فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني DEFENCEWEB طالبت الحكومة الكينية البرلمان بإقرار مشروع قانون لإنشاء سلاحًا كينيًا لخفر السواحل وتشكيل قوة أمنية بحرية تعمل في أعالي البحار لمنع الجرائم البحرية مثل السرقة والقرصنة والاتجار. وسيتيح مشروع القانون لهذا السلاح أن يضم جزئيًا مهنيين مدنيين من لجنة الخدمة العامة. وستتشكل قاعدة أفراد هذا السلاح من أفراد جهاز الأمن المدربين من الشرطة والجيش والاستخبارات. وستنشر قوات هذا السلاح تحت قيادة مدير عام، لتستهدف أول ما تستهدف مكافحة الجريمة في المياه الإقليمية الكينية، وقد تساعد قوات الدفاع الكينية على حماية الأمن القومي والسيادة في أوقات الحرب. وسيتولى السلاح أيضًا إجراء عمليات الإغاثة في حالات الكوارث ومهمات البحث والإنقاذ. وسوف يحل محل جهاز الشرطة الكينية في تأمين الموانئ البحرية على مستوى البلاد. وتشمل مجالات المسؤولية الأخرى للسلاح حماية المواقع البحرية الأثرية أو التاريخية، وإنفاذ تدابير الصرف الصحي، ومكافحة التلوث. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية بكينيا أنها ستشغل في عام 2018 سفينة خفر السواحل التي طولها 54 مترًا فئة MV Doria التي اشترتها في عام 2017 من شركة JGH Marine A/S البنجلاديشية. وقالت المتحدثة باسم إدارة الثروة السمكية مواكا باربارا أن السفينة ستخصص للقيام بدوريات في المنطقة الاقتصادية الخالصة في كينيا التي تبلغ مساحتها 1500 ميل بحري، لتستهدف أول ما تستهدف منع عمليات الصيد غير المشروع.
بواسطة ADF