سيراليون تبيّن الطريق إلى إصلاح قطاع الأمن
نهوض البلاد بعد الحرب الأهلية يضع معياراً جديداً لإعادة تشكيل الجيش
أسرة أيه دي إف
عندما وضعت الحرب الأهلية أوزارها في سيراليون في كانون الثاني/ يناير 2002، كانت البلاد في حالة من الفوضى. فقد لقي نحو 50000 شخص مصرعهم، وأصبح أكثر من 2 مليون نسمة – ثلث سكان البلاد – لاجئين. وقد تم ارتكاب فظائع. ودُمّرت المباني والطرق. واختفت سجلات البلاد. ولم يكن هناك جهاز استخبارات أو نظام أمني. كان مستوى دمار البنية التحتية غير مسبوق؛ وكان من الضروري إعادة بناء كل شيء تقريباً من نقطة الصفر.
كما تركت الحرب، التي بدأت عام 1991، البلاد غارقة وسط المقاتلين السابقين، والتوترات السياسية التي لم تُحل، والبطالة العالية والأسلحة الصغيرة.
وبعد خمس سنوات من انتهاء الحرب، ولأول مرة منذ 20 عاماً، أجرت سيراليون انتخابات وطنية سلمية دون مساعدة لحفظ السلام. وعندما لم يحصل أي مرشح رئاسي على الأغلبية اللازمة للفوز، أجريت انتخابات إعادة الشهر التالي. وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن الانتخابات كانت “حرة، ونزيهة وذات مصداقية”.
![جنود يؤمنون المنطقة حول مقر اللجنة الانتخابية الوطنية في فريتاون بسيراليون في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.]أسوشييتد برس]](https://adf-magazine.com/wp-content/uploads/2014/12/AP8261968971642.jpg)
وأثبتت البلاد منذ ذلك الحين أن تلك الانتخابات لم تكن حالة شاذة. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، أجريت ثالث انتخابات عامة في البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية. ورغم وجود 10 أحزاب سياسية، أجرت سيراليون انتخابات سلمية، وناجحة على المستويات الرئاسية، والبرلمانية والمحلية.
عزا تقرير عام 2009 صدر بتكليف من التجمع العالمي لمنع النزاعات التابع للمملكة المتحدة، الفضل إلى الأمم المتحدة والمملكة المتحدة لتدخلهما في الحرب الأهلية واستعادة النظام، ولكنه مضى إلى القول إن الانتخابات الناجحة كانت من عمل الشعب السيراليوني.
وقال التقرير إن الانتخابات كانت دليلاً على الإصلاحات الناجحة لقطاع الأمن في البلاد.
قال التقرير، “إن مفتاح هذا التحول الأمني كان ولا يزال، القيادة التي وفرتها مجموعة من المسؤولين في حكومة سيراليون الذين حافظوا على جهود الإصلاح الأمني لفترة طويلة من الزمن، وفى ظروف صعبة في أغلبها”. وقد أشيد بإصلاح القطاع الأمني في البلاد بوصفه نموذجاً تحتذى به دول أخرى.
وقال التقرير إن صناع السياسة في سيراليون “كانوا يتخذون قرارات صعبة في وقت قصير، في الميدان وداخل مؤسسات دولة مختلة وغير موجودة في بعض الأحيان”.
خلص الباحثون إلى أن كلمة “إصلاح” لا تذهب إلى مدى كاف في شرح ما مرت به البلاد. وأشار باحث إلى العملية على أنها “تحول شامل للهياكل الأمنية” امتد على مدى عقد من الزمن. وجاء في تقرير المملكة المتحدة لعام 2009 أن التحول “وصل إلى عمق المؤسسات الأمنية الداخلية والخارجية، وأحدث تغييرات في الهياكل القيادية، وأتاح تدريباً من القاعدة إلى القمة، ووضع سياسات، وإجراءات وسلوكاً للعاملين”.
وفى كانون الأول/ ديسمبر 2013، استضاف مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية ورشة عمل لقادة قطاع الأمن من 10 دول في إفريقيا الوسطى. وبدأ المتحدث إسماعيل تاراوالي من مكتب الأمن الوطني في سيراليون بالقول إن إصلاح قطاع الأمن في بلاده بدأ بالاعتراف بضرورة إشراك جميع المواطنين.
وقال “إن سيراليون لم تكن راضية عما رأت أنه تعريف للفساد الأمني، وهو مفهوم للأمن ركز بصورة تكاد تكون حصرية على بقاء النظام. وبالمثل كانت هناك إشكالية النهج التقليدي للأمن، ذلك الذي يتمحور حول الدولة. وبدلاً من ذلك تبنى السيرالييون مفهوماً شاملاً للأمن، رؤية تضع المواطن في قلب عملية صنع الأمن الوطني”.
تحقيقاً لهذه الغاية، أنشأت الدولة مكتباً مدنياً للأمن الوطني. وضع المكتب معايير لإعادة هيكلة الشرطة، والقوات المسلحة وشبكة الاستخبارات. وقال تاراوالي إن إعادة الهيكلة امتدت من مستوى القرية إلى المستوي الوطني.
التعليقات مغلقة.