وكالة الأنباء الفرنسية
أثناء قمة كمبالا بأوغندا عام 2013، وقعت خمس دول إفريقية بروتوكولاً لإنشاء اتحاد نقدي، كخطوة أولى نحو إصدار عملة موحدة.
فقد وقع زعماء بوروندي، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا وأوغندا بالأحرف الأولى على إطار العمل لإقامة سوق موحدة على غرار منطقة اليورو. وعلاوة على استخدام عملة موحدة، تم تصميم الاتحاد النقدي لشرق إفريقيا على نحو يؤدي إلى حرية حركة للعمال، والسلع، والخدمات ورأس المال ضمن البلاد الخمسة، التي تضم مجتمعة 135 مليون نسمة.
ومن شأنه أن يؤدي أيضاً إلى إنشاء اتحاد جمركي – من المقرر إقامته هذه السنة. وقال الرئيس الكيني أهورو كينياتا، “لدينا الآن إطار العمل المطلوب لفتح وعد التكامل”. وأضاف أن من شأن الاتحاد “أن يزيل تكلفة التعامل بعملات مختلفة، مما يخفف بالتالي من تكلفة المعاملات”.
وقال الرئيس الكيني، “إن الشركات ستجد المزيد من الحرية للتجارة والاستثمار على نطاق أوسع، وسوف يجد المستثمرون الأجانب أسباباً إضافية لا تقاوم لنصب خيمة في منطقتنا”.
ومع ذلك، من المرجح أن يمر عقد من الزمان قبل أن تُستوفى الشروط المطلوبة لإنشاء مثل هذا الاتحاد، حسب تقدير مجموعة الدول الخمس. وسيكون على كل من الدول المشاركة تلبية معايير الاقتصاد الكلي مثل أهداف التضخم. وإضافة إلى ذلك، سيكون على هذا التكتل إنشاء بنك مركزي.
ويأتى اتفاق دول شرق إفريقيا بعد 21 عاماً من معاهدة ماستريخت التي وقعها الاتحاد الأوروبي يوم 7 شباط/ فبراير 1992. وقد أدت تلك المعاهدة في نهاية المطاف إلى اعتماد اليورو عام 1999.
بواسطة ADF