أسرة منبر الدفاع الإفريقي
لا يزال أسرى الحرب في إثيوبيا يقبعون خلف القضبان بعد أشهر من توقيع اتفاق سلام، ويقول بعض المفرج عنهم من المعتقلات إنهم كانوا معتقلين في ظروف غير آدمية.
كشف تقرير جديد للجزيرة أن مقاتلين تيغرانيين ومدنيين لا يزالون معتقلين، وتتعقد الأمور بسبب سياسة تبنتها الحكومة الإثيوبية قُبيل نشوب الحرب حين ألقت القبض على آلاف من الجنود التيغرانيين الذين يخدمون في قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وألقتهم في معتقلاتها، ولا يزال بعضهم في عِداد المفقودين.
قال السيد فيسها تكلي، المستشار القانوني لمنظمة العفو الدولية المقيم بنيروبي، للجزيرة: ”لم نتمكن من جمع معلومات حول قضايا مثل الاعتقال دون تهمة وتدني ظروف السجن عن معايير حقوق الإنسان مثل الطعام والنظافة ورؤية الأقارب أو المحامين. ونعتبر هذا الجانب من حرب شمال إثيوبيا بشكل عام ثقباً أسوداً من حيث المعلومات.“
بات معتقل «أواش أربا» الواقع في منطقة عفار شمال شرقي البلاد تحت المجهر، إذ تحدث المعتقلون الذين غادروه عن تكدسه بالأسرى وظروفه غير الصحية.
قال أحد المعتقلين السابقين في المعتقل لخدمة «صوت أمريكا» باللغة التيغرينية: ”لم يوجد علاج طبي، وكانت توجد مشكلات في التغذية، وكان علاج المعتقل مروعاً، وكان لدينا ما يصل إلى 900 شخص في غرفة واحدة، ومات بعضهم.“
كان من المفترض أن ينهي اتفاق سلام موقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 في بريتوريا بجنوب إفريقيا الأعمال العدائية ويمهد الطريق أمام عملية المصالحة. وسلمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب السياسي الذي كان يسيطر على المقاتلين في الشمال، معظم أسلحتها. وبعد الاتفاق، رفعت الحكومة الإثيوبية الجبهة من قائمة الجماعات الإرهابية، وأعادت خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى المنطقة، وأنهت إغلاق الطرق.
إلا أن مصير المقاتلين والمدنيين المعتقلين لا يزال قضية شائكة، وقدَّر تقرير لوكالة أنباء «آسوشييتد بريس» أن 17,000 من التيغرانيين كانوا في صفوف الجيش الاتحادي عند نشوب الحرب وأن معظمهم اُعتقلوا، كما تعرَّض ذويهم لأعمال انتقامية.
فأفادت آسوشييتد بريس في نيسان/أبريل 2021: ”يُحرم أهالي المعتقلين أحياناً من وظائفهم، ويُطردون من المساكن العسكرية، ويتعرَّضون لتجميد حساباتهم المصرفية.“
وخلال الحرب وبعد انتهاء الأعمال العدائية، أفرج الطرفان عن مجموعات من الأسرى. ففي نيسان/أبريل 2022، أفرجت قوات تيغراي عن أكثر من 4,200 معتقل من الجيش الإثيوبي. وفي عام 2023، أفرجت الحكومة الاتحادية عما يقرب من 1,500 أسير تيغراني من معتقل في ميراب أبايا و2,000 آخرين من معتقل في غورباسا.
لكن أهالي المفقودين ومؤسسات حقوق الإنسان يقولون إنهم غير قادرين على الحصول على إجابات بشأن من لا يزالون في عداد المفقودين.
حاول الدكتور شيتيل ترونفول، أستاذ دراسات السلام والصراع في جامعة أوسلو والباحث المختص بقضايا القرن الإفريقي، جمع البيانات وتحدث عن ”غياب الشفافية وشح المعلومات.“
وأضاف: ”نعلم أن نحو 16,000 جندي [إثيوبي] من تيغراي اُعتقلوا فور نشوب الأعمال العدائية، لكننا لا نعلم شيئاً عن عشرات الآلاف من المدنيين التيغرانيين في أديس أبابا والمناطق الأخرى المعتقلين بشكل غير قانوني، ولا نعلم عدد المعذبين والمقتولين في المعتقلات.“