أسرة إيه دي إف
تسعى رواندا حالياً إلى تجنب موجة ثانية من الحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بعدما اتخذت التدابير المبكرة والجريئة للتصدي لانتشار هذا الفيروس، وتعمل الحكومة الأمريكية على دعم جهودها من خلال تعهدها بمبلغ 4 ملايين دولار لتحسين إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس وتدريب العاملين في الخطوط الأمامية.
وسيستخدم مركز رواندا للطب الحيوي 3 ملايين دولار من هذه التبرعات لرفع كفاءة المختبرات على إجراء الاختبارات التشخيصية والسلامة البيولوجية، وتعزيز المراقبة على مستوى المحافظات والبلديات التابعة لها، والوقاية من العدوى، وعلاج الحالات المصابة بالأمراض التنفسية الحادة.
وقد أتت الدفعة الجديدة من التبرعات الأمريكية قبل التشغيل الكامل لمركز الطب الحيوي في منتصف حزيران/يونيو، إذ أجرى المركز في ذلك الوقت 3,495 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا في يوم واحد بسبب الارتفاع المفاجئ في أعداد الحالات المصابة بالفيروس في بلدية روسيزي، وثبتت إصابة 41 حالة من الأشخاص الذين أُجريت لهم الاختبارات.
فيقول الدكتور سابين نسانزيمانا، مدير المركز، لصحيفة «نيو تايمز» الرواندية: ”تُعد معظم الحالات الجديدة من الأسر التي سبق أن أُصيب أحد أفرادها بفيروس كورونا في روسيزي.“
كما سيساهم مبلغ الـ 3 ملايين دولار في تدريب العاملين في الخطوط الأمامية في القطاع الطبي في رواندا من خلال برنامج تدريب ميداني في علم الأوبئة، وذلك وفقاً لما صرّحت به السفارة الأمريكية في كيجالي.
وسيساهم مبلغ آخر بقيمة 700,000 دولار في تعزيز عمليات المراقبة وإدارة الحالة لدعم الخطة الوطنية للاستعداد والاستجابة لفيروس كورونا في رواندا. وسيدعم مبلغ يقدر بنحو 500,000 دولار اللاجئين في رواندا، إذ تبيّن التقديرات الأخيرة أن رواندا تأوي نحو 150,000 لاجئٍ، يأتي معظمهم من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويوجد برواندا ستة مخيمات لللاجئين وأربعة مراكز لاستقبال العابرين، وتعمل على إدماج اللاجئين في المناطق الحضرية.
وجدير بالذكر أن مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد قد أصاب ما يزيد على 500 مواطن رواندي وأودى بحياة اثنين آخرين.
وفي مكالمة هاتفية مؤخراً توجّه الرئيس الرواندي بول كاغامي بالشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استمرار الدعم الأمريكي لبلاده.
وكتب كاغامي على حسابه في تويتر يقول: ”تحدثنا عن العلاقات الطيبة بين بلدينا والدعم الذي يقوم دولة الرئيس وإدارته بزيادته لرواندا لمكافحة جائحة #فيروس_كورونا، وإننا نعرب عن خالص شركنا وتقديرنا لهذا الدعم.“
هذا، وقد استثمرت الولايات المتحدة على مدار الـ 20 عاماً الماضية ما يزيد على 1.5 مليار دولار في قطاع الصحة العامة في رواندا، مما ساعدها على مكافحة الملاريا والسل والإيدز وغيرها من التهديدات الصحية.
وقال السيد بيتر فرومان، سفير الولايات المتحدة لدى رواندا، إن الولايات المتحدة ”تفتخر بالشراكة القوية التي تجمعنا برواندا في قطاع الصحة العامة.“
وكتب فرومان على تويتر يقول: ”تساهم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة في قطاع الصحة العامة في سلامة جميع المواطنين، وتحدث فارقاً حقيقياً في جهود رواندا لمكافحة فيروس كورونا.“
وفي إطار سعي المسؤولين لاحتواء انتشار فيروس كورونا في رواندا التي يوجد بها أعلى كثافة سكانية في القارة، فقد فرضوا الحظر الصحي العام بعد أسبوع من تسجيل الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا في منتصف آذار/مارس، ووضعوا نظاماً لتعقب المخالطين للمرضى بعد ذلك بأسبوع، وشرعوا في إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس لسائر أفراد الأمن على الحدود، وكذلك العاملين في الأماكن العامة.
وقد فشلت مؤخراً الخطط الرامية لإعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية بالبلاد والسماح بالسفر والتنقل بين المحافظات بسبب الارتفاع الطفيف في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا.
فقد صرّح الدكتور دانيال نجاميجي، وزير الصحة في رواندا، في إحدى المحطات الإذاعية العامة بأن ”إعادة تشغيل الاقتصاد، والنقل العام، والدراجات البخارية التجارية في هذه اللحظة بعينها من شأنه أن يهدر كل النجاحات التي أحرزناها ويسمح بانتشار فيروس كورونا في سائر أرجاء البلاد.“
وسعت حكومة رواندا إلى تحفيز الأعمال التجارية وإنقاذ الوظائف وذلك عن طريق قيامها مؤخراً بإنشاء صندوق الإنعاش الاقتصادي جرّاء فيروس كورونا. ومن المتوقع أن يساهم الصندوق الذي تتجاوز ميزانيته 106 ملايين دولار في تنشيط الإنتاج المحلي للمنتجات الأساسية مثل الكمامات والقفازات، ومواد التعقيم والتطهير، وغيرها من المستلزمات الضرورية. وسوف يوزّع البنك المركزي هذا الأموال على البنوك التجارية ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر والاتحادات الإئتمانية التي ستقرضها للأعمال التجارية المستحقة.
فيقول السيد يوزيل نداجيجيمان، وزير المالية: ”سوف يساعد صندوق الإنعاش الاقتصادي، فضلاً عن تدابير الإنعاش الأخرى، على التغلب على المصاعب الكبيرة التي تعرضت لها الأعمال التجارية والأفراد بسبب فيروس كورونا، وتمكينهم من أن يلعبوا دوراً مؤثراً في إنعاش اقتصادنا.“