المستحضرات الصيدلانية ليست دائماً كما تبدو عليه
أسرة ايه دي اف
استيقظت دولفين أنيانغو من كينيا لتجد أن العدوى حول عينها اليسرى قد بدأت بالتورم. كانت تعرف أنها بحاجة إلى الدواء لعلاجها، لكنه لم يكن لديها الوقت للذهاب إلى المستشفى. لذلك ذهبت إلى صيدلي محلي بدلا من ذلك في حي كيبيرا بنيروبي وحصلت على بعض الأدوية.
وقالت لأحد مراسلي هيئة الإذاعة البريطانية في عام 2018، “بعد تناول الدواء لمدة يومين، اعتقدت أنه سيوقف التورم”. “ولكن لسوء الحظ، أصبح التورم أكثر مما كانت عليه من قبل. الجرح هنا في وجهي كان فظيعا جدا”، بحسب ما قالت وهي تفرك عظم خدها الأيسر. “بعد يومين أخذت دوائي إلى الطبيب. أخبرني الطبيب أنه تم إعطائي الدواء الخطأ. بعد أن أعطاني الطبيب دوائه، الآن، في المستشفى، بدأت أرى التحسن في عيني”.
في واغادوغو، بوركينا فاسو، بدأ مصطفى ديينغ يعاني من آلام في المعدة، لذلك ذهب إلى الطبيب. وصف الطبيب علاجاً الملاريا، لكن هذا العلاج كان يكلف الكثير للخياط البالغ من العمر 30 عاما، لذلك ذهب إلى بائع متجول غير مرخص للعثور على حبوب أرخص.
وفي غضون أيام، دخل المستشفى بعد أن أصابته الأدوية التي اشتراها بالمرض، كما ذكرت وكالة أنباء رويترز. ليلة واحدة في المستشفى كلفت ديينغ ضعف ما كان سيدفعه مقابل الدواء الحقيقي الذي وصفه طبيبه له.
في نيجيريا في عام 2009، قتل أكثر من 80 طفلا ًبسبب شراب لتخفيف ألام نمو الأسنان كان ملوثا بمادة كيميائية تستخدم في تبريد السيارات، وفقا لوكالة أنباء رويترز.
كل هذه القصص تشير إلى مشكلة أكبر في القارة: الأدوية المزيفة والملوثة والمنتهية الصلاحية والفاسدة وذات التغليف الرديء تصيب الناس بالمرض، بل وتقتلهم، كل عام.
تمثل المستحضرات الصيدلانية المزيفة وحدها صناعة بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات تقريبًا في خضم خمسة أعوام. تقدير واحد على الأقل يقول أن الأدوية المزيفة تمثل صناعة بقيمة 200 مليار دولار.
وقدرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في عام 2017 أن واحدًا من كل 10 منتجات طبية في الدول منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل مزيف أو دون المستوى، وفقًا لـ أيناكت التي هي مجموعة أبحاث بشأن الجريمة يمولها الاتحاد الأوروبي.
وتمثل هذه المشكلة تحدياً صعباً للسلطات الأفريقية، على الرغم من الجهود الجارية لوقف تدفق هذه المستحضرات الصيدلانية إلى القارة.
حجم المشكلة
تعد المستحضرات الصيدلانية المزيفة مشكلة كبيرة للعديد من الدول في أفريقيا، وليس فقط عندما تقاس بالدولارات التي يتم خسارتها من بيع الأدوية المشروعة. وللمشكلة أثر كبير على الصحة العامة. أشار تقرير أيناكت الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 إلى أن الأدوية المزيفة قد تؤدي إلى ما يصل إلى 158,000 حالة وفاة يمكن تجنبها سنويًا، وليس فقط بسبب الملاريا.
وقد جرت في السنوات الأخيرة عمليات متعددة تهدف إلى إبعاد الأدوية المزيفة عن الشوارع، ويبدو أن كل واحدة من هذا العمليات كانت تجد وفرة من السلع المهربة التي تتدفق إلى القارة.
