أسرة إيه دي اف
يقع حي ميتشيلز بلين على طول ضواحي مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا في ناحية تُسمَّى كيب فلاتس.
ويقع هذا الحي في جزء من المدينة يشتهر بعصابات الشوارع سيئة السمعة التي تقع بينها اشتباكات عنيفة وترهب السكان، وتتخذ هذه العصابات لنفسها أسماءً برَّاقة ورنانة مثل «المحتالون» و«الأولاد الوقحون» و«أطفال الغيتو» و«الصعاليك الفاسدون»، وتزين لغة الجرافيتي الجدران والعشش والمنازل.
وأسفر تجارة هذه العصابات في المخدرات والأسلحة ومحار الصفيلح [أذن البحر] عن وقوع حروب دامية بينها، إذ كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عام 2019 أنَّ كيب تاون شهدت عام 2018 أكثر من 2,800 جريمة قتل، بمعدَّل 66 جريمة قتل لكل 100,000 مواطن.
وذكر موقع «ديفَنس ويب» أنَّ عنف العصابات بلغ من السوء أن اضطر الرئيس سيريل رامافوزا في تمّوز/يوليو 2019 إلى استدعاء عناصر من كتيبة المشاة «9» بكيب تاون لمساعدة الشرطة على وقف إراقة الدماء في أحياء كيب فلاتس، ثمَّ أمر رامافوزا بعد ذلك بشهرين بإعادة نشر 1,322 من رجال الجيش في إطار عملية «الحظر» التي أمر بتمديدها حتى نهاية آذار/مارس 2020، تزامناً مع انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد19-) في إفريقيا.
وذكرت صحيفة «التايمز» أنَّ الوجود العسكري كان يهدف إلى إحلال الهدوء في بلدات كيب تاون مع مساعدة المدارس والمصالح العامة الأخرى على استئناف عملها بأمان.
ومع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في ربوع جنوب إفريقيا، بدأت الحياة تتغيَّر في البلدات – وتغيَّر معها سلوك أفراد عصابتها.
كورونا يغيِّر الجريمة
تتعدد أنواع الجريمة المنظمة في إفريقيا؛ مثل الاتِّجار في المخدرات والبشر، وتهريب الأسلحة، والابتزاز، وعمليات الكسب غير المشروع بمختلف أحجامها. وشعرت الكثير من هذه التشكيلات العصابية بالاختناق جرَّاء التغيرات والقيود الناجمة عن إجراءات الحظر العام وأنماط السفر المرتبطة بفيروس كورونا، إلَّا أنَّ السلطات بدأت تلاحظ بالفعل أنَّ المجرمين يتكيَّفون مع الوضع الطبيعي الجديد.
فقد جاء في تقرير آذار/مارس 2020 للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بعنوان «الجريمة والعدوى: تداعيات الجائحة على الجريمة المنظمة»: “كان لحظر الحركة العامة وإغلاق الحدود تأثير فوري على بعض الأنشطة الإجرامية التي تراجعت أو توقفت، ولكن تظهر في المقابل أنباء تفيد باستغلال الجماعات الإجرامية لحالة الارتباك وعدم اليقين للاستفادة من الطلب الجديد على السلع والخدمات غير المشروعة، وسوف تتفاقم الانتهازية الإجرامية مع تطور الأزمة.”
تذهب الورقة البحثية التي أعدتها المبادرة العالمية إلى أنَّ الجائحة من المحتمل أن تؤثر على الجريمة المنظمة من خلال أربع طرق رئيسية:
تحد إجراءات التباعد الاجتماعي وقيود السفر والقيود الأخرى من قدرة المجرمين على الانخراط في أعمال معينة، ومن المتوقع أن يتمكنوا من التكيف مع هذه القيود.
أعادت الجائحة لفت انتباه سلطات إنفاذ القانون ورجال السياسة، الأمر الذي يمكن أن يسمح للمجرمين بتكثيف أنشطتهم أو إعادة توجيهها.
