الأعباء التاريخية تعوق قدرة البلد الواسع على التغلب على عدم الاستقرار
أسرة ايه دي اف
تسبب انتشار الجماعات المسلحة في ثاني أكبر البلاد الإفريقية في زعزعة استقرار البلاد على مدى عقود، لكن حادثة وقعت في كانون الأول/ديسمبر 2017 جددت الانتباه إلى الأخطار القائمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
هاجمت القوات الديمقراطية المتحالفة أفراد الأمم المتحدة في إقليم شمال كيفو في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن مقتل 15 من أفراد قوات حفظ السلام، وخمسة على الأقل من أفراد جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإصابة 53 آخرين من قوات حفظ السلام.
وصرح مسؤولون من الأمم المتحدة لصحيفة واشنطن بوست أن القتال الذي استمر ثلاث ساعات دمّر ناقلة جنود مدرعة واحدة على الأقل، فيما علق الأمين العام أنطونيو غوتيريس بقوله: “هذا أسوأ هجوم على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في التاريخ الحديث للمنظمة”.
كما تتحمل القوات الديمقراطية المتحالفة، التي يقدر عدد أفرادها بقرابة 1,500 مقاتل مسلح، مسؤولية هجمات أخرى على قوات حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية: أحدها في تموز/يوليو 2013 وأخرى في آذار/مارس 2014. ولا تشكل تلك الجماعة سوى جماعة واحدة فقط من بين 70 جماعة وعصابة مسلحة تؤجج العنف في جميع أنحاء البلاد التي تبلغ مساحتها 2.3 مليون ميل مربع.
كان من المفترض أن تكون جمهورية الكونغو الديمقراطية من بين أكثر الدول الإفريقية ازدهاراً، بفضل احتياطاتها المعدنية المتنوعة والفريدة، إلا أنها عانت من تاريخ سياسي معقد وكانت مركزاً لحربين قاريتين كبيرتين، ولا تزال الآثار السيئة لذلك قائمة حتى اليوم، وإن نظرة واحدة إلى تاريخ تلك البلاد وبعض مناطقها الأكثر اضطراباً لتؤكد على تعقد الظروف الأمنية في الداخل.
بداية عدم الاستقرار
تعود جذور الاستعمار في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر. فبحلول عام 1908، سيطرت بلجيكا، تحت قيادة الملك ليوبولد الثاني، رسمياً على ما كان يسمى آنذاك بالكونغو البلجيكية. وفي هذا الصدد صرّح بول نانتوليا، الباحث المشارك في مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، في حديثه مع ايه دي اف أن المشكلات المعقدة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لا يمكن فهمها خارج سياق تاريخ احتلالها.
واستطرد قائلاً: “الكونغو، أو الإقليم الذي سُمِّي فيما بعد بالكونغو، لم يحكم يوماً كدولة، فلم يراد لها أن تكون دولة، بل كانت الكونغو تُحكم كملكية خاصة بالملك ليوبولد”. وكان الغرض الرئيس من تلك “الملكية الخاصة” هو الاستخراج القسري للمطاط، إذ كان كل عامل قادر جسدياً مطالب باستخراج حصة يومية، وقد كان استخراج المطاط على حساب الاقتصادات الأخرى طويلة الأمد، مثل زراعة الكفاف.
وأضاف نانتوليا: “أنت تنتج الآن للتصدير، وأنت لا تملك هذا الإنتاج، فتكون النتيجة الطبيعية لذلك الفقر والتخلف، ثم يصير هذا التخلف ممنهجاً، يعقبه عنف على نطاق غير مسبوق”.
إن استغلال الموارد يعقبه اختيار نظام حكم يلائم متطلبات السلطات الاستعمارية، غير أنه لا يلائم إدارة بلد كبيرة بحجم جمهورية الكونغو الديمقراطية المتعددة المناطق وذات الانقسامات الاجتماعية الكثيرة. فعلى سبيل المثال، تقع العاصمة كينشاسا على الضفة الغربية لنهر الكونغو، على بعد أكثر من 1,500 كيلومتر جوي من غوما عاصمة مقاطعة شمال كيفو الواقعة على الضفة الشرقية، والتي تمثل في الوقت الحالي منطقة ملتهبة أمنياً.