من 31 آب/أغسطس إلى 14 أيلول/سبتمبر 2016، أطلق مسؤولون من منظمة الجمارك العالمية والمعهد الدولي لبحوث مكافحة الأدوية المزيفة عملية ACIM (إجراءات مكافحة الأدوية المزيفة وغير المشروعة). وبدأ الجهد بثلاثة أيام من التدريب في مومباسا، كينيا، ثم عشرة أيام من عمليات الاعتراض الجمركية في 16 ميناء بحريا في 16 دولة جنوب الصحراء الكبرى.
اعترضت العملية 129 مليون وحدة من جميع الأنواع. وكان من بين هذه الوحدات 113 مليون دواء غير مشروع أو مزيف، بما في ذلك حوالي 250,000 منتج بيطري، و 13 مليون مكمل صحي، و 5,000 جهاز طبي.
وجرت أكبر عمليات اعتراض في بنن وتوغو وكينيا وناميبيا ونيجيريا. وشملت الأدوية المضبوطة مضادات للملاريا، ومضادات حيوية، ومضادات للالتهابات، ومسكنات، فضلا عن حوالي مليوني جرعة من العقاقير المضادة للسرطان. وقد جاء ثلاثة أرباع الأدوية من الهند. والبقية جاء من الصين.
كانت عملية 2016 آخر أربع عمليات قامت بها منظمة الجمارك العالمية والمعهد الدولي لبحوث مكافحة الأدوية المزيفة. جنبا إلى جنب مع عمليات الضبط المماثلة في 2014 و 2013 و 2012، صادرت السلطات ما يقرب من 900 مليون منتج طبي مزيف أو غير مشروع بقيمة حوالي 444 مليون دولار.
ولعل الإحصائيات الأكثر لفتا للنظر التي تمخضت عم تلك العمليات الأربع هي أنها لا تمثل معا سوى 37 يوما من إنفاذ القانون في فترة أربع سنوات، وقد تعامل كل منها مع 15 إلى 23 ميناء بحرياً.
وتميز منظمة الصحة العالمية بين المنتجات الطبية غير المستوفية للمعايير والمنتجات الطبية الزائفة. المنتجات غير المستوفية للمعايير هي تلك التي لا تتوافق مع المواصفات وتعتبر “منتجات طبية مرخصة ظاهريًا لا تفي بمعايير جودة التصنيع أو التوريد أو التوزيع ”، وفقًا لايناكت. “المنتجات الطبية غير المسجلة أو غير المرخصة هي تلك التي لم تخضع للتقييم أو الموافقة من قبل الهيئات التنظيمية ذات الصلة.”
وتقول ايناكت إن المنتجات المزورة “تخفي عن عمد هويتها أو تركيبتها أو مصدرها أو توفر معلومات كاذبة عنها”. يمكن أن يعني ذلك أنها ملوثة، أو أنها تدعي زورًا أن فيه مكون نشط، أو أن يكون فيها هذا المكون بكمية غير مناسبة.
كيفية محاربة الأدوية المزيفة
مع وفاة الآلاف من البشر وإهدار مليارات الدولارات في أفريقيا بسبب الأدوية المزيفة وتلك التي هي دون المستوى المطلوب، تبحث الشركات والحكومات الوطنية عن مجموعة من الحلول التكنولوجية لمكافحة هذه المشكلة.
بموجب أحد الأساليب، تعمل شركة آي بي إم العالمية العملاقة على استخدام تقنية قاعدة البيانات المتسلسلة لإبعاد الأدوية المزيفة عن سلسلة التوريد المشروعة. ومن شأن هذه التكنولوجيا أن تسمح بتتبع الأدوية خطوة خطوة من المصدر إلى المستخدم النهائي حتى يمكن طمأنة المستهلكين بأن لديهم ادوية مشروعة.
تقنية قاعدة البيانات المتسلسلة جديدة نسبيًا وتبشر بالخير لعدد من القطاعات، وعلى رأسها الصناعات المالية والصحية. على سبيل المثال، يعتمد تداول العملة المشفرة بيتكوين بالفعل على تقنية قاعدة البيانات المتسلسلة.
