كورونا والأزمات الاقتصادية يحركان البنك الدولي
أسرة إيه دي اف
تضرَّرت إفريقيا بشدة من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وألحق بها أضراراً اقتصادية تفوق الأعداد الكبيرة من الوفيات وتكدس المستشفيات بالمرضى.
وفي إطار الجهود العالمية المستمرة لمكافحة الفيروس، أعلن البنك الدولي عن صدور تمويل بقيمة 160 مليار دولار أمريكي على مدار 15 شهراً لأكثر من 100 دولة، منه ما يصل إلى 50 مليار دولار للبلدان الإفريقية وحدها.
وتهدف هذه القروض والمنح إلى تخفيف العبء عن كاهل البلدان المتعثرة التي تعاني من فقدان فرص العمل، وانعدام الأمن الغذائي، وإغلاق المدارس، والضغط الهائل على منظومة الرعاية الصحية.
ووفقاً للتقديرات الأخيرة للبنك الدولي، يمكن للجائحة أن تجعل 40 مليون إضافيين من مواطني منطقة جنوب الصحراء الكبرى يعيشون في فقر مدقع هذا العام، ما يهدم التقدم الذي تحقق على مدار نحو ثلاثة أعوام.
وقال السيد ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، على الموقع الإلكتروني للبنك: ”سوف يكون على البلدان الاستعداد لاقتصاد مختلف بعد القضاء على فيروس كورونا من خلال السماح لرأس المال والعمالة والمهارات والابتكار بالانتقال إلى أعمال وقطاعات جديدة، وسوف يساهم دعم مجموعة البنك الدولي في مساعدة البلدان النامية على استئناف نموها والتعامل مع التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للفيروس مع سعيها لتحقيق التعافي الذي يتصف بالاستدامة والشمول.“
ومن المتوقع أن تتعرَّض القارة لفقدان نحو 30 مليون فرصة عمل مع تراجع الاستثمار الأجنبي بنسبة 40% واتجاهها نحو أول كساد اقتصادي لها منذ 25 عاماً.
وفي كلمة مكتوبة لفعالية افتراضية عُقدت يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر، قال السيد أكسل فان تروتسنبرج المدير العام لعمليات البنك الدولي: ”سوف يشهد العالم أول ارتفاع في معدَّلات الفقر المدقع خلال أكثر من عقدين من الزمان، وهذا التراجع يجعل من يوم القضاء على الفقر هذا يوماً بالغ الأهمية – يوم نركز فيه على إعادة مضاعفة جهودنا وتعويض الخسائر التي تكبدناها، وخاصة في مناطق مثل منطقة جنوب الصحراء الكبرى التي يشتد فيها الفقر عن ذي قبل.“
ويهدف مبلغ الـ 50 مليار دولار المخصص للبلدان الإفريقية إلى حماية الضعفاء والفقراء ودعم الأعمال التجارية.
وقام البنك الدولي منذ آذار/مارس بتمويل جهود ومشروعات لمكافحة فيروس كورونا في مختلف أرجاء القارة بنحو 12 مليار دولار في هيئة حوافز اقتصادية وعمليات رعاية صحية جديدة وبرامج أمان اجتماعي.
وناشدت مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الدائنين الثنائيين الرسميين إلى تعليق خدمة الديون للبلدان الأقل نمواً على مستوى العالم، ومنها 30 دولة في إفريقيا.
إلَّا أنَّ مالباس يعتقد أنَّ تمديد فترات تعليق سداد الديون المقرر أن تنتهي العام الجاري ليس بالإجراء الكافي، وقد يصبح الإقدام على إعفاء الاقتصادات الإفريقية المتعثرة من ديونها محل النقاش والدراسة.
ويقول فان تروتسنبرج: ”تعتبر هذه الأزمة العالمية لحظة تاريخية فارقة، وعلى العالم الالتزام بالتعاون والتنسيق، سواء داخل البلدان أو فيما بينها، من أجل إحراز تقدم في سبيل التصدي لتحديات التنمية.“
وأضاف يقول: ”يتعين علينا أن نعمل معاً وأن نعمل على نحو أفضل؛ إذ لا تستطيع أي دولة أو منظمة أن تحقق ذلك بمفردها، بل علينا أن نعمل بكل جرأة وحسم وعلى نطاق واسع.“
التعليقات مغلقة.