اسرة ايه دي اف
رفع لفيف من المدّعين النيجيريين قضية ضد الصين لمطالبتها بمبلغ 200 مليار دولار نظير الأضرار الجسيمة التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي يعتقد العلماء أنه ظهر في أحد الأسواق الرطبة الصينية في نهاية عام 2019. وتسبب المرض حتى منتصف تمّوز/يوليو في إمراض نحو 33,200 نيجيري وأودى بحياة نحو 750 آخرين، كما أشعل فتيل أزمة مالية في البلاد.
ويضم فريق المدّعين بشكل جزئي محامين، ومكاتب صرافة، وخبراء في قطاع السياحة، ويدّعي الفريق أن المسؤولين الصينيين أخفقوا في احتواء فيروس كورونا وإبلاغ منظمة الصحة العالمية بما توصلوا إليه حول المرض الذي تسبب فيه فيروس كورونا المستجد — مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي — وهو الأمر الذي أسفر عن حدوث جائحة عالمية.
وتشمل قائمة المدّعَى عليهم جمهورية الصين الشعبية، والحزب الشيوعي الصيني، ومعهد ووهان للفيروسات، والمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وتصدّرت القضية مانشيتات الصحافة حتى قبل أن يتقدم بها في شهر تمّوز/يوليو فريق من هيئة كبار محاميي نيجيريا يترأسه المحامي ابيفاني أزينجي.
وكتب أزينجي في رسالة بالبريد الإلكتروني يقول: ”ألمحنا في شهر نيسان/أبريل عن نيتنا لمقاضاة الصين، ثم أرسلنا إليها إخطاراً بطلبنا في شهر أيّار/مايو. إلّا أن مكتب الرئيس الصيني والسفارة الصينية في أبوجا رفضا استلام الإخطار. ورفعنا الدعوى الجماعية يوم الإثنين، الموافق السادس من تمّوز/يوليو، أمام المحكمة العليا للعاصمة الاتحادية في أبوجا، وأسندنا القضية منذ ذلك الحين إلى المحكمة الموقرة.“
وصرّح السيد شيهو بيللو، أحد المدّعين ممثلاً لشركات الصرافة، أن قطاع الصرافة تعرض للإغلاق الكامل في نيجيريا على خلفية الجائحة.
وقال بيللو لصحيفة «ذيس داي» النيجيرية: ”خسرت معظم الشركات رأس مالها بسبب الجائحة وتشهد مع تخفيف القيود تقلبات في السوق مما يسفر عن تراجع الاستثمارات.“
وتجدر الإشارة إلى أن فريق المدّعين ربما عليه الانتظار طويلاً للحصول على رد رسمي على الشكوى، إذ لا توجد آلية بموجب القانون الدولي بإمكانها إجبار الصين على الامتثال أمام محكمة نيجيرية؛ وإنما نظرت محكمة العدل الدولية قضايا من هذا القبيل فيما يتعلق بالأضرار البيئية الناجمة عن الإهمال.
هذا، وقد رفض المسؤولون الصينيون مطالبات كثيرة تنادي بالتخفيف المالي على خلفية إخفاق الصين في التعامل من المرض، واستنكروا القضية النيجيرية بوصفها ”عبثية “ و”تافهة.“
إلّا أن هذا الكلام لم يفتت من عزم المحامي أزينجي الذي يتولّى قضية نيجيريا.
حيث قال لمجلة منبر الدفاع الإفريقي (ايه دي اف): ”لا تدخل العواطف في الدعاوى القضائية بحيث تؤثر فيها التعليقات الطائشة؛ لأن المحكمة وحدها هي صاحبة القرار في تحديد ما إذا كانت القضية تافهة أم لا، ونحن بانتظار الصين في المحكمة.“
وتقدم فريق المدّعين بالقضية في ظل المخاوف التي تساور النيجيريين بشأن احتمالية تعرّض البلاد لموجة ثانية من فيروس كورونا؛ إذ صرّحت هيئة المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مطلع تمّوز/يوليو أن نيجيريا سجّلت 60% من إجمالي حالتها المصابة بفيروس كورونا في شهر حزيران/يونيو، وسجّلت في الشهر ذاته أعلى معدل للوفيات جرّاء الفيروس.
وكان ممن أودى الفيروس بحياتهم السيد إسياكا أجيموبي، حاكم ولاية أويو سابقاً؛ والسيناتور أديبايو أوسينوو عضو مجلس النواب عن منطقة شرق لاجوس؛ والمذيع المشهور دان فوستر.
وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة الراهنة لا تُعد أول جائحة عالمية تخرج من الصين.
فقد ظهرت متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (السارس) في نهاية عام 2002 في مقاطعة جوانجدونج الصينية، ولم تتجاوز ضحايا السارس 800 شخص حول العالم، ويعتقد العلماء أنه انتقل إلى البشر من الحيوانات التي تُباع في أحد الأسواق الرطبة.
وظهرت إنفلونزا الطيور عام 1997 في هونج كونج وأودت بحياة ستة أشخاص في ذلك العام، ولكن عندما عاود المرض الظهور في جنوب شرق آسيا بعد ذلك بستة أعوام، تمكن من الانتقال إلى 15 بلداً وأودى بحياة نحو 300 شخص.
واكتشف العلماء إنفلونزا هونج كونج لأول مرة في تلك المدينة الصينية التي سُمّي هذا المرض باسمها عام 1968، وانتقل هذا المرض الذي يُعد أول جائحة في العصر الحديث إلى الولايات المتحدة وأوروبا في نهاية الأمر، وأودى بحياة عدد يتراوح من مليون إلى 4 ملايين شخص بحلول عام 1970؛ وذلك وفق تقديرات هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
كما اكتشف العلماء الإنفلونزا الآسيوية عام 1957 لأول مرة جنوب غربي الصين، وانتشرت في النهاية في سائر أرجاء العالم، وأودت بحيا.,1 مليون شخص.
ومنذ اكتشاف فيروس كورونا في ووهان بالصين في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، انتشر هذا المرض في شتى بقاع العالم، فأصاب ما يزيد على 13 مليون شخص، وأدوى بحياة نحو 575,000 آخرين حتى منتصف تمّوز/يوليو؛ وذلك وفقاً لتقارير جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.