فيما تتمتع أفريقيا بنمو اقتصادي غير مسبوق، فإنها تبحث عن سبل لحماية وتوسيع هذا الازدهار لسنوات قادمة. وخلال الاحتفال بمرور 50 عاماً على إنشاء الاتحاد الأفريقي، أشار زعماء الاتحاد إلى “الاقتصاد الأزرق” بالقارة، وهو التجارة والصناعة المرتبطين بالبحر، باعتباره أمراً حيوياً لاستمرار ذلك النمو خلال العقود المقبلة.
قال إيراستوس موينشا، نائب رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي، “إن كون أفريقيا جزيرة كبرى، هناك حاجة إلى فهم أفضل لجميع الأنشطة الدائرة في المحيطات والبحار المجاورة لها، والتفكير بجدية في تعظيم الفرص غير المحدودة الموجودة لديها”.
إن حماية الاقتصاد الأزرق سوف تتطلب سيادة قوية للقانون، وهذا هو السبب في إنشاء مركز القانون والأمن البحري لأفريقيا عام 2015 وهدفه هو أن يكون مركزاً إقليمياً للتميز يساعد دول خليج غينيا في تحديث قوانينها وسياساتها المتعلقة بالأمن البحري حتى يمكن محاكمة مرتكبي جرائم مثل القرصنة والصيد غير القانوني.
قال الرائد بحري كمال الدين علي، المدير القانوني لبحرية غانا والمدير التنفيذي لمركز القانون والأمن البحري، “إن ما نتطلع إليه هو محاولة تعزيز الاستجابات الفعّالة للتحديات التي تواجهها إدارة المحيطات. نتطلع إلى بناء القدرات، ونتطلع إلى تحليل السياسات، ونتطلع إلى البحوث المتواصلة”.
يركز مركز القانون والأمن البحري على مساعدة الدول التي تسعى لتنفيذ استراتيجية أفريقيا البحرية المتكاملة للاتحاد الأفريقي لعام 2050، وهي سياسة اعتمدت في عموم القارة عام 2013، وقانون ياوندي لقواعد السلوك، الذي اعتمدته في نفس السنة أكثر من 20 دولة في غرب ووسط أفريقيا.
قال كمال الدين إن مركز القانون والأمن البحري قام بتجميع شبكة عالمية من خبراء الأمن البحري، ورجال الصناعة وغيرهم، من بينهم البروفسور مارتن تسمني من المركز الوطني الاسترالي لموارد وأمن المحيطات، الذي يشغل منصب رئيس المركز، والبروفسور جيمس كراسكا من مركز ستوكتون التابع لكلية الحرب البحرية الأمريكية، الذي يشغل منصب الرئيس المشارك. يقدم المركز دورات لضباط البحرية، والمسؤولين الحكوميين والمدنيين حول حزمة واسعة من القضايا من بينها قانون البحار، والتنظيم البحري وإنفاذ القانون، والشرطة البحرية، وسيادة القانون ومصايد الأسماك المستدامة.
وأضاف كمال الدين، “أن هذه الدورات تساعد في سد الثغرات التي لدينا الآن من حيث القدرة في منطقة خليج غينيا”.