اسرة ايه دي اف
منذ ذلك اليوم في آذار/مارس عندما وصل فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى تونس، ولطالما كانت الولايات المتحدة شريكاً مهماً لها خلال جهودها لحماية مواطنيها.
فمن خلال السفارة الأمريكية في تونس، تبرّعت الولايات المتحدة بالمستلزمات الطبية الحيوية عندما اشتدت الحاجة إليها، ودرّبت أطقم الرعاية الصحية على الطرق المثلى لتجنب العدوى، ودعمت المصانع المحلية التي تنتج مستلزمات الحماية الشخصية.
وقال معالي السفير دونالد بلوم للمسؤولين التونسيين في حزيران/يونيو خلال تسليم كمية من المستلزمات الطبية لوزارة الصحة: ”تلتزم الولايات المتحدة بالتعاون مع الحكومة التونسية لدعم جهودها لمكافحة فيروس كورونا اليوم وغداً.“
بعدما تفشّى فيروس كورونا في تونس، سرعان ما خصصت الولايات المتحدة منحة بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز استجابتها لمواجهة الفيروس، وساهم صندوق الدعم الاقتصادي في رفع القدرة على إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس، والوقاية من العدوى في مرافق الرعاية الصحية، وتوعية المواطنين بخطورة المرض وطرق الوقاية منه.
ثمّ تبرّع المسؤولون الأمريكيون بعد ذلك بلوازم النظافة لعمال النظافة وحرّاس المباني في 151 بلدية، مما يقارب نصف بلديات تونس التي يبلغ عددها 350 بلدية. وتبرعت الجهات المانحة الأوروبية ومنظمة الأمم المتحدة بما يماثل تلك التبرعات لمساعدة البلديات المتبقية. وتضمنت التبرعات توفير مستلزمات بقيمة 1.5 مليون دولار، مثل مطهرات تنظيف الأسطح التي قد تكون ملوثة ولوازم للمساعدة على نقل المرضى الذين فارقوا الحياة بأمان.
وقامت الولايات المتحدة من خلال منصة «صحتي» بتدريب أطقم الرعاية الصحية في دورات تكاد تكون افتراضية بالكامل؛ وقال مسؤولو السفارة إن المحاكاة الطبية أتاحت للطلاب فرصة التعلم دون تعريضهم أو تعريض مرضاهم لخطر الإصابة بالفيروس.
ومن خلال منحة من برنامج «تونس جوبز» التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ساعدت الولايات المتحدة التونسيين على الاحتفاظ بوظائفهم من خلال العمل في مصنع «كونسومد» المحلي لإنتاج البدلات الطبية والمستلزمات الوقائية للعاملين على الخطوط الأمامية.
وصرّح الدكتور حمزة العلويني، المدير العام لمصنع «كونسومد»، بأن المنحة سمحت بعدم اللجوء إلى إغلاق المصنع عندما تعذّر الحصول على المواد الخام، بل عمل العمال والعاملات لمدة 43 يوماً بلا توقف بعد تفشّي الفيروس، وأصبح بوسع تونس إنتاج مستلزمات الحماية الشخصية التي احتاجتها بدلاً من استيرادها من الخارج.
وقال العلويني: ”كنا قد اعتدنا على سد احتياجات المستشفيات، لكننا بدأنا نتلقى خلال أزمة فيروس كورونا طلبات من قطاعات أخرى، كالجيش، ووزارة الداخلية، والديوان الوطني للحماية المدنية، وكل من يخالطون المصابين بطريقة مباشرة.“
وجدير بالذكر أن تونس ظلت أقل البلدان الإفريقية تضرراً من الفيروس، ويرجع ذلك جزئياً إلى استجابتها المنسقة والدقيقة؛ حيث سجلت الحكومة حتى يوم 18 آب/أغسطس 2,300 إصابة و57 وفاة، ولم تسجل الحكومة أي إصابات جديدة بحلول منتصف أيّار/مايو، وأعادت فتح حدودها أمام السياح بنهاية حزيران/يونيو؛ إلّا أن صحيفة «نورث أفريكا بوست» المغربية أفادت أن السياح تسببوا بنهاية تمّوز/يوليو في ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة.