دول خليج غينيا سوف تحتاج إلى القيام بنشاطات في البر والبحر لمكافحة سرقة النفط
تعرض بنين خيارين. يمكن للسائق أن يذهب إلى أقرب محطة وقود ويملأ الخزان بأسعار عادية، أو أن بإمكانه أن يقف عند واحدة من الطاولات العديدة على جانب الطريق ليشترى من بين مجموعة من زجاجات وأباريق وعلب الوقود.
وربما كانت الزجاجات المختلفة مليئة ذات مرة بالمياه، أو الروم أو الفودكا. وحتى زجاجات المياه الغازية فانتا الفارغة تجد حياة جديدة في هذا المشروع. إلا أنها الآن جميعاً مليئة بنفس السائل: أكسير عنبر يسمى “كبايو”.
وكلمة كبايو، وهو مصطلح ينطبق على العديد من السلع المقلدة في بنين، تعني بصورة فضفاضة “زيت وهمي”. قد يكون زيت محرك السيارة أو بنزين ردئ أو مشكوك فيه. ونظراً لرخص سعره، يحظى الكبايو بإقبال كبير من آلاف دراجات الأجرة النارية في بنين المعروفة باسم زيميدجانس. كما أنه حيوي لكثير من الأسر التي تكافح من أجل تغطية نفقاتها.
قال رجل من بنين متزوج ويعيل أربعة أطفال إنه باع هذا الوقود لمدة أربع سنوات.
قال، “لقد تدربت لأصبح عامل كهرباء. ولكن لا توجد وظائف. وهذا هو السبب في أنني بدأت هذه المهنة. لذلك تحدثت مع أصدقائي الذين أبلغوني بأنهم يكسبون عيشهم من هذا العمل”.
يأتي هذا الوقود عبر الحدود عبر الطرق الخلفية والمياه الخلفية. يعلق سائقو الدراجات النارية عدة حاويات كبيرة في أجسامهم أثناء القيادة. ويكدس المهربون براميل متعددة فوق الزوارق الكبيرة المعروفة بقوارب كوتونو. وأحياناً يشتري أولئك المتعاملون في السوق السوداء البنزين من محطات الخدمة النيجيرية بأسعار مخفضة مدعومة ويجلبونه إلى بنين، حيث يبيعونه على جوانب الطرق بأسعار تقل كثيراً عن أسعار محطات الخدمة المحلية.
وليست هذه الممارسة سوى طرف واحد من مجموعة واسعة من الجرائم المتعلقة بالنفط التي تربك منطقة خليج غينيا بأكملها وما وراءها، من أنغولا متجهة شمالاً حتى السنغال. وفيما تواصل شركات النفط شراء امتيازات للاستكشاف والتنقيب في المناطق الاقتصادية الخالصة لبلدان متعددة، تشهد المنطقة والعالم الاحتمالات – والمشاكل- المصاحبة لاكتشاف النفط.
إن الجريمة المتصلة بالنفط منتشرة ومدمرة على نطاق واسع لدرجة أن مؤتمر المراقبة الساحلية والبحرية في أفريقيا خصص يوماً كاملاً من الأيام الثلاثة لانعقاده في آذار/ مارس 2015 في أكرا، بغانا، لحماية البنية التحتية للقطاع. وبعدها بعدة أيام، اشتمل تدريب أوبانغيم إكسبريس، وهو تدريب سنوي بحري ضخم متعدد الجنسيات، على الجريمة المتعلقة بالنفط في اثنين من سيناريوهاته التدريبية الأربعة الرئيسية في البحر. فالدول الأفريقية وشركاؤها على بينة من التهديدات ويثقفون أنفسهم حول أفضل السبل لمواجهتها.
تعقّد جريمة النفط في غرب أفريقيا
يمكن للنفط أن يكون نعمة اقتصادية إذا تم تقاسم ثرواته وإعادة استثمارها. ويمكن أن يكون كابوساً إذا تُركت البنية التحتية البرية والبحرية بدون حماية. ولا تنعزل هاتان الساحتان عن بعضهما البعض. فالفساد والجشع يمكن أن يؤديا إلى اضطرابات اجتماعية تتسبب في الجريمة ودمار البنية التحتية، والبيئة بالتبعية.
وفي كثير من الأماكن، تتواجد أعمال النفط وحياة القرية جنباً إلى جنب على نحو يتسم بالصعوبة. يعتقد إيريك كوامى تيتي، مستشار البحوث والتحقيقات في شركة النفط تولو غانا المحدودة، أن النشاط البشري القريب من البنية التحتية للنفط والطاقة هو أكبر تهديد لغانا في الوقت الحاضر. مثال ذلك منصات الحفر البحرية. فهي تتكلف الملايين لبنائها والملايين لتشغيلها يومياً.
قال تيتي، “لذلك عليك أن تتخيل إذا تشابكت شبكة صياد واحد- مجرد شبكة- في تلك المنصة، ولم نعمل ليوم، أو يومين أو ثلاثة أيام في محاولة إصلاح ذلك. يمكنك أن تتصور التأثير المتسلسل الذي يمكن أن يسببه للعمل”.
