ذا إيست أفريكان
في تصويت طال انتظاره، وافق الكونغرس الأمريكي على تمديد العمل بقانون النمو والفرص الأفريقية 10 سنوات.
جاء في بيان قرأته النائبة الأمريكية كارين باس، العضو البارز في اللجنة الفرعية لأفريقيا، “أن قانون النمو والفرص الأفريقية اعتبر ’حجر الزاوية‘ بالنسبة للعلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأفريقيا، وسوف نبني فوق هذا الحجر التزاماً أكثر ديمومة وقوة”.
قالت باس إن مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين “صوتا بأغلبية ساحقة [في حزيران/ يونيو 2015]، على إعادة العمل بقانون النمو والفرص الأفريقية، وأرسلا التشريع إلى الرئيس مما يضمن تمديداً سلسا وطويل الأجل لهذا القانون الحيوي الهام”.
ويُتوقع أن يتيح تجديد وتمديد القانون وقتاً كافياً للدول الأفريقية لبناء قدرات تنافسية في السوق العالمية. وهو يمنح وضعاً سوقياً تفضيلياً لـ 38 دولة جنوب الصحراء الأفريقية مما يسمح لها بالوصول إلى السوق الأمريكية والحصول على سلع معينة مثل المنسوجات معفاة من الرسوم الجمركية.
وُقّعت المبادرة لتصبح قانوناً ساري المفعول عام 2000 لتسمح للدول الأفريقية بتصدير قائمة متنوعة من المنتجات إلى الولايات المتحدة. ويتيح الاتفاق للدول الأفريقية بتصدير أكثر من 6000 منتج إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية.
بواسطة ADF