عدم السيطرة على المركز
استحدث الحكم الاستعماري مركزاً حكومياً قوياً في المنطقة المعروفة حالياً باسم كينشاسا، بعيداً عن 11 منطقة نائية جرى تنظيمها لاستغلال أهلها في العمل القسري، وقد عملت هذه “الديناميكية المركزية الطرفية”، وفق تسمية نانتوليا على استمرار ضعف تلك المقاطعات لتجنب الثورات، وبعد الاستقلال الذي وقع في عام 1960، ظلت هذه الديناميكية باقية واستغلها قادة كونغوليون مثل الرئيس موبوتو سيسي سيكو.
فكان أن تكرست الكراهية للحكومة المركزية في هذا النظام، وقد تسربت هذه الكراهية في كثير من الأحيان إلى الزعماء المحليين، مما أثار مشاعر الانفصال هناك، ولا تزال هذه المشاعر قائمة حتى اليوم، وتعقيدها يجعل من الصعب تجاوزها، كما ظهرت مشاكل “مركزية طرفية” مماثلة في السودان مع أزمة دارفور، لكن جمهورية الكونغو الديمقراطية تعد مثالاً أكثر تطرفاً، فقد ساهمت مساحة جمهورية الكونغو الديمقراطية في تفاقم هذه المشكلة، لكن الحكم هو المحرك الرئيسي على حد وصف نانتوليا، وقد صدرت ورقة بحثية في أيلول/سبتمبر 2017، بعنوان “تركيبة الجماعات المسلحة المساهمة في أزمة الكونغو”، وتناولت كيفية سير هذه الديناميكية في مقاطعات كاساي وكاتانجا وشمال كيفو وجنوب كيفو.
منطقة كاساي
تقع منطقة كاساي في جنوب وسط جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي بمساحة دولة ألمانيا، وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أنه منذ عام 2016، طرد أكثر من مليون شخص من منازلهم في خضم تمرد مناهض للحكومة هناك وفي المناطق المحيطة، كما نهبت منازل ومدارس ومراكز رعاية صحية وجرى تدميرها، مما أدى إلى نقص الإمدادات الغذائية الموثوقة عن مليون نسمة وتعرض 400,000 طفلاً لمخاطر سوء التغذية.
بدأ اندلاع العنف في آب/أغسطس 2016 بعد وفاة زعيم عرفي في اشتباك بين ميليشياته وقوات الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنذ ذلك الحين، تزايدت موجة العنف تزايداً مطرداً، على حد وصف الأمم المتحدة، وقد امتدت الموجة لتصيب خمس مقاطعات إقليمية هي كاساي وكاساي الوسطى وكاساي الشرقية ولومامي وسانكورو، ليلحق الضرر بقرابة 2.5 مليون نسمة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أعلن أتباع هذا الزعيم تمردهم، الذي رصده نانتوليا بقوله: “لقد حشدوا المؤيدين لتطهير كاساي من جميع ممثلي الحكومة المركزية ومؤسساتها، تلك الدعوة التي سبق وأن أيدها زعيمهم المقتول”. وقد نفذوا هجمات فردية ومنسقة على مراكز الشرطة ومنشآت الجيش والمكاتب المحلية للجنة الانتخابية المستقلة”.
وفي آذار/مارس 2017، نصب هؤلاء المتمردون كميناً لأحد المواكب الشرطية فقطعوا رؤوس 42 شرطياً، فاستعانت حكومة كينشاسا، على حد قول نانتوليا، بميليشيات بانا مورا العرقية لتعزيز جهود مكافحة التمرد، تلك الميليشيات المتهمة بارتكاب العديد من الأعمال الوحشية مثل تدمير القرى وقتل المدنيين.
