فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني ألقى د. داكوكو بيترسايد -المدير العام والمسؤول التنفيذي بوكالة الأمن والإدارة البحرية النيجيرية،الكلمة الرئيسية خلال القمة الوطنية الأولى للنقل السياحي وفي معرض إكسبو 2018 في أبوجا بنيجيريا يوم 21 مايو 2018. جرى تعديل تصريحات اللواء للتناسب مع النشر. إننا نبذل جهودًا كبيرة لمواجهة القرصنة والسطو البحري وجميع الأنشطة غير المشروعة في مجالنا البحري من خلال تشكيل قوات حراسة بحرية بفضل الجهود المشتركة التي تبذلها وكالة الأمن والإدارة البحرية النيجيرية والقوات البحرية النيجيرية والقوات الجوية النيجيرية وقوات الشرطة النيجيرية وفيلق الأمن والدفاع المدني النيجيري. كما ندافع عن قانون مكافحة القرصنة أمام الجمعية الوطنية بهدف توفير إطار قانوني لمعاقبة القرصنة وغيرها من الجرائم البحرية. وعندما يتم سن القانون، فإنه سيضمن فرض عقوبات كافية ضد المخالفين، كما سيكون بمثابة رادعًا لغيرهم. وقد حققنا نسبة تزيد عن 85% من الامتثال بتطبيق القانون الدولي الخاص بسلامة السفن والموانئ، الذي يضمن حماية الموانئ والسفن في مجالنا البحري ضد أي شكل من أشكال الهجمات الإرهابية. وفي مجال السلامة البحرية، قامت وكالة الأمن والإدارة البحرية النيجيرية بتركيب نظام للمراقبة بالأقمار الصناعية، وهو نظام ردار ساحلي ونظام عالمي للاستغاثة والسلامة البحرية. وتُعد هذه مرافق إلكترونية ورقمية تعزز قدرتنا على الوعي والدراية بمجالنا البحري. كما أن الوكالة على وشك الحصول على أحدث طراز من منصات إنفاذ السلامة البحرية. مبادرة “Deep Blue Scale Up” هي عبارة عن بنية قائمة على المعدات التكنولوجية المصممة لتحسين الأمن البحري في نيجيريا. وبالإضافة إلى ذلك، تطور الوكالة قدرتها على القيام بعمليات البحث والإنقاذ في ظل موافقة وزير النقل على زيادة عدد مراقبي البحث والإنقاذ من 100 إلى 1000. كما نعمل على تعزيز تنسيق جهود البحث والإنقاذ الإقليمية الفعالة. وعلاوة على ذلك، استضافت الوكالة بنجاح اجتماعين للجنة الفنية شبه الإقليمية لبناء شبكة إقليمية هائلة للبحث والإنقاذ. وقد رفعت اللجنة الإقليمية مستوى يقظتنا، مما أدى إلى تحسين قدرتنا على الاستجابة لنداءات الاستغاثة، وأثمر عنه في النهاية انخفاض كبير في حالات القرصنة على طول خليج غينيا، مما جعل مناخنا البحري آمنًا بدرجة أكبر. وفي مجال منع التلوث البحري، تتمثل المسؤولية الرئيسية للوكالة في منع تلوث البحار الناجم عن حركة السفن. غير أن الوكالة قد اتخذت خطوة إضافية لمعالجة التلوث البحري الناتج عن العمليات التخريبية في خطوط الأنابيب وإلقاء النفايات المحلية في بحيراتنا، الأمر الذي يهدد الإمكانات السياحية لمياهنا الساحلية. كما شكلت الوكالة -في الآونة الأخيرة- فرقة حرس بيئي مكونة من 100 رجل لمكافحة إلقاء النفايات المحلية في البحيرات. وعلاوة على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية وقوات البحرية النيجيرية لوقف العمليات التخريبية في خطوط أنابيب النفط، التي تُعد واحدة من المصادر الرئيسية للتلوث البحري في نيجيريا. وأصبحت شركات النفط تتحمل حاليًا المسؤولية الكاملة عن أي إهمال أثناء التنقيب عن النفط ينتج عنه تلوث في البحار. وفي سياق تطوير صناعتي السياحة والنقل، ينبغي أن تكون “الاستدامة” شعارنا. هذا، ولا يمكن أن تقوم الحكومة وحدها بهذه المهمة، بل يمكن تنفيذها فقط من خلال الجهود التشاركية والمسؤولية المشتركة التي تتحملها الحكومة والمنظمات الخاصة والمواطنون. وعليه، يجب أن ننشر الوعي بأهمية البحار والمحيطات بالنسبة لحياتنا وللاقتصاد. كما ينبغي أن نجعل الجميع يعرفون أن البحار توفر لنا الأسماك التي نأكلها والنفط والغاز اللذين يعملان على استدامة اقتصادنا ووسائل النقل لحوالي 95% من حجم تجارتنا الدولية. ليس هذا فحسب، بل تسهم البحار كذلك بدرجة هائلة في توليد الطاقة وتطوير صناعة السياحة وري المزروعات، والأهم من هذا كله أنها تعمل على اعتدال الطقس والمناخ مما يجعل البيئة جاذبة للسياح.