على مدى العقدين الماضيين برز إصلاح القطاع الأمني كوسيلة رئيسية لتعزيز السلام والاستقرار في إفريقيا. والآن يسعى مفهوم جديد يُعرف بتحول القطاع الأمني المتمحور حول السكان إلى تعزيز القضية بإقامة روابط بين قطاع الأمن في البلاد والمجتمع ككل، وبالتركيز على المخاطر التي تهدد الظروف الاجتماعية -الاقتصادية للأفراد وسلامتهم الشخصية. وهذا يشمل، بالنسبة للمتخصصين في مجال الأمن على كافة المستويات، تحسين الكفاءة المهنية والتدريب الأخلاقي وتشجيع الشراكات المدنية – العسكرية، ودعم الحكم الديمقراطي، ودراسة أفضل السبل للرد على التهديدات الأمنية اليومية التي يواجهها المواطنين.
وعلى الرغم من عدم وجود عقائد راسخة عالمياً حول إصلاح/ تحول قطاع الأمن المتمحور حول السكان، فإن الكتيبات والنماذج يمكن أن تكون شاقة، وهذا يمكن أن يُنظر إليه أيضاً على أنه فرصة لتكييف البرنامج ليناسب الاحتياجات المحددة للبلاد وثقافتها. وعمل ذلك يمكن فقط أن يعزز احتمالات النجاح. ومما يساعد المتخصصين في مجال الأمن على أفضل وجه هو مراجعة دراسات الحالة، مثل تلك الموجودة في سيراليون وليبيريا، للتأكد من تطبيق أفضل الممارسات وتحاشي الممارسات السيئة.
وليس من السهل تنفيذ إصلاح/ تحول قطاع الأمن المتمحور حول السكان أو المحافظة عليه. فالمسؤولون السياسيون وقادة القطاع الأمني بحاجة للعمل مع بعضهم البعض لوضع خريطة طريق ذات مصداقية وشمولية لإصلاح/ تحول قطاع الأمن المتمحور حول السكان. يجب أن يكون لديهم أيضاَ الإرادة السياسية لمتابعتها حتى استكمالها. والتواصل بين السلطات المدنية والمتخصصين في مجال الأمن، واحترام حقوق الإنسان، والشراكات مع كبار القادة المحليين كلها ضرورية لتحقيق النجاح. وسوف تساعد الإصلاحات الفعّالة في بناء حكومات خاضعة للمساءلة وقطاعات أمنية مسؤولة توفر الأساس للتنمية والفرص الاقتصادية.
أعضاء القيادة الأمريكية لقارة إفريقيا
بواسطة ADF