إن استعانة الحكومة بالبانا مورا تشبه استراتيجية الحقبة الاستعمارية، على حد وصف نانتوليا لايه دي اف، والذي استطرد قائلاً “إن ذلك يزيد من المشاكل من عدة جهات، فهي تضعف المؤسسات الرسمية وتقوض، كما تشجع على الإفلات من العقاب كما نرى ذلك في مناطق كثيرة من الكونغو، فأنت حين تستعين بالمليشيات الخاصة تحصن نفسك من المساءلة، وتمنح نفسك قدرة ظاهرية على الإنكار، لذلك فإن هذا الأسلوب جذاب للغاية ومشجع للآخرين على اتباعه، فليست الحكومة المركزية وحدها التي تقوم بذلك، بل تتبعه أيضاً النخبة المحلية”.
كما أن الاستعانة بالميليشيات كوكلاء عن الحكومة يزيد من خطر وقوع كوارث في ملف حقوق الإنسان، لا سيما وأن معظم الميليشيات المسلحة تقوم على أساس عرقي أو قبلي، لذا، تتزايد احتمالات الانتقام من الجماعات المنافسة التي يُعتقد أنها تعارض المسؤولين الحكوميين الذين تواليهم تلك الميليشيات.
منطقة كاتانجا
تغطي كاتانجا معظم الجزء الجنوبي من البلاد وتعد أغنى منطقة هناك، حيث تحتوي على ثلث احتياطي العالم من الكوبالت وعشر احتياطي العالم من النحاس، حسب إحصاءات منظمة باموجا توجينجي غير الهادفة للربح، وهي كلمة سواحلية تعني بالعربية “لنبني معاً”، كما تحتوي تلك المنطقة على كميات كبيرة من الكادميوم والكروم والفحم والجرمانيوم والذهب والرصاص والمنجنيز والفضة والقصدير واليورانيوم والزنك، ويطلق على تلك المنطقة لقب “جوهرة تاج الكونغو”، لأنها تخرج أكثر من ثلثي إيرادات الكونغو وتخرج منها كل صادراتها تقريباً.
وكتب نانتوليا أن المنطقة أيضاً بعد فترة وجيزة من الاستقلال، كانت تمثل “مقراً لحملة انفصالية قوية، لكنها لم يحالفها التوفيق في نهاية المطاف”، ثم شكلت تلك المنطقة زخماً قوياً في الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق موبوتو سيسي سيكو، على أيدي المتمردين الذين كان يتزعمهم لوران كابيلا والد الرئيس الحالي، وحين تولى جوزيف كابيلا منصب رئاسة الجمهورية في كانون الثاني/يناير 2001، شكلت منطقة كاتانجا مركزاً رئيسياً لدعم الحكومة، حيث ترعرع الرئيس ووالده.
كانت كاتانجا تضخ ثرواتها إلى العاصمة فتغني الحكومة والحزب الحاكم والجيش، وكانت الحكومة تعتمد دائماً على كاتانجا كحصن لها أمام المعارضة، وأضاف نانتوليا أنه على الرغم من ذلك، كان هناك دائماً شعور انفصالي قوي يراود سكان هذه المنطقة، وقد أثيرت تلك المشكلة في عام 2015 عندما صار مويز كاتومبي الحليف السابق للرئيس جوزيف كابيلا، منافساً له على قيادة الحزب والرئاسة وجذب إليه رجال الأعمال وأعضاء الحزب والقيادات الحكومية الإقليمية، وفجأة، لم يعد لحكومة كابيلا سلطة على أغنى مقاطعاتها.
فكان الرد من كابيلا أن فعَّل عملية “التقسيم”، التي قوبلت بالترحيب في عام 2006 لزيادة عدد مقاطعات البلاد من 11 إلى 26 مقاطعة، حتى أن كاتانجا قسمت إلى أربع مقاطعات أصغر، بغرض الحد من نفوذ كاتومبي قبل إجراء الانتخابات.
شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية
شكلت مقاطعتا شمال كيفو وجنوب كيفو الواقعتان في أقصى شمال البلاد لوقت طويل ملاذاً للجماعات المسلحة النابعة من البلدان المجاورة، إذ قدم إليها من أوغندا القوات الديمقراطية المتحالفة التي بدأت كحركة تمرد إسلامية، ثم تحولت منذ ذلك الحين إلى جماعة أكثر شمولية تعمل في الأساس كذراع إجرامي في إطار “مخطط العنف” في المنطقة، على حد وصف نانتوليا. وتجبي الجماعة الضرائب وتجمع الأموال عبر التجارة غير المشروعة وتقدم العنف مقابل المال.
