افتتحت كينيا مختبراً جديد للطب الشرعي في أيار/ مايو 2015، بدعم من جهات أجنبية مانحة، في محاولة لتحسين سجل البلاد في ملاحقة جرائم الحياة البرية قضائياً.
سوف يكون العلماء في مختبر الطب الشرعي وعلم الوراثة في مقر دائرة الحياة البرية في نيروبي، قادرين على التحليل والتعقب الوراثي للمواد المصادرة مثل عاج الفيلة أو وحيد القرن لتوفير أدلة دامغة في القضايا المعروضة على المحاكم.
استغرق بناء المنشأة التي تكلفت 60 مليون شيلينغ (623000 دولار) نحو ثلاث سنوات. وافتتحت تنزانيا مختبراً مماثلاً بكلية في موشي عام 2013 لتوفير التدريب في مجال الطب الشرعي.
قالت دائرة الحياة البرية في بيان، “إن إقامة المختبر أمر بالغ الأهمية لاستصدار إدانات في المحاكم، ومن ثم ردع جرائم الحياة البرية”. واعترفت الدائرة بأن “الملاحقات القضائية والإدانات نادرة الحدوث” في قضايا جرائم الحياة البرية وعزت ذلك إلى غياب الأدلة الدقيقة.
تخضع الفيلة وحيوانات وحيد القرن للحصار في أفريقيا، وصيدهم الجائر مدفوع بالطلبات الواردة من آسيا. ووجدت الدراسات أن ميناء ممباسا الكيني هو نقطة الخروج المفضلة لدى المهربين لنقل المنتجات غير المشروعة للحياة البرية خارج أفريقيا. وأشهر قضية جريمة حياة برية في كينيا هي تلك الخاصة بفيصل محمد علي المشتبه به بإعتباره رئيس عصابة تهريب العاج، والمطلوب من الإنتربول والذي تم اعتقاله في تنزانيا في كانون الأول/ ديسمبر 2014.
ولا تزال القضية المرفوعة ضده قائمة. وفي آب/ أغسطس 2015، أفادت صحيفة ديلي نيشن الكينية بأنه تم إطلاق سراح فيصل محمد علي بكفالة 10 مليون شيلينغ.
بواسطة ADF