أعلنت جنوب أفريقيا وفرنسا اتفاقاً للتعاون في تسيير دوريات جنوب المحيط الهندي ضد عمليات الصيد غير المشروعة، وغير المبلغ عنها وغير المنظمة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من البلدين.
وتمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة مسافة 200 ميل بحري من الساحل. وللدولة الساحلية حقوق السيادة داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الذي يسري على الموارد الحية وغير الحية في البحر وقاع البحر. وتضم المنطقة الاقتصادية الخالصة لجنوب أفريقيا المياه المقابلة للبر الأفريقي وحول جزر الأمير إدوارد، والجزر غير المأهولة التي تبعد 955 كيلومتراً عن الساحل. وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الاقتصادية الخالصة 5,1 مليون كيلومتر مربع.
ومن بين أسطول المراقبة والاستطلاع الذي تديره وزارة الزراعة، ومديرية الغابات ومصايد الأسماك في جنوب أفريقيا، لا توجد سوى سفينة واحدة قادرة على القيام بدوريات في الأجزاء الساحلية النائية من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجنوب أفريقيا. أما زوارق الدورية الثلاثة الباقية فقد بُنيت لتقوم بدوريات لا تجاوز مسافة 200 ميل بحري في حدها الأقصى.
غير أن سفن البحرية الفرنسية، المتمركزة في بورت دى غاليت، وجزيرة ريونيون، فتقوم بدوريات منظمة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لفرنسا جنوبي المحيط الهندي، إلى الشمال من القطب الجنوبي في الأراضي الفرنسية الجنوبية والقطبية. كما تزور هذه السفن كيبتاون بصفة مستمرة أثناء هذه الدوريات للتموين، والراحة والصيانة الروتينية. ونظراً لتجاور المنطقتين الاقتصاديتين لجنوب أفريقيا وفرنسا في المحيط الجنوبي، فإن للدولتين مصلحة مشتركة في حماية موارد الصيد الثمينة داخلهما.
وسيكون الاتفاق المقترح، الذي اكتمل ولكنه كان في انتظار التوقيع خلال زيارة وزارية رفيعة المستوى لأوروبا في أواخر عام 2015، مماثلاً لاتفاق استراليا وفرنسا للتطبيق التعاوني الذي تم التوقيع عليه عام 2011. ويسمح ذلك الاتفاق بتسيير دوريات استرالية فرنسية مشتركة لتطبيق قوانين الصيد لكل منهما في منطقتيهما الاقتصاديتين ومياههما الإقليمية في المحيط الجنوبي.
ويسمح التطبيق التعاوني بتبادل الأفراد اللازمين لتطبيق وإنفاذ قوانين كل دولة. ولكي تطبق السفن الفرنسية قوانين المصايد الأفريقية في مياه دولة جنوب أفريقيا، يجب أن يتواجد ضابط من جنوب أفريقيا على ظهر السفينة والعكس بالعكس عندما تكون السفن الأفريقية في مياه فرنسية. ومن بين الإجراءات اعتلاء السفن، وتفتيشها، ومطاردتها، والاعتقال، والمصادرة والتحقيق بالنسبة لسفن الصيد التي يُعتقد أنها انتهكت قوانين المصايد السمكية.
قال ضابط بحري فرنسي لموقع defenceWeb، “لا يسع أي دولة أن تبسط السيادة على منطقتنا الاقتصادية الخالصة من تلقاء نفسها، وأن تقاسم [الموارد] البحرية الخاصة هو الحل حتى يكون لك وجود أكبر في هذه المناطق الخارجة عن نطاق المياه الإقليمية لمكافحة الأنشطة غير المشروعة”.
بواسطة ADF