شركة تركية لإدارة ميناء مقديشيو أقسام المجلةرؤية عالمية بواسطة ADF في أبريل 10, 2015 Turkish company Albayrak Group has signed a 20-year agreement to manage the Mogadishu port with promises to modernize it and oversee its growth. Outsourcing port operations is one more sign of Somalia’s slow rehabilitation, a dramatic shift from more than two decades of war in which clans battled for control of the nation’s most valuable asset and let its facilities decay. “If you come to the Mogadishu port at the moment, you will wonder if it is a market or a port,” said Abdirahman Omar Osman, an advisor to the Somali presidency. He described how porters rush to dhows and ships as they tie up, seeking cash to help unload. “The Turkish company will improve the infrastructure, maximize the income of the government, and bring the port to international standards.” An efficient port is vital for the government. It is the state’s biggest single source of revenue and essential to building a functioning economy in a nation that is still battling the al-Shabaab insurgency. The deal also might help change the reputation of Somalia, which has become notorious as a jumping-off point for pirates, although hijackings have dropped sharply since 2012. The government is seeking to balance the need for an efficient port with job preservation. “They will not lose their jobs,” Ports and Marine Transport Minister Yusuf Moallim Amin said, adding that more traffic could mean work for more porters. Amin said he wants traffic to grow from the 3,000 containers per month that now arrive on vessels to 50,000 in a few years. The port’s intake of $5 million per month from duties could double in a year with more traffic, the minister said. Albayrak also will improve collection of service fees, amounting to $1.2 million, of which the state gets 55 percent, Amin added. Albayrak aims to build four new berths and repair others, bringing the number of working berths to 10. شارك وقعت مجموعة شركة البيرق التركية اتفاقاً لمدة 20 عاماً لإدارة ميناء مقديشيو مع وعود بتحديثه والإشراف على نموه. وتُعتبر الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الميناء دليلاً آخر على بطء إعادة تأهيل الصومال، وتحولاً كبيراً عن أكثر من عقدين من الحرب التي صارعت فيها العشائر من أجل السيطرة على أكثر الأصول قيمة والسماح بتحلل مرافقه. قال عبد الرحمن عمر عثمان، مستشار الرئاسة الصومالية، “إذا أتيت إلى ميناء مقديشيو الآن، سوف تتعجب إن كان سوقاً أو ميناء”. ووصف كيف يندفع الحمالون إلى المراكب والسفن أثنا رسوها، لطلب أجرة للمساعدة في تفريغها. “إن الشركة التركية سوف تحسّن البنية التحتية، وتحقق أقصى دخل للحكومة، وترفع الميناء إلى المعايير الدولية”. إن الميناء الفعال عنصر حيوي للحكومة. إنه أكبر مصدر إيرادات منفرد للدولة وضروري لبناء اقتصاد فعال في دولة لا تزال تقاتل تمرد حركة الشباب. وقد يساعد الاتفاق أيضاً في تغيير سمعة الصومال، التي أصبحت سيئة السمعة كنقطة انطلاق للقراصنة، رغم أن عمليات اختطاف السفن انخفضت بشدة منذ عام 2012. تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى ميناء يتسم بالكفاءة وبين الحفاظ على الوظائف. وقال يوسف معلم أمين وزير الموانئ والنقل البحري، “إن العمال لن يفقدوا وظائفهم”، مضيفاً أن زيادة الحركة يمكن أن تعني عملاً لمزيد من الحمالين. وقال أمين إنه يريد أن تنمو حركة الميناء من 3000 حاوية في الشهر تصل الآن على ظهر السفن، إلى 50000 حاوية في غضون سنوات قليلة. وقال الوزير إن حصيلة الميناء التي تبلغ 5 ملايين دولار شهرياً من الرسوم الجمركية يمكن أن تتضاعف في غضون سنة مع زيادة حركة السفن. وأضاف أمين أن شركة البيرق ستقوم بتحسين جمع رسوم الخدمات، التي تصل إلى 1,2 مليون دولار، والتي تحصل الدولة على 55 بالمائة منها. وتستهدف البيرق بناء أربعة أرصفة جديدة وإصلاح أرصفة أخرى، ليصل عدد المراسي العاملة إلى 10.
التعليقات مغلقة.