بشكل عام، فإن قاعدة البيانات المتسلسلة هي “دفتر حسابات رقمي غير قابل للفساد للمعاملات الاقتصادية ويمكن برمجتها لتسجيل ليس فقط المعاملات المالية ولكن كل شيء ذي قيمة تقريبًا ”، وفقًا لدون وأليكس تابسكوت، مؤلفا ثورة قاعدة البيانات المتسلسلة: كيف تغير التكنولوجيا التي تقوم عليها البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى العالم.
وقد طورت شركة آي بي إم للأبحاث في حيفا، إسرائيل، طريقة لاستخدام قاعدة البيانات المتسلسلة لتتبع الأدوية وتعقبها والتحقق من صحتها من شركة الأدوية إلى المريض، وفي كل محطة تتوقف بها بينهما. وفقًا لفيديو أنتجته شركة آي بي إم، يمكن للعملية التحقق لصالح الأطباء والصيادلة والمستهلكين الافارقة من الدواء الذي يتم تسليمه، ومن قبل من يتم تسليمه، ومتى يتم تسليمه، وأين يتم تسليمه.
تتضمن العملية شبكة موثوقة تسمح لأطراف مختلفة بتخزين المعلومات التي يمكن للأعضاء المصرح لهم فقط رؤيتها والتي لا يمكن تغييرها بمجرد إدخالها. فيما يتعلق بالطلبات الصيدلانية، يمكن أن تقوم العملية بما يلي:
• التحقق من تسليم الأدوية الأصلية إلى الأشخاص المعتمدين في كل نقطة نقل.
• ضمان الامتثال لمتطلبات النقل ونقل الأصول المناسبة.
• التأكد من أن إتاحة دفتر للمعاملات المتحقق منها دائمًا.
يمكن تشغيل عملية أي بي أم من خلال الهواتف النقالة، وتمنح كل طرف مرخص له في الشبكة طريقة لبدء المعاملات وإنهائها وتتبعها والتحقق منها. وفيما يلي مثال على كيفية عمل العملية:
• تقوم طبيبة تحتاج إلى دواء معين بالتحقق من الأسعار في الصيدليات المحلية وتطلب الدواء من احداها. تقوم بإعداد الطلب والترتيب للتسليم باستخدام قاعدة البيانات المتسلسلة .
• يتلقى الصيدلي الطلب ويسجله في قاعدة البيانات المتسلسلة. ثم يقوم بإعداد التسليم ومسح رموز كي أر الخاصة بالدواء والأرقام التسلسلية ضوئياً لتسجيلها في قاعدة البيانات المتسلسلة.
• يختار الصيدلي ناقل للتسليم من بين أولئك الموجودين على نظام قاعدة البيانات المتسلسلة. يتوجه الناقل، بدافع الرغبة في الأداء الجيد لأن سمعته تعتمد على تقييمات العملاء، إلى الصيدلي وتصادق قاعدة البيانات المتسلسلة عليه. يبدأ الصيدلي عملية التسليم ؛ ويتحقق الناقل من الأرقام التسلسلية ورموز كي ار ويقبل التسليم.
• يتم إلحاق العملية إلكترونيًا بدفتر حسابات قاعدة البيانات المتسلسلة بعد أن يتحقق مقدم الخدمة والناقل من وجود الأدوية الفعلي في الصيدلية.
• ويغادر الناقل حاملاً الدواء. إذا كانت الحاوية المبردة ضرورية، فسترسل تلك الحاوية إشارات دورية مع أي إنذارات محفوظة في قاعدة البيانات المتسلسلة للمراجعة لاحقًا.
• يصل الناقل إلى عيادة الطبيب يقوم هو والطبيب بالتوثيق باستخدام قاعدة البيانات المتسلسلة. يقوم الطبيب بالتحقق من رقم رمز التتبع الخاص بعملية التوصيل ويمسح رمز كيو أر للدواء ويتحقق منه.
• يقبل الطبيب التسليم، ويقبل الناقل نقل التسليم الذي يتم تسجيله في قاعدة البيانات المتسلسلة. يظهر الدواء الآن في وجهته الأخيرة. ويستطيع الصيدلي التحقق إلكترونيا من إتمام المعاملة بنجاح.
