أسرةايه دي اف
تبرَّعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مؤخراً لليبيا بمبلغ مليوني دولار أمريكي لمساعدتها على التعامل مع ارتفاع معدَّلات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بشدَّة واستمرارها في مواجهة التحديات الإنسانية الناجمة عن أعمال العنف الدائرة منذ سنوات.
وتمَّ توجيه المبلغ إلى برنامج لليونيسف يساعد على الوقاية من نقل الفيروس ويوفر الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين المعرَّضين لخطر الإصابة بالفيروس، كما يساهم البرنامج من خلال التعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض على حماية الأشخاص الذين يعيشون في مراكز إيواء المهاجرين والمرافق الصحية والمدارس والسجون في 24 بلدية.
فيوجد في ليبيا نحو 402,000 نازحٍ داخلي وما يزيد على 1.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، حيث يعيش كثيرون في مخيمات مزدحمة ومحرومون من خدمات الرعاية الصحية الأساسية والمياه الصالحة للشرب والمواد الغذائية. ولا يخفى عليكم أنَّ مثل هذه الأوضاع تحول دون مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي والحفاظ على النظافة الشخصية التي تساعد على الوقاية من الفيروس.
وقد ساهمت الولايات المتحدة حتى يومنا هذا بما يزيد على 12 مليون دولار لمساعدة ليبيا على مكافحة فيروس كورونا.
وقال الدكتور عبد الرحمن غندور، الممثِّل الخاص لليونيسف في ليبيا، في بيان صحفي: ”نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لشعب الولايات المتحدة على عملهم الملموس الذي أتى في وقت مبكر تضامناً مع الشعب الليبي وأطفاله الذين عانوا كثيراً ولفترة طويلة حتى قبل أن يعصف فيروس كورونا بليبيا.“
وكشفت وكالة أنباء «رويترز» أنَّ السيدة ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أخبرت مجلس الأمن الدولي مؤخراً أنَّ المنظومة الصحية بالدولة ”عاجزة عن الاستجابة“ حيث ارتفعت معدَّلات الإصابة بفيروس كورونا من بضع مئات في آب/أغسطس إلى نحو 20,000 إصابة في نهاية أيلول/سبتمبر.
وقد أدَّى ارتفاع أعداد الإصابات إلى إثقال كاهل العاملين في قطاع الرعاية الصحية مثل حمزة عبد الرحمن جلوال الذي يعمل مشرف تمريض في مركز للحجر الصحي بمدينة مصراتة الساحلية؛ فلم يرَ جلوال أسرته ولم يتقاضَ راتبه منذ آذار/مارس، وعندما ثبتت إصابته بالفيروس في آب/أغسطس عُزل في ذات المنشأة التي يعمل بها، وما إن تحسَّنت حالته حتى نهض وعاد للعمل.
وقال جلوال لوكالة «رويترز»: ”نعمل 12 ساعة في اليوم، ممَّا يرهق العاملين في القطاع الطبي لعدم وجود فترة راحة.“
وتجدر الإشارة إلى أنَّ انتشار فيروس كورونا في ليبيا لم يخمد أعمال العنف الدائرة بين القوات الحكومية والميليشيات المسلَّحة؛ إذ تفيد الأمم المتحدة بأنَّ المعارك أسفرت عن مقتل نحو 150 مدنياً في الفترة من كانون الثاني/يناير حتى حزيران/يونيو، مع تسجيل ارتفاع في أعمال العنف الدموية بنسبة 118% في الربع الثاني من العام. وقد سجَّلت ليبيا أول إصابة بفيروس كورونا يوم 24 آذار/مارس.
وسجَّلت الدولة في الفترة من كانون الثاني/يناير حتى أيَّار/مايو 20 هجوماً على البنية التحتية للقطاع الطبي ممَّا أسفر عن سقوط ستة قتلى وإضرار 13 مركزاً صحياً، وقد سجَّلت ليبيا هجمات على البنية التحتية للقطاع الطبي تفوق أي دولة أخرى في العالم خلال العام الجاري، تليها أفغانستان وسوريا، حسبما ذكرته الأمم المتحدة.
وأعلنت الحكومة الليبية في آب/أغسطس عن وقف لإطلاق النار في سائر أرجاء البلاد، ممَّا جدَّد الأمل في تحقيق السلام بعد تسع سنوات من القلاقل والاضطرابات. ونقلاً عن الجزيرة فقد صرَّح السيد فايز السراج، رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، بأنَّ الغاية من الإعلان هي الرغبة في ”استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.“
بيد أنها غاية لم تُدرك.
حيث قال السراج للأمم المتحدة في نهاية أيلول/سبتمبر: ”لكن لم نرَ تعاوناً من طرف الجماعات المسلَّحة والمليشيات العدوانية.“