتعتبر أهم جزء فيها.
ويقول هامرستدت إنَّ جسم سمكة القرش على متن سفن الصيد الصناعية ”يشغل مساحة الزعانف القيمة؛ ومن ثمَّ يتخلص الطاقم منه بإلقائه في البحر، وبينما لا تزال الأسماك حية في بعض الأحيان، ما يعني أنَّ إحدى سفن إزالة زعانف أسماك القرش قد تحصل في رحلة الصيد على أسماك قرش تتجاوز ما كانت لتحصل عليه إذا قامت بتفريغ بقايا الأسماك التي تشكل 95% من حجم السمكة الواحدة على الشاطئ بنحو 20 ضعفاً.“
وأضاف يقول: ”في الأساس، تتزايد قدرة السفينة على قتل أسماك القرش بعامل 20، وهذا من الأسباب الأساسية التي تجعل ثلث أنواع أسماك القرش تتعرَّض لخطر الانقراض.“