مع تزايد الحاجة إلى مستلزمات الوقاية الشخصية واللوازم الطبية الأخرى، فإنَّ التنظيمات الإجرامية العاملة بالفعل في قطاع الصحة لديها فرص جديدة لاستغلال مناصبهم.
تظهر الجرائم الإلكترونية كأحد مجالات نمو الأنشطة الإجرامية طويلة الأجل مع تقييد السبل الأخرى لممارسة الجريمة أو إغلاقها.
مع نجاح المجرمين في تغيير أساليبهم، فقد كان على أجهزة إنفاذ القانون وقوات الأمن مواكبتهم. وفيما يلي بعض الأمثلة التي تبرز كيفية تجلِّي كل فئة من هذه الفئات الأربع في القارة.
المجرمون يتكيَّفون مع تغيُّر الأوضاع
في بلدة مانينبيرج في كيب تاون – وهي مدينة تشتهر بانتشار الجريمة المنظمة – تعمل 10 عصابات كبيرة ونحو 40 عصابة صغيرة في ذلك الوكر الذي يتصف بالعنف؛ حسبما ورد على الموقع الإلكتروني للمبادرة العالمية.
فبعد أسبوعين من فرض إجراءات الحظر العام على مستوى الدولة، توافقت العصابات على إحلال سلام مؤقت مع بعضها البعض وشرعت في توزيع المواد الغذائية على السكان، بيد أنَّ المقابلات التي أجرتها المبادرة العالمية مع أهالي مانينبيرج وغيرهم تشير إلى أنَّ أفراد العصابات يضعون أحياناً المخدرات والأسلحة في السلال الغذائية، وعندما لا يستخدمون المواد الغذائية كغطاء لنقل الممنوعات، أصبحت بمثابة نوع من العملات التي يستخدمها رجال العصابات للحصول على دعم الأهالي ودينهم لتجنيدهم.
فقد قال أحد كبار رجال الشرطة بكيب تاون للمبادرة العالمية: “إنَّ أفراد العصابات الذين يقومون الآن بدعم المنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية خلال الحظر العام من خلال توزيع السلال الغذائية هم نفس أفراد العصابات الذين سيلاحقون تلك المنظمات ورجال الدين للحصول على رسالة توصية والإدلاء بشهادتهم بالنيابة عنهم عندما يخالفون القانون.”
المغشوشة والمستلزمات الأخرى من المشاريع الإجرامية الكبيرة خلال جائحة
فيروس كورونا. رويترز
ويقول الأهالي إنهم يخشون من أنَّ أفراد العصابات لن ينسوا من يساعدونهم وسوف يطالبونهم يوماً ما بمقابل تلك المساعدات؛ إذ قال أحد أهالي مانينبيرج في نيسان/أبريل 2020: “اليوم، سيعطونني سلة غذائية أمام ابني، لكنهم سوف يذكرونه بهذه السلة بعد بضعة أشهر ويطلبون منه نقل ‘بضاعة’ لهم؛ فهذا سوف يرجع إلينا.”
الاهتمام بجهود إنفاذ القانون
كتبت السيدة فاندا فيلباب براون، وهي زميلة بارزة بمعهد «بروكنجز» وخبيرة في مجال التهديدات الأمنية، تقول إنَّ الجائحة والقيود المرتبطة بها من المحتمل أن تغير طريقة استخدام أصول إنفاذ القانون.
ومن المحتمل أن يتجلَّى ذلك في التوسع في نقل أجهزة إنفاذ القانون من المناطق الريفية إلى المدن التي تشتد بها الكثافة السكانية، وذكرت أنَّ هذا التحول يمكن أن يترك القرى الريفية “عرضة للجرائم التي تُرتكب بدافع الفرصة أو بدافع اليأس.”
وقد أسفر ذلك في إفريقيا عن كثرة جرائم الصيد الجائر لكسب الرزق وعمليات الاتِّجار الدولية.
