أعضاء القيادة الأمريكية لقارة أفريقيا
يمكن لنقطة ضعف في أي مكان أن تخلق المشكلات في كل مكان. هذا هو الدرس المستفاد من ليبيا. منذ عام 2011، أصبحت دولة شمال أفريقيا ملاذاً للمتطرفين وطريقاً لمرور المخدرات ونقطة انطلاق للمهاجرين.
آلت بعض أرباح هذه الجرائم إلى أيادي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، ألا وهي “الضرائب” وتهريب البضائع والاتجار بالبشر. انتشرت الأسلحة المنهوبة من مستودعات الأسلحة الليبية عبر الساحل وتسببت في تأجيج النزاع. يشارك استغلال الفقراء من قبل المتاجرين بالبشر والجماعات الإجرامية الدولية في حالة عدم الاستقرار والفساد وانعدام القانون.
وبينما تحاول ليبيا استعادة النظام، تقدم تذكيرًا قيمًا للاختصاصين الأمنين في كل مكان: تعاونوا مع البلدان المجاورة. في عالم مترابط، يمكن لدولة فاشلة مجاورة إسقاط جميع البلدان المحيطة.
يدرك الاختصاصيون الأمنيون في أفريقيا أن تبادل الموارد والمعلومات الاستخبارية هو الحل الوحيد للجرائم التي تتخطى الحدود. في شرق أفريقيا وجنوبها، انضمت 22 دولة في عام 2016 لعملية “أوسلاما” التي زجت بـ 4500 مجرم في السجون في خلال 48 ساعة. في غرب أفريقيا، أنشأت الدول وحدات معنية بالجريمة عبر الحدود الوطنية لتنسيق إنفاذ القانون وتبادل المعلومات وجمع المعلومات الاستخبارية داخليًا وخارجيًا.
تساعد هذه الشراكات الدول على بناء الثقة وإدراك قيمة تبادل المعلومات لتفكيك الشبكات الإجرامية الممتدة عبر القارات. يحرز رؤساء الشرطة في أفريقيا تقدمًا في إنشاء “أفريبول”، وهو مركز قاري رئيسي لتنسيق الإجراءات ضد التهديدات الإجرامية عبر الحدود.
قد تكون ليبيا أسوأ الحالات، ولكنها ليست حالة فريدة من نوعها أبدًا. تتواجد مناطق انعدام القانون في جميع أنحاء القارة في المدن الصاخبة والمواقع الصحراوية التي لا تتمكن الدولة من الوصول إليها. ويقع على عاتق الاختصاصيين الأمنيين مسؤولية الاتحاد ليحرموا المجرمين من تلك الملاذات الآمنة. وقد أظهرت لنا ليبيا أنه عندما يتعلق الأمر بالجرائم عبر الحدود، فلا يوجد شيء من قبيل “هذه مشكلة شخص آخر”.
بواسطة ADF