رويترز
نيجيريا ودولتا الجوار، بنين والنيجر، على تكوين قوات مشتركة من دوريات مراقبة الحدود بهدف مكافحة عمليات التهريب بين بلدان غرب إفريقيا.
وقد اجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث لمناقشة عمليات التهريب وكيفية التصدي لها، وذلك بعدما قررت نيجيريا، وهي أكبر دول القارة من حيث الاقتصاد والكثافة السكانية، غلق حدودها الأرضية أمام التجارة حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020 على الأقل.
وكانت نيجيريا قد شرعت في إغلاق جزئي لحدودها للتصدي لتهريب الأرز والبضائع الأخرى، ثم أمرت بوقف سائر الأنشطة التجارية عبر الحدود الأرضية لأجل غير مسمى.
وجاء بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الذي عُقد في العاصمة النيجيرية أبوجا أن وفدي بنين والنيجر طلبا من نيجيريا إعادة فتح الحدود على الفور.
وذكر البيان أن الوفود ناقشوا المخاوف التي تساور الدول الثلاث، واتفقوا على زتكوين فريق مشترك من دوريات مراقبة الحدود، يتكون من أجهزة الشرطة والجمارك والهجرة والبحرية والأمن الوطني للدول الثلاث.س
كما اتفقوا على أن يقوم وزراء المالية والتجارة بالدول الثلاث بإنشاء لجنة لتنشيط التجارة بين بلدان المنطقة، وذكروا أن كل دولة سوف تتخذ الإجراءات التي تكفل أن كل من يمر بحدودها سوف يظهر وثاق سفره التي يعترف بها التكتل الإقليمي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وجدير بالذكر أن الرئيس النيجيري محمد بخاري قد وضع منذ توليه الحكم عام 2015 مجموعة من السياسات التي تهدف إلى الحد من الاستيراد والتهريب بهدف تنشيط الإنتاج المحلي، وعلى الرغم من أن نيجيريا تأتي على رأس دول القارة في إنتاج النفط الخام، فإنها تستورد معظم استخدامها من الوقود المكرر بسبب تدهور حالة مصافي التكرير بها.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الجمعية النيجيرية لكبار مسوّقي النفط، فإنه يتم تهريب نحو %10 إلى %20 من وقود نيجيريا إلى دول الجوار لأن الحكومة النيجيرية تدعم أسعار البنزين بمبالغ كبيرة، مما يجعل سعره في السوق أقل بكثير من دول الجوار.