فيما تتمتع أفريقيا بنمو اقتصادي غير مسبوق، تأمل البلدان الساحلية في جني ثمار ما يُطلق عليه “الاقتصاد الأزرق”. تستفيد دول خليج غينيا من زيادة حركة السفن في الموانئ، والسياحة والتنقيب عن النفط تحت الماء. ولدى عدة موانئ بالخليج مشروعات توسع جارية لاستيعاب السفن الأكبر من جميع أنحاء العالم.
ولكن هذا النمو ليس مضموناً. إذ يجب حمايته من التهديدات التي تسعى إلى إخراجه عن مساره. فالخليج الآن هو رائد العالم في القرصنة حيث سُجل وقوع هجوم واحد تقريباً كل أسبوع في عام 2014، وفقاً لمكتب البحرية الدولية. وسرقة النفط تستنزف ثروة المنطقة وتكلف نيجيريا وحدها 6 ملايين دولار كل يوم.
وفي مواجهة هذه التهديدات، تبدو القوات المسلحة لدول غرب أفريقيا مستعدة للرد. ونيجيريا من بين الدول التي تستثمر الآن بشكل كبير في قواتها البحرية. ففي أوائل عام 2015، دشّنت نيجيريا أربع سفن حربية وتعتزم إضافة سفينتين أخريين قبل نهاية السنة. وبالمثل، أطلقت غانا نظاماً للمراقبة الإلكترونية يسمح بتحسين الوعي بالمجال البحري ويضم مركزاً لتبادل المعلومات التجارية البحرية، وهو نظام طوعي للبلاغات يقوم بتتبع السفن في خليج غينيا.
كما بدأت جهود التعاون الإقليمي تتبلور. ففي عام 2013، انضمت أكثر من 20 دولة للتوقيع على مدونة ياوندي التاريخية لقواعد السلوك. وهي توفر إطار عمل لتبادل المعلومات، والدوريات المشتركة وتحديث القانون البحري عبر منطقة الخليج. وتعزز التدريبات البحرية المشتركة هذا التعاون بالمساعدة في تضييق هوة الاختلافات في السياسة، والاتصالات والتدريب التي هي متأصلة في جميع الائتلافات المتعددة الجنسيات.
إن التهديدات حقيقية، ولكن كذلك القدرة على التغلب عليها. وسواء كان في البر أو البحر، فإننا ندرك جميعاً أن الازدهار المشترك يبدأ بالأمن المشترك.
بواسطة ADF