فقال خبراء الحفاظ على البيئة وحرَّاس المتنزهات لهيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها في أيَّار/مايو 2020 إنَّ إغلاق قطاع سياحة السفاري تسبب في معاناة الآلاف من البطالة واتجاه كثيرين إلى صيد الحيوانات مثل الظباء لتناول لحومها.
ويقول السيد جون تانوي من محمية ليوا للحياة البرية، وهي عبارة عن متنزه كيني تبلغ مساحته 250 كيلومتراً مربعاً يقوم فيه 100 من الكشَّافة والحرَّاس بدوريات أمنية: “منذ جائحة فيروس كورونا هذه، ارتفعت نسبة التهديدات من حيث أعداد الأشخاص الذين يريدون الانخراط في الصيد الجائر؛ فحالما يصبح هؤلاء بلا عمل، فإنهم يريدون مصدراً للدخل، وقد يرغبون في تجربة أشياء أخرى مثل صيد وحيد القرن أو صيد الفيلة، وبيع تلك الحيوانات القيمة لكسب الرزق.”
ويتفق مع هذا الرأي السيد تشارلي مايهيو، المدير التنفيذي لمنظمة «تاسك» التي تعمل على دعم جهود الحفاظ على البيئة في إفريقيا؛ إذ قال لهيئة الإذاعة البريطانية: “يعتبر هذا بالتأكيد أكبر تهديد رأيناه لعالم الحفاظ على البيئة، إذ بدأنا نرى بالفعل الكثير من حالات تسريح العمالة، وضياعاً لفرص العمل، في شتَّى مناحي قطاع السياحة والحفاظ على البيئة في أرجاء إفريقيا؛ لذا فإنَّ مصدر القلق الأكبر بالنسبة لنا يتمثل في احتمالية أن يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم مشكلة الصيد الجائر من أجل لحوم الطرائد – أي الصيد لمجرد توفير الطعام.”
وقد يقبل بعض العاطلين من العمل على بيع أعضاء الحياة البرية في الأسواق غير الشرعية، وتقول القوة العالمية للحفاظ على البيئة إنَّ العديد من وحدات مكافحة الصيد الجائر تُموَّل بالأموال التي تأتي من خلال عائدات رحلات السفاري، وكثيراً ما لا يتوفر للحرَّاس مع توقف السياحة المال لتأمين المحميات الطبيعية، الأمر الذي يطلق العنان للصيَّادين الجائرين الذين يتاجرون في قرون وحيد القرن وعاج الفيلة.
كما أنَّ عمليات الاتَّجار الأخرى آخذة في التغيُّر جرَّاء الجائحة؛ إذ قال الدكتور إيان رالبي، المدير التنفيذي لشركة «آي آر كونسيليوم» للاستشارات البحرية والخبير في الأمن البحري، لمنبر الدفاع الإفريقي إنَّ الذهب الذي يخرج من الكونغو الديمقراطية يتحرك بالشاحنات بدلاً من الطائرات بسبب الحد من حركة الطيران، ويقول: “يستوعب المجال البحري بعض الممنوعات التي كانت التشكيلات الإجرامية لتنقلها جواً من قبل” مضيفاً أنه ينبغي للسلطات تكثيف جهود المراقبة والتفتيش لعمليات الشحن.
الفرص تلوح جرَّاء الاحتياجات الطبية
مع انتشار فيروس كورونا في شتَّى بقاع العالم، اشتدت الحاجة إلى مستلزمات الوقاية الشخصية الطبية التي تشمل الكمامات وواقيات الوجه والعباءات ومواد التعقيم والأدوية، وقال رالبي لمنبر الدفاع الإفريقي إنه لاحظ ظهور المستلزمات الوقائية المغشوشة كأحد الاتجاهات الإجرامية من خلال إنشاء شبكات لإنتاج تلك المستلزمات وتوزيعها بأسعار باهظة.
