بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال | الصور بعدسة إيوكاب الصومال
تعززت القدرات البحرية الصومالية يوم 30 آذار/مارس 2022 بافتتاح منشأة حديثة لقوات الشرطة الصومالية في العاصمة مقديشو.
بلغت تكلفة المشروع 3 ملايين دولار أمريكي، موَّله الاتحاد الأوروبي ونفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. وستوفر المنشأة قاعدة تستطيع قوات الشرطة العمل من خلالها حول ميناء مقديشو وعلى طول السواحل الصومالية.
وهذه المنشأة تحت الإنشاء منذ عام 2018، وتتكون من مقر مفروض بالأثاث ومزود بأجهزة تكنولوجيا المعلومات ووحدة احتجاز ورصيف عائم ومنحدر للقوارب ووحدة إقامة. كما أنها مجهزة بأجهزة اتصالات بحرية لدعم الاستعداد للعمليات. وقد تدرَّب 60 من عناصر الشرطة في إطار المشروع وحضروا ورشاً حول إنفاذ القانون البحري والهندسة البحرية والاتصالات البحرية.
وقال السيد تيم لاردنر، مدير مكتب الصومال التابع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خلال حفل الافتتاح: “سيكون لزراع إنفاذ القانون البحري بقوات الشرطة الصومالية قدرة أكثر فاعلية بكثير للعمل والتفاعل بحراً وداخل المناطق الساحلية للصومال لضمان الحد من الجريمة البحرية.”
يمتد الشريط الساحلي الصومالي الذي يبلغ طوله 3,300 كيلومتر على طول طرق الشحن الدولية الاستراتيجية، وتأمل القيادات الصومالية أن تحفز الابتكار والنمو في القطاع الساحلي والبحري خلال السنوات القادمة.
وقالت السيدة أنيتا كيكي غبيهو، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصومال: “لكي تواصل الصومال توسيع «اقتصادها الأزرق» والاستفادة من فرص إدرار الثروة التي تزخر بها سواحلها الشاسعة، فسيتعين على أجهزة الأمن البحري وإنفاذ القانون ألَّا تتوقف عن جهود التمكين.”
وفي هذه الفعالية أيضاً، أبرز السيد نيل والش، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لشرق إفريقيا، أنَّ المنشأة سترتقي بجهود الصومال لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والبحرية.
وقال: “نحن قادرون على مساعدة الشرطة والمحققين على القيام بحق الزيارة والصعود والتفتيش والمصادرة حرصاً على أن يتمتع الأمن البحري بأعلى قدرات ممكنة؛ ولا يوجد شريك أهم لنا من الحكومة الاتحادية الصومالية في سبيل التعاون على ذلك، ويمكننا إحداث فارق حقيقي عند العمل مع شركائنا في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي.”