صوت أمريكا
اعتمدت كوت ديفوار دستوراً جديداً، متأملة فى دعم ظهور الدولة كواحدة من النجوم الاقتصادية المتصاعدة فى أفريقيا بعد سنوات من الاضطرابات العنيفة.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2016، أيد الناخبون الميثاق الجديد بأغلبية ساحقة، حيث حصل 93 في المائة من الأصوات على “نعم” من نسبة الإقبال الرسمية التي بلغت أكثر من 42 في المائة فقط. وكان الدستور الجديد واحدا من تعهدات الرئيس الحسن واتارا خلال حملة إعادة انتخابه في عام 2015. وهو يمثل الدستور الثالث الذي اعتمدته كوت ديفوار منذ الاستقلال في عام 1960، مما أدى إلى إنشاء الجمهورية الثالثة للبلاد.
وقال واتارا بعد التوقيع على الوثيقة “إن وعود الجمهورية الثالثة هي وعود السلام والاستقرار والمساواة والحداثة”.
كان دستور كوت ديفوار السابق، الذى تم وضعه تحت الحكم العسكري بعد انقلاب عام 1999، فى صميم عقد من الاضطرابات الذي شمل حربين أهليتين. وفى أهم بنوده المثيرة للجدل، نص على أنه يجب أن يكون والدي المرشحين للرئاسة إيفواريين بالميلاد – انتقاد فى الشماليين، فالكثير منهم، مثل واتارا، لهم روابط أسرية تمتد إلى حدود بوركينا فاسو ومالي.
وألغى الدستور الجديد تلك القاعدة التي كانت تستبعد أهلية واتارا من التصويت في عام 2000. فتنص الآن على أنه يجب أن يكون أحد أبويهم فقط إيفواري. وأنشئت أيضًا منصب رئيس الوزراء ومجلس الشيوخ. يقول الرئيس أن هذه التدابير الجديدة ستضمن المزيد من الاستقرار السياسي.
بعد ست سنوات بوجود أواتارا في الرئاسة، كان أكبر منتج للكاكاو في العالم على الطريق الصحيح ليكون أسرع اقتصاد في أفريقيا نموا في عام 2016. بيد أن النقاد نددوا بعملية صياغة الدستور الجديد وتقديمه للتصويت على أنها متسرعة وتفتقر إلى الشفافية.
بواسطة ADF