أسرة إيه دي اف
صرّح المسؤولون الصوماليون أنهم تعرّفوا على نحو 200 طاقم صيد إيراني يصطادون في المياه الإقليمية الصومالية بطرق غير شرعية، مما يهدد الأمن الغذائي والاقتصادي للصومال.
وجاء في بيان وزارة الثروة السمكية والموارد البحرية الصومالية أنها تعقّبت قوارب صيد إيرانية تدخل المياه الإقليمية الصومالية بطرق غير شرعية في الفترة من كانون الثاني/ يناير 2019 حتى نيسان/أبريل 2020.
وقال السيد عبد الله بطان، وزير الثروة السمكية، في بيان رسمي: ”يظل وجود الأساطيل الإيرانية في المياه الصومالية أحد الأمور التي تثير قلق جمهورية الصومال الفيدرالية منذ فترة طويلة، ولن يتهاون الصومال مع الصيد غير المشروع.“
يشكل الصيد الجائر تهديداً خطيراً على الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية، والسيادة، والنظام البيئي البحري الصومالي. وتأتي الأسماك ضمن السلع الأساسية في المأكولات الصومالية، ويعاني ما يصل إلى ثلث سكان الصومال البالغ تعدادهم 15 مليون نسمة للحصول على الطعام.
تريج مات تراكينج
وقد تعرّفت تقنيات الاستشعار عن بعد الخاصة بالمنظمات الدولية على 112 مركب صيد إيراني وعدد 83 شبكة عائمة تصطاد دون تصاريح في المنطقة الاقتصادية الخالصة بالصومال، لا سيما قبالة سواحل بونتلاند وأرض الصومال (صوماليلاند) شمال شرقي البلاد.
وذكرت الوزارة أن بعض من هذه المراكب تصطاد أيضاً بالقرب من اليابسة في المنطقة المخصصة لأطقم الصيد الصومالية المحلية.
وقد تم تعقّب المراكب باستخدام التصوير بالأقمار الصناعية وأجهزة إرسال واستقبال ذات نظام آلي لتحديد الهوية التي تُستخدم لتفادي حوادث الاصطدام بين السفن.
وجدير بالذكر أن الصومال قد اشترط منذ عام 2018 على جميع المراكب التي تصطاد في مياهه أن تحصل على ترخيص من الحكومة وأن تبلغ وزارة الثروة السمكية بكمية الأسماك التي اصطادتها، وتقدّر الحكومة أن حجم الثروة السمكية الساحلية بالصومال يبلغ 135 مليون دولار سنوياً، ولا تغطّي المنطقة الاقتصادية الخالصة بالصومال إلّا ما يزيد قليلاً على مليون كيلومتر مربع على طول شريطه الساحلي الذي يبلغ 3,200 كيلومتر.
وأفاد موقع «أفريكا تايمز» الإخباري أن بطان ذكر أن الحكومة لم تصدر تراخيصاً قط لأيٍ من القوارب الإيرانية التي تعرّف عليها مشروع التعقّب.
وفي حوار مع برنامج «بي بي سي إفريقيا» بهيئة الإذاعة البريطانية، صرّح بطان أن حكومته قد تقدّمت رسمياً بشكوى بسبب تزايد مراكب الصيد الإيرانية غير الشرعية، وذكر أن الصومال سيطالب أيضاً بتعويض عن الصيد غير المشروع على مدار الأعوام المنصرمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الصومال كان قد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران عام 2016.
ويُعد الصومال أحد البلدان المشاركة في مبادرة «فيش-آي أفريكا»، وهي عبارة عن اتحاد يضم ثمانية بلدان من منطقة شرق إفريقيا لهم شريط ساحلي على المحيط الهندي بهدف مكافحة الصيد غير المشروع في مياههم؛ وأربعة منهم عبارة عن جزر وهم جزر القمر ومدغشقر وموريشيوس وسيشيل، أمّا الأربعة الأخرى فتقع على يابسة القارة بداية من الصومال شمالاً وصولاً إلى موزمبيق جنوباً.
ويذخر غربي المحيط الهندي بكميات كبيرة من الموارد السمكية التي توفر فرص العمل، وتدعم الأنظمة الاقتصادية المحلية، وتمثّل أحد المصادر المهمة للغذاء لسكان المنطقة والعالم. إلّا أنه يأتي ضمن المناطق التي يكثر فيها الصيد غير المشروع؛ إذ يجذب الصيادين الجائرين من شتى بقاع العالم لصيد أسماك التونة التي تكثر في هذه المنطقة؛ وذلك حسبما ذكرته مبادرة «فيش-آي أفريكا».
هذا، وقد تمكّن الصومال من التعرّف على المراكب التي تصطاد في مياهه بطرق غير شرعية من خلال التعاون مع منظمتي «جلوبال فيشينج ووتش» و«تريج مات تراكينج»، وساهمت كلتا المنظمتين في تحديد مواقع المراكب باستخدام أجهزة الإرسال والاستقبال التي تقوم بتحديد هويتها، ثم يتأكدان من ذلك باستخدام التصوير بالأقمار الصناعية.
وقال السيد دانكن كوبلاند، كبير المحللين في تريج مات، لصحيفة «الجارديان» إنه كان يعلم بالفعل بوجود مراكب غير شرعية في المنطقة، إلّا أن آخر الأبحاث التي أجروها أظهرت أن ”أعدادها أمست تسترعي النظر.“
فيقول كوبلاند: ”نرى مثل هذه الأعداد الكبيرة من المراكب، وهي تفوق قدرة أي خطة إدارة على استيعابها؛ لأنها تشكل حركة صيد تفوق موارد المنطقة، وستستنزف الثروة السمكية بها.“