وقال تيتي إن البنية التحتية البرية عرضة بشكل خاص للاضطرابات المدنية، مثل تلك التي أشعلها مزيج من الفقر، والبطالة والغضب من الفساد.
وتمثل نيجيريا، التي اكتشف فيها النفط عام 1956، درساً موضوعياً للكيفية التي يمكن أن تشل بها الاضطرابات المدنية هذه الصناعة. ففي غضون سنتين، بدأ الانتاج في منطقة أولوبيري بدلتا النيجر. وتتميز هذه المنطقة بأن بها أول بئر نفط تجاري في نيجيريا وتنتج أول نفط خام بالبلاد للتصدير. ولكن لعدة سنوات منذ ذلك الحين، انتقد المواطنون عدم استفادة السكان المحليين مالياً من الثروة النفطية. ونما هذا الاستياء إلى اضطرابات مستمرة في دلتا النيجر، حيث يمتد نهر النيجر لأكثر من 300 نتوء داخل خليج غينيا.
دأب المسلحون واللصوص لسنوات على استغلال خطوط النفط التابعة للشركات وشفط النفط الخام لحسابهم. ويقيمون أحياناً مصافي مؤقتة تشبه وحدات تقطير الخمور غير المشروعة. وتجد البراميل المليئة بالبنزين والنفط الخام طريقها إلى بنين وأماكن أخرى على طول الطرق الخلفية. وعلى الطرف الآخر من مسرح الجريمة، تختفي ناقلات نفط تقل العديد من الأطنان المترية من النفط الخام فجأة من مراسيها. وتظهر بعدها بأيام على بعد أميال داخل البحر وقد نضبت جراء نقل نفطها إلى سفينة أخرى.
أين ذهب النفط؟ من الذي استولى عليه؟ كيف حصلوا على ثمنه؟ هل هذا جزء من مشروع إجرامي أكبر يشتمل على مخدرات وأشكال تهريب أخرى؟ إن صح ذلك، كيف؟ هذه أسئلة بدأت فقط تخدش سطح التعقيد الذي يواجه دول خليج غينيا. هذا هو تحدي الجريمة المرتبطة بالنفط.
البحر والبر مرتبطان
فيما تجمع مسؤولون عسكريون، وأمنيون ومن الشركات من غرب أفريقيا في مؤتمر المراقبة الساحلية والبحرية في أفريقيا، برز موضوع مشترك وتردد صداه في تدريب أوبانغيم إكسبريس: الجريمة في البحر تبدأ على البر.
بحماسة المبشر الإنجيلي، شدد اللواء بحري المتقاعد ديلى جوزيف إزيوبا، رئيس الأركان البحرية السابق في نيجيريا، على هذه البديهية التي تبدو بسيطة خلال مؤتمر المراقبة الساحلية والبحرية في أفريقيا. قال للحاضرين، “لا يوجد إجرام في البحر لم ينشأ من البر. صواب أم خطأ؟ صواب أم خطأ؟ لذلك فإن قضية المياه الخلفية أو المياه الداخلية، التي نعتبرها احتياطاً خاصاً، من حيث حقوق الحماية، يجب أن يُنظر إليها على أنها نقطة الانطلاق في مكافحة المجرمين في البحر. لأنه حتى بعد أن ينتهوا من الأعمال الإجرامية في البحر، فإنهم يعودون إلى أين؟ إلى البر”.
تعج منطقة دلتا النيجر بخطوط النفط. وعادة ما يغرس اللصوص صنابير في الخطوط ويشفطون النفط أو يحولونه لإعادة بيعه أو تكريره على نطاق ضيق. أسفرت هذه الممارسة عن عدة حوادث لتسرب النفط حوّلت الدلتا التي كانت نقية في يوم من الأيام إلى منطقة كارثة بيئية. لذلك، لديك على مستوى واحد حلقة مفرغة يلجأ فيها السكان الساخطون إلى خطوط الأنابيب ويسببون تسرباً. وهذا يلحق الضرر بالنظام البيئي بأكمله وهو يشكل أكبر تهديد بحري لنيجيريا، حسب قول إيزوبا لمجلة أيه دي إف. والنتيجة هي حرمان “الناس من الوصول إلى مصدر رزقهم الأساسي، وهو صيد الأسماك أو زراعة الكفاف”.
لذلك فإنهم ينظرون إلى خطوط الأنابيب على أنها الوسيلة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة. فهم يشفطونها، وتكرر الدورة نفسها وتتفاقم. إن الظلم الاقتصادي والظروف الاجتماعية الأخرى هي التي تمهد الطريق للجريمة على البر. والفرصة هي التي تجذب المجرمين إلى البحر، حسب قول إيزوبا.