والحق أنَّ المجرمين لم يهدروا الوقت؛ فبعد فترة وجيزة من انتشار فيروس كورونا في أرجاء العالم، أعلن الإنتربول عن نتائج عملية «بانجيا 13»، التي استمرت خلال الفترة من 3 إلى 10 آذار/مارس 2020، وأسفرت عن تنفيذ 121 عملية اعتقال في أرجاء العالم بقيام أجهزة الشرطة والجمارك والجهات الرقابية الصحية في 90 دولة، ومنها تسعة بلدان إفريقية، بضبط كميات من الكمامات المغشوشة، ومطهرات اليد غير الآمنة، والعقاقير المضادة للفيروسات غير المصرح بها، وغيرها.
وصرَّح الإنتربول بأنَّ السلطات فتشت في ذلك الأسبوع أكثر من 326,000 عبوة وضبطت أكثر من 48,000 عبوة منها، وتوصلت عملية «بانجيا» إلى 2,000 رابط إلكتروني يعلن عن مستلزمات متعلقة بفيروس كورونا، وضبطت السلطات أكثر من 34,000 كمامة غير مطابقة للمواصفات، ومواد مثل “مطهر كورونا” وعبوات وأدوية أخرى، كما ضبط المفتشون جرعات غير مصرح بها من الكلوروكين، وهو عبارة عن دواء مضاد للملاريا كان يجري الترويج له على أنه يداوي فيروس كورونا.
ويقول السيد يورغن شتوك، الأمين العام للإنتربول: “تظهر عملية «بانجيا» من جديد أنَّ المجرمين لن يتوقفوا عند أي شيء بغية التربح، ويظهر اتِّجارهم في مثل هذه المستلزمات الطبية المغشوشة خلال هذه الأزمة الصحية تجاهلهم التام بصحة الناس أو حياتهم.”
وكشف الإنتربول أنَّ العملية نجحت في إغلاق أكثر من 2,500 من المواقع الإلكترونية وصفحات الإعلام الاجتماعي ومتاجر وإعلانات إلكترونية لتسويق الأدوية المغشوشة، ومن المتوقع إغلاق المزيد منها، وأحبطت العملية أنشطة 37 من تشكيلات الجريمة المنظمة.
الجائحة توسِّع مجال الجريمة الإلكترونية
من التداعيات الاجتماعية لفيروس كورونا انتشار إجراءات الحظر العام المحلية والوطنية والدعوة إلى مراعاة التباعد الاجتماعي؛ ومن ثمَّ أغلقت الكثير من الشركات والأعمال التجارية أبوابها أو غيَّرت أساليبها التجارية تغييراً كبيراً.
وتتحدث السيدة فيلباب براون بمعهد «بروكنجز» عن احتمالية انخفاض فرص ارتكاب الجرائم في الشوارع في أماكن كثيرة نظراً لقلة أعداد المواطنين الذين يتجمعون في الأماكن العامة، ويمكن أن يساهم ذلك في تقليل جرائم مثل السرقة في الأماكن العامة بسبب عدم وجود المواطنين في الشوارع، وقد تتراجع عمليات السطو بسبب كثرة تواجد المواطنين في منازلهم.
بيد أنه مع تزايد أعداد المواطنين الذين يتقون الجائحة بالبقاء في منازلهم، تكثر فرص ارتكاب الجرائم عبر الإنترنت؛ إذ من المرجح أن يقبل المواطنون الملازمون لمنازلهم على التسوق والقيام بأنشطة أخرى عبر الإنترنت، ويوجد في إفريقيا أعداد كبيرة من المواطنين الذين يجرون عمليات مصرفية وتحويلات مالية باستخدام الهواتف المحمولة.
