أسرةايه دي اف
افتتحت مديرية مراقبة الأراضي بالنيجر مقرَّها الجديد في نيامي الذي يقول عنه قيادات المديرية والحلفاء الدوليون إنَّه سيساهم في رفع قدرة الحكومة على مراقبة الهجرة ومكافحة الجريمة عبر الوطنية.
وقد تولَّت شركة معمارية نيجرية تصميم المجمَّع الجديد الذي استغرق إنشاؤه ستة أشهر بتكلفة بلغت 3 ملايين دولار أمريكي، وجاء الدعم المالي للمشروع من مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وتولَّت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إدارة المشروع.
وقال المفوض عبدالرحمن ألفا، مدير مراقبة الأراضي، خلال حفل الافتتاح: ”كنَّا بحاجة إلى مقر جديد نظراً لواقع حياتنا اليومية، ولكم يسعدنا أن نفتتح هذا المبنى الجديد المجهَّز بأجهزة تقنية تلبِّي احتياجاتنا في أرجاء الدولة.“
ويأتي المبنى الجديد في إطار برنامج «هاسكي» التابع للمديرية والذي يستمر لمدة ثلاثة أعوام ويرمي إلى توعية المواطنين بدور المديرية وتفاعلهم معها، ويستوحي البرنامج اسمه من عبارة باللغة الهوسية تعني ”تسليط الضوء على مديرية مراقبة الأراضي“ ويعرض جهود هذه الهيئة المنوط بها حماية حدود الدولة.
وجاء إنشاء المقر الجديد بهدف زيادة التعاون بين أجهزة المديرية والارتقاء بتجربة الزائرين الراغبين في استخراج جوازات سفر وخدمات أخرى، وذلك حسبما ذكره مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون.
ويضم المجمَّع الجديد أربعة مبانٍ ويحل محل المكاتب السابقة للمديرية التي قال عنها مستخدموها للأمم المتحدة إنها كانت في حالة متهالكة، وقد صرَّح تاسيو يرميا، مهندس إنشاء المشروع بالمنظمة الدولية للهجرة، بأنَّ المباني الجديدة توفر للزائرين والعاملين مكاناً مريحاً وممتعاً.
وقد تسلَّمت النيجر في إطار هذا المشروع نظاماً حاسوبياً لإدارة الحدود يجمع بين نظام المقارنة والتقييم الآمن لتحديد الهوية الشخصية الأمريكي ونظام تحليل معلومات وبيانات الهجرة (ميداس) الخاص بالمنظمة الدولية للهجرة بهدف تأمين الحدود. ويوفر النظامان معاً رؤية مشتركة للحركة عبر المعابر الحدودية على الأرض وفي المطارات بوجود سائر البيانات في المقر الجديد.
كما يتضمن المجمَّع وحدة جديدة لتدريب أفراد الأمن، وهي الأولى من نوعها في النيجر.
ويقول السيد مارتن نكونو، المسؤول عن مشروع ميداس:”ستُستخدم لتدريب أفراد الأمن في النيجر والمنطقة، بما يدعم تطوير جهاز الشرطة الوطني للنيجر.“
ومن جانبه ذكر المفوض عبد الرحمن ألفا أنَّ الاحتياجات الأمنية للنيجر دعت إلى وجود مقر حديث يتيح لرجال الأمن العمل معاً والتدرب على أحدث أجهزة حماية الحدود. وتجدر الإشارة إلى أنَّ النيجر واحدة من بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل التي تتألَّف من خمسة بلدان تمتد من موريتانيا إلى تشاد وتتعاون معاً على رفع مستوى الأمن ودحر الجماعات المتطرفة في المنطقة.