قال إيزوبا، “إنهم هناك في البحر، غير المحكوم إلى حد كبير، بسبب رقعته الشاسعة. يمكن أن يطلقوا لأنفسهم العنان في اقتراف الجريمة. وبعد أن ينتهوا من ارتكاب فظائعهم في البحر، يعودون مع ذلك إلى البر، لاقتسام الغنائم وإنفاق كل ما حصلوا عليه على البر. لذلك يصبح من المحتم علينا جداً أن نؤسس هيكلاً يقطع الطريق على قدرتهم على مغادرة البر والذهاب إلى البحر. وهنا تصبح المياه الداخلية أو المياه الخلفية بالغة الأهمية إلى حد بعيد”.
في نيجيريا، على سبيل المثال، تقع مسؤولية البحيرات والأنهار على عاتق الجمارك، والهجرة ومسؤولي الشرطة البحرية. وعندما تضعف القدرات في مثل هذه الأجهزة، قد يكون على القوات البحرية، التي تستخدم الممرات المائية للوصول إلى البحر، أن تتدخل.
قال إيزوبا، “إن ما يصبح مؤثراً جداً هو وضع برنامج يسمح بتواصل وتداخل أنشطتها فيما يتعلق بجمع المعلومات الاستخباراتية. فهذا هو مفتاح الحل”.
لن تكون معالجة الصلة بين الجريمة القائمة في البر والبحر بالأمر الهين. إذ يمكن أن تكون المشكلة متعددة الأوجه، مع ارتباط نوع واضح من الجريمة بنوع آخر.
قال سيرج رينكل، مدير برنامج شرطة الحدود، وهي منظمة غير ربحية لأمن الحدود، أمام الحاضرين في مؤتمر المراقبة الساحلية والبحرية في أفريقيا، إن الكثير من الخروج على الشرعية في منطقة خليج غينيا بدأ بجريمة نفطية وتوسع إلى استغلال الحدود الضعيفة وطرق التهريب المستخدمة لزمن طويل. وأضاف أن الجريمة المنظمة تستهدف أفريقيا بسبب مواردها الطبيعية، وكثيراً ما ترتبط بها جرائم متعددة: المخدرات، والأسلحة والاتجار بالبشر؛ وسرقة النفط؛ وغسل الأموال. وعندما يسرق اللصوص شيئاً، مثل النفط، فهذا يعني أن لديهم سوقاً لبيعه أو تداوله.
قال رينكل، “حين يكون هناك نشاط إجرامي، يكون هناك في كل مرة نشاط آخر متصل به”.
تهديدات يتوقع أن تنتشر
ما كان يُنظر إليه فقط كمشكلة نيجيرية أصبح يجذب الاهتمام اليوم في ساحل غرب أفريقيا من أقصاه إلى أقصاه. قالت جوانا أما أوسي-توتو، الباحثة المشاركة في مركز كوفي عنان الدولي للتدريب على حفظ السلام، إنه فيما يدخل عدد متزايد من الدول مجال أعمال النفط والغاز، سوف تجذب معها أنواع المجرمين الذين ارتبطوا في كثير من الأحيان بنيجيريا.
وقالت أوسي-توتو، إن غانا تطوّر صناعتها النفطية، وساحل العاج وليبيريا والسنغال من بين الدول التي تبحث عن النفط. وفيما عززت نيجيريا التدابير الأمنية بطول ساحلها، سيكون على القراصنة واللصوص “أن يجدوا طريقة للابتعاد عن المنطقة المؤمنة والانتقال إلى مناطق غير مؤمنة، وهكذا بدأت في التحول تدريجياً، واستمرت في ذلك”.
وفي بعض الحالات، حسب قول أوسي- توتو، سيختطف اللصوص ناقلات نفط في نيجيريا ويبحروا بها بعيداً حتى ساحل العاج لشفط حمولاتها من النفط. وإذا قامت القوات البحرية بتأمين تلك المناطق، فإنهم “سيحاولون عندئذ في ليبيريا، ثم سيحاولون في غينيا ثم في سيراليون ليروا أين يمكنهم تفريغ حمولتهم بسهولة”.
وأي بلد يتراخى في أمنه سوف يصبح ملاذاً. لذلك، من الأهمية بمكان أن تتخذ الدول إجراءات شاملة الآن. قد لا تكون الدول قادرة على القيام بدوريات في مناطقها الاقتصادية الخالصة على مدار الساعة، حسب قول أوسي- توتو، ولكن عليها أن تعطي الانطباع بأنها متواجدة هناك وأن عيونها على البحر.
تأسيس وجود بحري
ركّز مؤتمر المراقبة الساحلية والبحرية في أفريقيا وتدريب أوبانغيم إكسبريس على كيفية التغلب على العمى البحري وإقامة وجود بحري قوي. يدير النقيب بحري إيدي أوموكوديون من البحرية النيجيرية مركزاً للعمليات البحرية في وطنه يمكن للبحرية من خلاله رصد السفن في البحر عن طريق برنامج كمبيوتر الرؤية البحرية. فعندما تقترب سفينتان من بعضهما البعض، يستحق الأمر التدقيق في الأمر لأن هذا قد يعني أن عملية نقل نفط من سفينة إلى سفينة جارية على قدم وساق.
