ليبيريا ترفض منح تصاريح الصيد لسفن صينية عملاقة
أسرة اي دي اف
تنفس مجتمع الصيد الحرفي في ليبيريا الصعداء بعدما رفضت حكومته منح تصاريح الصيد لست من سفن الترولة الصينية العملاقة القادرة على استنزاف الثروة السمكية في المنطقة.
ويبلغ طول السفن الصينية 50 متراً ولديها شباك ضخمة وأجهزة متطورة لتعقب الأسماك ويمكنها أن تصيد أكثر من 2,000 طن من أسماك القاع سنوياً، وذكر موقع «سي فود سورس» أنَّ هذا يتجاوز كميات الأسماك التي يستطيع زورق الصيد الحرفي المحلي صيدها بنحو 4,000 مرة، وتذخر مياه ليبيريا بأسماك السردين والمارلين والوراطة والطبل والسلَّور البحري.
وفي بيان لها قالت السيدة إيما ماتيه جلاسكو، المدير العام للهيئة الوطنية للمصايد والمزارع السمكية، إنَّ التصاريح الممنوحة للسفن الصينية للصيد خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للصين قد انتهت.
وقالت جلاسكو: ”إنَّ السفن العملاقة الست التي وصلت إلى ليبيريا لديها إمكانيات أكبر لصيد الأسماك، ولم تأتِ مثل هذه السفن للصيد في ليبيريا من قبل، ولا يمكن لليبيريا أن تمنح تصاريحاً لتلك السفن في حين لا تسمح لها دولة العلم بالعمل في أعالي البحار، [ومن شأن] هذا الأمر أن يشكل انتهاكاً للبروتوكولات الدولية.“
ويعمل نحو 37,000 مواطن بدوام كامل أو جزئي في قطاع الصيد في ليبيريا، وتعتمد نسبة 80% من سكانها على الأسماك باعتبارها مصدر البروتين، وقد احتج الصيَّادون المحليون عندما وصلت السفن الصينية الضخمة في تمّوز/يوليو، وحدثت مواقف مشابهة لذلك في بلدان أخرى في منطقة غرب إفريقيا مثل غانا والسنغال.
وقال السيد جيري بلامو، رئيس نقابة الصيادين الحرفيين الليبيريين، في بيان له: ”نشعر بغاية الامتنان باتخاذ القرار لإيلاء الأولوية لتطوير الصيَّادين الذين يصيدون على نطاق محدود وتجنب منح تصاريح لسفن الصيد الصناعية العملاقة، ومن شأن هذا القرار أن يمنح للصيَّادين الليبريين الفرصة للصيد المستدام لإطعام أسرهم وبلدهم، ليس الآن فحسب، بل لأجيال قادمة كذلك.“
وقد أشادت مؤسسة العدالة البيئية بالقرار الذي اتخذته ليبريا، وتعمل هذه المنظمة على إعداد برنامج يساعد مجتمعات الصيد والسلطات المحلية على العمل معاً من أجل القضاء على الصيد غير القانوني.
وجاء في بيان للسيد ستيف ترنت المدير التنفيذي للمؤسسة:”يشكل القرار الصادر برفض منح تصاريح لهذه السفن العملاقة نقطة مضيئة في إطار الإدارة المستدامة للمصايد السمكية في ليبريا، كما تشيد المؤسسة بشفافية ليبريا في النظر في هذه التصاريح، وتبعث برسالة واضحة في أرجاء غرب إفريقيا مفادها أنَّ بلدان المنطقة قادرة على إيلاء الأولوية لمجتمعات الصيد المحلية لحماية البيئة البحرية وفرص العمل والأمن الغذائي.“
وتجدر الإشارة إلى حدوث سيناريوهات مماثلة في غانا والسنغال.
فقد اعترض المجلس الوطني لصائدي الزوارق في غانا على وصول ثلاث سفن صينية في أيَّار/مايو، وقال الصيَّادون في خطاب مفتوح إنَّ الدولة قادرة بموجب خطة إدارة المصايد السمكية التي وضعتها الحكومة على دعم ما يصل إلى 47 سفينة صيد، في حين حصلت 76 سفينة على تصاريح للصيد في غانا في نهاية عام 2019.
وقال المجلس: ”نشعر بقلق شديد إزاء هذا التطور، إذ تمر ثروتنا السمكية في غانا بأزمة، وأمست مصايد أسماك القاع الصغيرة – وهي شريان الحياة لمجتمعات الصيد الحرفي في البلاد – على وشك الانهيار.“
وقد شعر الصيَّادون الغانيون بغضب شديد عندما أعادت حكومتهم منح تصريح لسفينة صيد صينية عليها غرامة مستحقة تبلغ مليون دولار أمريكي لاستخدامها شباك غير قانونية عام 2019، ولم تدفع هذه السفينة تلك الغرامة عندما فرضت عليها السلطات الغانية غرامة أخرى في أيَّار/مايو، حسبما ذكره موقع «سي فود سورس».
ورفضت السنغال علناً في حزيران/يونيو الطلبات المقدمة من 52 سفينة صيد صينية، إلَّا أنَّ صحيفة «بريس أفريك» الإلكترونية بداكار ذكرت أنَّ الحكومة أصدرت تصاريحاً لثلاث سفن تابعة لأسطول صيني تبيَّن من قبل ضلوعه في ممارسات الصيد غير القانوني في جيبوتي، وأكدت منظمة السلام الأخضر، وهي منظمة بيئية غير حكومية، هذا الخبر في وقت لاحق.
التعليقات مغلقة.