رويترز
تعِدُ البلدان الأفريقية الغنية بالموارد صناديق ثروة سيادية.
بدأ منتجو النفط في أنغولا وغانا ونيجيريا بإنشاء صناديق المال في العامين الماضيين. وقبل ذلك، كانت بوتسوانا وغينيا الاستوائية والغابون أصحاب صناديق المال فقط. أعلنت ليبيريا وزامبيا عن خطط لانشاء صناديق المال في يناير/ كانون الثاني عام 2014. وأعلنت كينيا، وموريشيوس، والموزامبيق، وتنزانيا، وأوغندا والزيمبابوي وجود نوايا مماثلة.
هذا النظام جذاب لأن الأرباح من السلع يمكن تقسيمها إلى صندوق واحد للبنية التحتية وآخرلتحقيق توفيرات يمكن استخدامها كضمان للحصول على مبالغ أكبر.
” ،‘‘ قالت راضية خان، رئيسة قسم أبحاث أفريقيا في ستاندرد تشارترد بانك، “تحتاج أفريقيا لادخار أكبر.” وأضافت قائلة، “إذا تم القيام به بشكل صحيح، فإن صندوق الثروة السيادية وتراكم المدخرات طويلة الأجل يعني أساسا أن البلدان تحسِّن جدارتها الائتمانية وتفتح الطريق للوصول إلى مصادر تمويل أكبر بشروط أكثر ملاءمة. ذلك لا يحول دون الاستثمار في البنية التحتية “.
ويقول النقاد أن أفريقيا يمكن أن تجني أكثر من مواردها من خلال الاستثمار في التعليم والطاقة والنقل لتغذية صناعات أخرى بدلا من وضع أموالها في أصول سائلة منخفضة العائد في ملاذات آمنة، كما تميل الصناديق السيادية إلى القيام به.
وقال وزير مالية ليبيريا أمارا كونيه أن ليبيريا تبحث في نماذج مختلفة لصناديق الثروة، بما في ذلك تلك المستخدمة في النرويج، أي صندوق الثروة السيادية الأكثر شفافية في العالم. وتريد دولة غرب أفريقيا أيضا تجنب ما يسمى بالمرض الهولندي حيث يسبب الاعتماد على استخراج الموارد ذبول الصناعات الأخرى.
صندوق الثروة السيادية في أنغولا، ثاني أكبر صندوق في أفريقيا وتبلغ قيمته $5 ملياردولار، بدأ الآن في الاستثمار في الفنادق والبنية التحتية التجارية في جميع أنحاء أفريقيا – جنوب الصحراء الكبرى، كما ذكرت وكالة انباء بلومبرج.
وقد حث النقاد البلدان التي تؤسس صناديق سيادية بأن تكون شفافة قدر الإمكان لمنع الفساد. والصندوق الأكثر شفافية في القارة هو صندوق بولا في بوتسوانا الذي يصل إلى $6.9 مليار دولار، والذي يحصل على علامات عالية من مؤشر الشفافية ليندابيرغ مادويل، وهو نظام متري يصنف مدى شفافية الصناديق.
بواسطة ADF