وكذلك لجأت إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية القوات الديمقراطية لتحرير رواندا التي تضم من تبقى من ثوار الهوتو المعارضين لحكم توتسي في دولة رواندا المجاورة لحدود دولة الكونغو، حيث لاقت الجماعة درجات متفاوتة من الدعم من القادة المحليين والوطنيين، وأضاف نانتوليا أن القوات الديمقراطية لتحرير رواندا شكلت ذريعة للتدخل الرواندي في المنطقة، وفي بعض الأحيان، تستغل القوات الديمقراطية المتحالفة والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا جمهورية الكونغو الديمقراطية كقاعدة لإطلاق غارات على بلادهم التي تقوم من طرفها بتجنيد الميليشيات للرد عليهم.
ومن جهتها دعمت الحكومة الرواندية جماعة مسلحة أخرى تسمى بحركة 23 آذار/مارس المتمردة، لتقاتل بالوكالة عنها في المنطقة، وقد أحكمت تلك الحركة قبضتها على غوما، عاصمة كيفو الشمالية، في عام 2012 ولكنها منيت بالهزيمة في العام التالي.
معضلة حفظ السلام
تعمل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (المونوسكو) في هذه البيئة المعقدة. وصرحت أديتي جورور، مديرة برنامج حماية المدنيين في حالات الصراع في مركز ستيمسون، أن نظام الحكم “المركزي – الطرفي” في جمهورية الكونغو الديمقراطية يصعّب من تحقيق البعثة لمكاسب طويلة الأمد، رغم أنها حققت عدداً من النجاحات قصيرة الأمد.
وأضافت قائلة إن البعثة كانت تتمتع بحس ابتكاري، لا سيما في مجال حماية المدنيين، إذ حددت مناطق انتشار ذات أولوية عالية لحماية المدنيين وجمعت بين الوحدات العسكرية والمدنية حتى أنها قد تضم خبراء في مجال حماية الطفل أو حقوق الإنسان عند الحاجة لذلك.
كما تستعين البعثة بخدمات مساعدين في الاتصال المجتمعي من الموظفين المحليين الذين يوجدون في مواقع مشتركة مع أفراد الجيش، وقالت غورور “إن الهدف هو إيجاد وسيلة لتحسين التواصل بين قوات حفظ السلام والمجتمعات المحلية، وهو أمر بالغ الأهمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية”. هذه الفكرة ابتكرتها بعثة المونوسكو، حين اكتشفت معاناة أفرادها العسكريين من الحواجز اللغوية أو الحواجز الثقافية التي تصعب من تواصلهم مع السكان المحليين”. ولقد أسهم تجنيد مساعدي الاتصال المجتمعي من أصحاب المهارات اللغوية الملائمة في قدرة البعثة على معرفة احتياجات الحماية المحلية.
ومن جهة أخرى عملت البعثة على تصنيف وتحليل تهديدات حقوق الإنسان، وهي خطوة في غاية الأهمية على حد تعبير جورور، لأنها تضمن تحقيق العدالة ولأن اتجاهات حقوق الإنسان قد تعرف بمدى احتمال تطور النزاعات. أصدر مركز ستيمسون تقريراً بعنوان “التحديات التي تواجه المونوسكو ومستقبلها المنتظر”، في حزيران/يونيو 2016، وممن شاركوا في تأليفه الأستاذة جورور، وورد في التقرير أن البعثة مكلفة أيضاً بما يلي:
استهداف الجماعات المسلحة: يجري الجانب العسكري للبعثة – بما في ذلك لواء التدخل التابع لقوة البعثة المسموح له بشن هجمات – التنسيق مع جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية لدحر العنف.
إصدار إنذارات مبكرة في حالة التهديدات: تُسلّم البعثة أجهزة اتصالات للمدنيين الكونغوليين حتى يتمكنوا من الإبلاغ عن التهديدات بهدف تحقيق الاستجابة السريعة.
المشاركة في منع النزاعات المحلية وتحقيق الاستقرار: يتعاون قسم الشؤون المدنية مع المجتمعات المحلية لحل النزاعات المحلية.
