وقعت مجموعة شركة البيرق التركية اتفاقاً لمدة 20 عاماً لإدارة ميناء مقديشيو مع وعود بتحديثه والإشراف على نموه.
وتُعتبر الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الميناء دليلاً آخر على بطء إعادة تأهيل الصومال، وتحولاً كبيراً عن أكثر من عقدين من الحرب التي صارعت فيها العشائر من أجل السيطرة على أكثر الأصول قيمة والسماح بتحلل مرافقه.
قال عبد الرحمن عمر عثمان، مستشار الرئاسة الصومالية، “إذا أتيت إلى ميناء مقديشيو الآن، سوف تتعجب إن كان سوقاً أو ميناء”. ووصف كيف يندفع الحمالون إلى المراكب والسفن أثنا رسوها، لطلب أجرة للمساعدة في تفريغها. “إن الشركة التركية سوف تحسّن البنية التحتية، وتحقق أقصى دخل للحكومة، وترفع الميناء إلى المعايير الدولية”.
إن الميناء الفعال عنصر حيوي للحكومة. إنه أكبر مصدر إيرادات منفرد للدولة وضروري لبناء اقتصاد فعال في دولة لا تزال تقاتل تمرد حركة الشباب. وقد يساعد الاتفاق أيضاً في تغيير سمعة الصومال، التي أصبحت سيئة السمعة كنقطة انطلاق للقراصنة، رغم أن عمليات اختطاف السفن انخفضت بشدة منذ عام 2012.
تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى ميناء يتسم بالكفاءة وبين الحفاظ على الوظائف. وقال يوسف معلم أمين وزير الموانئ والنقل البحري، “إن العمال لن يفقدوا وظائفهم”، مضيفاً أن زيادة الحركة يمكن أن تعني عملاً لمزيد من الحمالين.
وقال أمين إنه يريد أن تنمو حركة الميناء من 3000 حاوية في الشهر تصل الآن على ظهر السفن، إلى 50000 حاوية في غضون سنوات قليلة.
وقال الوزير إن حصيلة الميناء التي تبلغ 5 ملايين دولار شهرياً من الرسوم الجمركية يمكن أن تتضاعف في غضون سنة مع زيادة حركة السفن. وأضاف أمين أن شركة البيرق ستقوم بتحسين جمع رسوم الخدمات، التي تصل إلى 1,2 مليون دولار، والتي تحصل الدولة على 55 بالمائة منها. وتستهدف البيرق بناء أربعة أرصفة جديدة وإصلاح أرصفة أخرى، ليصل عدد المراسي العاملة إلى 10.