منظمة غير ربحية تقاضي نيجيريا على خلفية القروض الصينية
أسرة إيه دي اف
يواصل النيجيريون الضغط على حكومة بلادهم لتفسير أسباب ارتفاع الديون التي تدين بها نيجيريا للصين وغياب الشفافية ما يمكن أن يضع سيادة الدولة على المحك على حد قولهم.
فقد رفعت منظمة مشروع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمساءلة، وهي منظمة غير ربحية تنادي بالتحلِّي بالشفافية فيما يتعلَّق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية في نيجيريا، قضيةً وطنيةً في آب/أغسطس لمطالبة دولة الرئيس محمد بخاري بنشر تفاصيل القروض الصينية منذ عام 2015، ويشمل ذلك بيان معدَّلات الفائدة وإجمالي الديون وتفاصيل المشروعات.
وأكَّد تحالف تجاوز أزمة كورونا وما بعدها، وهو تحالف يضم ما يربو على 70 منظمة من المنظمات العمَّالية ومنظمات المجتمع المدني، على طلب التحلِّي بالشفافية في بيان صادر يوم 2 آب/أغسطس.
وجاء في البيان: ”ما يزال ملايين النيجيريين يتعرَّضون لصعوبات اقتصادية قاسية، ويُحرمون من الاحتياجات الأساسية، إلَّا أنَّ ديون الدولة لا تزال في ارتفاع؛ بل ما يدمي القلب أنَّ الحكومة ما تزال تحصل على قروض بالنيابة عن الشعب دون موافقته ولا حرصه على فهم شروطها.“
أمَّا حركة الأجندة الراديكالية بنقابة المحامين النيجيرية، فقد خطت خطوة أبعد من ذلك في ممارسة الضغط العام، إذ طلبت من بخاري والجمعية الوطنية بإلغاء القرض الذي تبلغ قيمته 5.3 مليار دولار لإنشاء أحد خطوط السكك الحديد بين نيجيريا وبنك الصين للاستيراد والتصدير الذي تؤول ملكيته للدولة الصينية.
وتتمثَّل المشكلة التي تثير قلق هذه المنظمات في احتمالية تعرُّض سيادة نيجيريا للخطر في حالة تخلُّفها عن سداد الديون.
حيث يتضمن العقد بنداً ينص على ما يلي: ”يتنازل المقترض بشكل لا رجعة فيه عن أي حصانة على أساس السيادة أو غيرها لنفسه أو لأملاكه فيما يتعلق بتطبيق أي قرار تحكيم بموجب هذا العقد، باستثناء الأصول العسكرية والأصول الدبلوماسية.“
ووصف المحامي أدسينا أوجونلانا العضو بحركة الأجندة الراديكالية هذا الوضع بأنَّه يمثِّل حالة طوارئ.
وقال أوجونلانا في مؤتمر صحفي: ”وصلت عائدات نيجيريا الخالصة من الديون إلى نسبة 96% في الوقت الحالي؛ ممَّا يعني أنَّ الدولة عليها تخصيص 96 كوبو لتسديد القروض من كل نيره تدخل خزانتها.“
ومضى يقول: ”والسؤال: كيف يتسنى لأي حكومة أقسمت على حماية مصالح شعبها والنهوض بها أن تبرم بحرية وطواعية اتفاقية تخوِّل دولة أخرى الحق في الاستيلاء على أيٍ من أصول الدولة والسيطرة عليها واستغلالها والتصرف بها باستثناء الأصول العسكرية أو الدبلوماسية؟“
وقد جاءت قضية منظمة الحقوق والمساءلة بعدما تقدَّمت يوم 30 أيَّار/مايو إلى بخاري بطلب لحرية الإعلام، معربة عن ”بواعث القلق إزاء قيام الحكومات المتتالية منذ عام 1999 بالاقتراض باسم نيجيريا وشعبها، في حين تبيَّن أنَّ نسبة كبيرة من هذه الأموال تعرَّضت لسوء الإدارة أو السرقة أو التبديد، وتركت عبء سداد هذه القروض على كاهل المواطنين.“ علماً بأنَّ نيجيريا تحوَّلت من الحكم العسكري إلى الحكم المدني عام 1999.
ومن جانبه أقرَّ مكتب إدارة الديون في نيجيريا بمديونية الدولة للصين بمبلغ 3.12 مليار دولار، في حين نفى الفكرة السائدة بأنَّ سيادة الدولة أصبحت على المحك.
وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة: ”لا ننكر خدمات الديون ولدينا خطة لسدادها، بالإضافة إلى أنَّ عدداً من المشروعات التي تموِّلها (أو سوف تموِّلها) القروض إمَّا أنَّها تدر عائدات أو يمكنها أن تدر عائدات.“
التعليقات مغلقة.