وأشار مركز معلومات المخاطر المصرفية بجنوب إفريقيا، وهو عبارة عن منظمة غير ربحية أنشأتها المصارف الكبرى للمساعدة على مكافحة الجريمة المنظمة، في آذار/مارس 2020 إلى أنَّ المجرمين يستغلون الجائحة؛ وذلك وفقاً لتقرير على موقع «آي تي ويب» الإلكتروني لتكنولوجيا الأعمال في جنوب إفريقيا.
ويستخدم المجرمون رسائل البريد الإلكتروني ورسائل نصية وهمية لتوفير المستلزمات الوقائية أو اللقاحات أو غيرها من المنتجات الطبية بطريقة احتيالية من خلال توجيه الناس إلى مواقع “احتيالية.” وكثيراً ما تبدو رسائل البريد الإلكتروني وكأنها رسائل شرعية باستخدام شعارات الشركات صاحبة السمعة الطيبة، وتسعى بعض الروابط الاحتيالية إلى سرقة المعلومات المصرفية الخاصة.
وقالت السيدة سوزان بوتجيتر، القائمة بأعمال المدير التنفيذي لمركز المعلومات، لموقع «آي تي ويب»: “مع صعوبة التعرف على بعض رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية، فإننا نهيب بعملاء البنوك بالتريث قبل النقر على أي رابط، حتى وإن بدت الرسالة شرعية، ولا ينبغي فتح أي رسائل مشبوهة ومن المستحسن حذفها.”
فرص التعاون
أخبر رالبي منبر الدفاع الإفريقي بأنَّ السلطات البحرية تلاحظ حدوث تغيُّر في الطريقة التي يعمل بها المجرمون في البحر، فقد ازداد تراجع أسعار النفط التي كانت تتجه بالفعل إلى الانخفاض في السنوات القليلة الماضية جرَّاء انخفاض الطلب عليه عندما اضطرت البلدان إلى فرض إجراءات الحظر العام وتقليص حركة السفر في أرجاء العالم؛ ولهذا السبب فإنَّ سرقة النفط – التي كانت منتشرة في خليج غينيا – أفسحت المجال أمام أساليب القرصنة الصومالية في غرب إفريقيا التي تتبنى فكرة الاختطاف للمطالبة بالفدية.
وقال رالبي إنَّ إيجاد طرق لتمكين مسؤولي الأمن البحري من مواصلة التعاون، لا سيما من خلال تسخير التكنولوجيا منخفضة التكلفة، سيكون مفتاح المضي قدماً. فقد أنفقت السلطات الإفريقية في الماضي القريب مئات الآلاف من الدولارات لعقد اجتماعات إقليمية كبيرة لمناقشة سبل تحسين التعاون فيما بينها، وتشمل هذه الجهود نفقات الفنادق ورحلات الطيران وقاعات الاجتماعات، والواقع أنَّ المسؤولين السياسيين والأمنيين يقومون بنفس الشيء.
أمَّا الآن فقد أصبح بوسع المسؤولين أنفسهم الدخول إلى منصة «زوم» أو أي منصة اجتماعات إلكترونية أخرى وعقد اجتماع في أي وقت دون أي نفقات على الإطلاق، ويمكن لتلك الاجتماعات أن تتجاوز المحيطات والقارات، وتربط بذلك المناطق بالمصالح المشتركة فيما يتعلق بمكافحة جرائم الاتِّجار العالمية والجرائم الأخرى.
وذكر رالبي أنَّ مسؤولي خليج غينيا عقدوا عام 2020 عدداً من الندوات الإلكترونية التي ركزت على الأمن البحري خلال جائحة فيروس كورونا.
فيقول: “والأهم من ذلك أنه لا توجد أطراف خارجية تتولَّى تنظيم هذه الاجتماعات، بل إنَّ البلدان الإفريقية والمنظمات غير الحكومية الإفريقية والحكومات الإفريقية هي التي تجتمع معاً لتقول: ‘انظروا، تجمعنا مصلحة مشتركة في هذه المسألة.’ وذاك أمر مثير للاهتمام.”