فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني مقابلة مع العميد عومارو ناماتا، قائد القوة المشتركة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل أسرة إيه دي اف تم تعيين العميد عومارو ناماتا من النيجر قائدًا للقوة المشتركة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في تموز/يوليو 2019. وهو القائد الثالث للقوة التي تتألف من 5,000 جندي وأفراد آخرين من بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر. خدم ناماتا في الجيش منذ عام 1984، وتم تدريبه لقيادة وحدات سلاح الفرسان المدرعة. وشغل خلال حياته المهنية مجموعة واسعة من المناصب، بما في ذلك تولي المهام الدبلوماسية كملحق للدفاع. في عام 2017، عندما كان قائدًا للقطاع العسكري الجنوبي الشرقي في النيجر بالقرب من الحدود مع نيجيريا، صاغ ردًا تكتيكيًا على مقاتلي بوكو حرام الذين كانوا يهاجمون المدنيين بالقرب من مدينة بوسو. ويعزى الفضل في هذه الاستراتيجية إلى قلب المد ضد الجماعة المتطرفة. وقبل أن يتولى ناماتا منصبه الحالي، شغل منصب نائب رئيس أركان القوات البرية النيجيرية. القوة المشتركة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في شمال النيجر تتلقى الإمدادات عن طريق الجو خلال عملية أمان 2، وهي عملية مدتها 10 أيام هدفها تقويض المهربين والإرهابيين بالقرب من حدود النيجر مع ليبيا وتشاد.القوة المشتركة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل ورد ناماتا من المقر الرئيسي لمجموعة الدول الخمس في باماكو، مالي، كتابةً للإجابة على الأسئلة التي طرحتها عليه اسرة إيه دي أف. وقال بان تجربته مع بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد كانت تكوينية، ولكن الفضل يعود للقادة السياسيين والقوات على الخطوط الأمامية فيما يتعلق بتحقيق النجاح هناك. وشدد على أنه يجب على القوات العسكرية، في مكافحتها للإرهاب، أن تتصرف “بروح مهنية وبعناية وكفاءة”. وكتب قائلاًَ “إن مكافحة التطرف والتهديدات غير المتماثلة تعلمنا أن نكون حذرين وصبورين لأنها كفاح طويل الأمد ضد عدو خفي للغاية، يتمتع بقدرة عالية على الصمود”. “وهم أعداء لا يزال من الصعب القبض عليهم، لأنهم يختلط بالسكان. من المؤكد أن الأمر سيستغرق وقتاً، ولكننا لا نزال مقتنعين بأننا سنتمكن يوماً ما، بتضافر الجهود، من القضاء على هذه الجماعات الإرهابية المسلحة”. السنة الأولى لدى استهلاله لقيادة القوة المشتركة للمجموعة الخماسية، أكد ناماتا على عدة نقاط: تحسين الفعالية التشغيلية لوحدات المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وتحقيقها لكامل طاقتها. إقامة عمليات منسقة أو مشتركة مع الجيوش الوطنية أو الشركاء الآخرين. بدء عنصر الشرطة التابع للقوة. تحسين استراتيجية الاتصالات لزيادة معرفة الناس بالقوة وقبولهم لها. اتباع قرار الأمم المتحدة 2480، الذي يدعو إلى زيادة التعاون وتبادل المعلومات والدعم للقوة المشتركة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل من جانب الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى. قال ناماتا أن القوة المشتركة سجلت عددًا من النجاحات خلال النصف الثاني من عام 2019. وأشار إلى عشرات الإرهابيين الذين تم قتلهم أو القبض عليهم، وكشف مخابئ الأسلحة، وتفكيك مصانع صنع الأجهزة المتفجرة المرتجلة، ومصادرة الدراجات النارية، وإخراج معدات الاتصالات وغيرها من المعدات من ساحة المعركة. حدث نجاح ملحوظ بين 1 و 10 تشرين الأول/أكتوبر خلال عملية أمان 2 في شمال النيجر: عثرت قوات القوة المشتركة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل على مخبأ كبير للأسلحة وأوقفت شاحنة صغيرة تحمل أسلحة كانت قد عبرت الحدود من ليبيا. القوة المشتركة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في شمال النيجر تعرض مخبأ أسلحة تم اكتشافه خلال عملية أمان 2.القوة المشتركة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، شاركت القوة المشتركة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في مهمة في منطقة غورما، حيث تلتقي مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وشارك في هذه المهمة 400 1 جندي، وأسفرت عن مقتل أو أسر 25 إرهابيا وتدمير 64 دراجة نارية وتفكيك ورشة صنع عبوات ناسفة. وشملت المهمة المشتركة عملية برخان الفرنسية والقوات العسكرية الوطنية للبلدان الثلاثة. وكتب، “لقد أثمرت بعض الجهود التي بذلتها القوة المشتركة في مجال العمليات العسكرية والعلاقات مع الشركاء، ولا سيما من خلال تعزيز تنسيق القوات على الأرض”. “وكان هناك أيضا التزام أكبر من جانب جميع أصحاب المصلحة. وخلاصة القول إن التزام القوة المشتركة بتنفيذ مهمتها لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل كان التزاماً ثابتاً”. وأظهر العام أيضا تكلفة القتال. في ديسمبر/كانون الأول، قُتِل 71 جندياً نيجيرياً في كمين نصب لقاعدة في غرب البلاد. وكان هذا الهجوم من أخطر الهجمات في التاريخ الحديث للجيش النيجيري. وكتب ناماتا، “أود أن أشيد بالأفراد المدنيين والعسكريين الذين فقدوا أرواحهم”. “وهذا يدل على انخراط جيوشنا، فضلا عن المخاطر التي يواجهها إخواننا في منطقة الساحل”. في الواقع، كان عام 2019 أسوأ عام تم تسجيل بيانات بشأنه للعنف المتعلق بالتطرف في منطقة الساحل، حيث تفوق على عام 2018. وقال ناماتا إنه من المستحيل تجاهل تزايد العنف على الرغم من الجهود المتعددة من قبل الجيوش الإقليمية والمنظمات الدولية والشركاء الغربيين مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. وأضاف ناماتا أن الجماعات المتطرفة قد استفادت من الوضع وزادت حدة العنف الإقليمي بين الطوائف والأعراق. جندي ينظر نحو قبور 71 زميل نيجيري له قتلوا في كمين في 10 كانون الأول/ديسمبر 2019.وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز الجهد العالمي وقال أن هذه المعركة لا تقتصر على البلدان الخمسة في القوة المشتركة؛ بل يجب أن تكون جهداً عالمياً. وكتب ناماتا يقول بأن “التطرف لا يقتصر على منطقة الساحل”. “إنها ظاهرة عمياء تعبر الحدود وترسخ نفسها بمكر، حيث يعتقد المتطرفون أنهم قادرون على نشر نظريات الفوضى الخاصة بهم”. لقد فر المقاتلون المرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولديهم الآن أحلام بخلق “خلافة” في منطقة الساحل. وأضاف، “لقد حدث تحول حيث دمرت هذه الظاهرة دولاً أخرى في الشرق الأوسط والمغرب العربي ثم انتلقت إلى منطقة الساحل، حيث يسهل عليها العمل بسبب ضعف سلطة الدول والفقر المزمن الذي يجعل من منطقة الساحل أرضاً خصبة للتجنيد”. ووردت تقارير تفيد بأن الجماعات الإرهابية في المنطقة بصدد تشكيل تحالفات. اشار تقرير صادر عن إذاعة فرنسا الدولية في تشرين الأول/أكتوبر 2019 إلى أدلة سردية تبين التعاون بين مجموعات مختلفة مثل أنصار الدين، وجبهة تحرير ماسينا، والمرابطون، وأنصار الإسلام، والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى. وقال التقرير إن المقاتلين انتقلوا جيئةً وذهابًا بين الجماعات، وأن هناك اتفاق ضمني على أنهم سيسعون إلى السيطرة على الأراضي معًا وتسوية الخلافات بينهم لاحقًا. وقال ناماتا إن الهجمات قد أصبحت أكثر تعقيدا، وقد يكون هذا علامة على التعاون بين الجماعات المتشددة. وأشار إلى استخدام العبوات الناسفة المرتجلة والسيارات المفخخة وكميات هائلة من نيران المدفعية كدليل على وجود عدو ممول تمويلاً جيداً. “الهجمات المعقدة على مواقع قوات الدفاع والأمن باستخدام عدد متزايد من مقاتلي العدو تؤكد أن هناك صلات تشغيلية ولوجستية حقيقية بين الجماعات الإرهابية المسلحة”، بحسب ما كتب ناماتا. “لذلك، وعلى الرغم من اختلاف النهج مقارنة بالسكان، فإن هذه المجموعات تدعم بعضها البعض.” أعضاء حرس الشرف في بوركينا فاسو يقفون عند مدخل مركز المؤتمرات قبل حفل افتتاح القمة الأمنية لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في واغادوغو في 14 أيلول/ سبتمبر 2019. وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز الدعم المدني ستكون إحدى أولويات القوة المشتركة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل كسب الدعم المدني في المناطق المعرضة للخطر التي سعى فيها المتطرفون إلى تجنيد المقاتلين والحصول على الدعم. وقال ناماتا أن نهجه في كسب الدعم المدني له عدة جوانب: • التأكد من امتثال جميع الإجراءات التي تتخذها القوة المشتركة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، بدءا بالتخطيط وانتهاء بالعمليات، للإطار القانوني الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وسيتم مساعدة القوة المشتركة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل عن طريق إضافة عنصر الشرطة لها. التعاون مع السلطات القضائية في البلدان المساهمة بقوات. إطلاع الجمهور على ما يجري ودعم البلاغات الوطنية الواردة من البلدان المساهمة بقوات. التأثير على السكان وإشراكهم مباشرة، من خلال مختلف عناصر القوة، و السلطات الإدارية أو قادة الرأي. ضمان بقاء حماية السكان أولوية رئيسية لجميع عناصر القوة. تخطيط وتنفيذ برامج مشاركة مدنية – عسكرية لمواكبة العمليات. ولا يزال التمويل يشكل تحدياً للقوة المشتركة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل. في تموز/يوليو 2019، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 154 مليون دولار لدعم القوة المشتركة، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم أموال إضافية من الهيئة الدولية. وقال ناماتا أن القوة المشتركة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل تدبر أمرها بالتمويل والمعدات المحدودة، ولكن يمكنها أن تستفيد من دعم إضافي. وكتب ناماتا، “إن محط اعتزازنا الرئيسي هو أن القوة المشتركة، على الرغم من ضعف مواردها، قد تمكنت من إتمام عدد من العمليات، وجعل وجودها ملموسا، وإظهار تصميمها على مواصلة المهمة الموكلة إليها”.“ويتم كل هذا مع التنسيق بشكل منهجي مع الشركاء في ما يسمى، في كثير من الأحيان، العمليات المشتركة”. وقال ناماتا إن إنشاء تحالف مثل القوة المشتركة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل يمكن أن يكون أمراً بطيئاً ومملاً، ولكنه ضروري. “ومن الممكن، في هذه المرحلة، أن نذكر أن [القوة المشتركة لبلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل] هي في الوقت الراهن البديل المحلي الوحيد الموثوق به فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود في هذا الحيز المشترك”.