تستنزف سفن الصيد الأجنبية الثروة السمكية في أفريقيا، لكن الدول لديها الأدوات اللازمة للرد عليها
أسرة ايه دي اف
كانت المياه الزرقاء قبالة سواحل غرب أفريقيا ذات يوم بوفيه مفتوح لسفينة الصيد الروسية أوليج نايدينوف.
فالسفينة الصدئة التي يبلغ طولها 120 مترًا تستطيع مع طاقمها المكون من 82 فردًا نقل 18 ألف طن متري من الأسماك سنويًا. وأولت القليل من الاهتمام لقوانين المياه التي أبحرت خلالها، وعملت دون تصاريح.
وقد تغير ذلك الوضع في عام 2012 عندما عززت السنغال قوانينها، وزادت من إنفاذها للقانون ورفعت الحد الأقصى للعقوبة على السفن التي تصيد الأسماك بطريقة غير قانونية. في أواخر عام 2013، تلقت القوات الفرنسية التي تقوم بالمراقبة الجوية بلاغًا من البحرية السنغالية. وقالوا إن أوليج كانت تصطاد في مياه السنغال بالقرب من الحدود البحرية مع غينيا – بيساو.
صعد كوماندوز البحرية السنغالية على متن السفينة وعادوا بها تحت الحراسة إلى الميناء في داكار، واعتقلوا الأفراد الذين كانوا على متنها. وبعد عثور السنغال على ألف طن متري من الأسماك في المخزن وإطلاق لقب مجرم معتاد الإجرام على أوليج، قامت بتقييم غرامة قدرها 727 ألف دولار أمريكي – أي ضعف أعلى غرامة ممكنة في ذلك الوقت.
وصرح وزير الصيد السنغالي حيدر العلي لمحطة (RFI) الإذاعية قائلاً “اليوم فهموا الرسالة.” “لن نسمح بسفن القراصنة هنا. أقول “قرصان” لأنه أسوأ من تهريب المخدرات. هؤلاء هم الأشخاص الذين ينهبون مواردنا ويحولون أسماكنا، التي تمثل أمرًا حيويًا لأمننا الغذائي، إلى دقيق لإطعام خنازيرهم. لا، لن يحدث ذلك.”
ويقدر المسؤولون أن الصيد غير المشروع يكلف السنغال 272 مليون دولار أمريكي سنويًا. والفئة الأكثر تضررًا هي صغار الصيادين الذين يستخدمون الزوارق ويعيشون على البحر منذ أجيال. تستطيع سفينة مثل أوليج أن تنقل كمياتٍ كبيرة من الأسماك في أسبوعٍ واحد تساوي ما يجمعه قارب تقليدي خلال عام.
وقال أمادو ويد، منسق الاتحاد الوطني السنغالي لمجموعات المصالح الاقتصادية لصناعات صيد الأسماك: “إننا نخسر باستمرار لأن مواردنا قد تضاءلت بشكلٍ كبير، وسيأتي الأجانب للحصول على حصة مما تبقى لدينا.” “نحن نواجه صعوباتٍ متزايدة في العثور على الأسماك، كما أن دخلنا يعاني.”
ليست السنغال وحدها من يكافح آفة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظّم. فما يقرب من 40 في المائة من الأسماك التي يتم صيدها قبالة سواحل غرب أفريقيا يتم صيدها بشكلٍ غير قانوني. وتُكلف السرقة المنطقة 2.3 مليار دولار أمريكي سنويًا، والمستفيد الأول هو شركات من أوروبا الشرقية وروسيا وآسيا.
تجنب الاكتشاف
من السهل القول بإنهاء الصيد غير المشروع، لكن الواقع غير ذلك. تبحث فرق الصيد الإجرامي عن البقع الضعيفة التي يكون إنفاذ القانون فيها متراخيًا. ولتفادي الاكتشاف، يلجأ القباطنة عديمي الضمير إلى “التخفي” عن طريق إيقاف ترددات الإرسال بقواربهم، والمعروفة باسم نظام تحديد الهوية الآلي (AIS)، بحيث لا يمكن تتبعهم إلكترونيًا.
فحصت المجموعة البيئية غير الهادفة للربح “أوشيانا” 20 مليون حالة من السفن التي أوقفت نظام تحديد الهوية الآلي، ووجدت العديد من الحالات في مناطق بحرية محمية حيث يكون الصيد غير مصرح به قانونًا أو منظم بشكلٍ صارم. وذهبت إحدى السفن التي حققت فيها المجموعة مختفيةً عن الأنظار 21 مرة في 19 شهرًا قرب مياه غامبيا. وكانت النتيجة 8 آلاف ساعة لا يمكن مراقبة نشاط السفينة خلالها.
وقالت لاسي مالاركي من أوشينا لمجلة وايرد: “إنهم يوقفون هذا النظام في أماكن بجميع أنحاء العالم، مما قد يثير الشكوك أو يستدعي مزيدًا من التحقيق، كما في المناطق البحرية المحمية الشهيرة التي يُحظر بها الصيد التجاري أو في مياه الدول النامية التي قد تفتقر إلى الموارد اللازمة لمراقبة مياهها بشكلٍ فعال.” “يشير ذلك إلى أنهم يحاولون تجنب اكتشاف شيء ما وإخفائه.”
يسلك الصيادون حيلاً أخرى للإفلات من إنفاذ القانون. يستخدم البعض ما يسمى “أعلام الملاءمة.” وهي أعلام تقدم مقابل رسوم من دول لا تتحقق من تاريخ السفينة أو تاريخ طاقمها. وبالتسجيل في بلدان لا تتمتع برقابة كبيرة، تتجنب السفن التعقب أو الرقابة الصارمة.
ومن الممارسات الشائعة الأخرى إعادة الشحن، حيث يتم نقل الأسماك في البحر من سفينة صيد إلى سفينة شحن مبردة يطلق عليها أحيانًا مسمى ”ثلاجة”. تقوم هذه السفن بتجميد الأسماك عند 28 درجة مئوية تحت الصفر ثم القفز من ميناء إلى ميناء لتفريغ الأسماك وإخفاء منشأها. ووجدت دراسة عالمية حول إعادة الشحن قامت بها أوشيانا، أن المياه الواقعة قبالة ساحل غينيا – بيساو تمثل بؤرة نشاط بصفةٍ خاصة.
ولا يتم الإبلاغ بشكل دقيق عن بعض كميات الأسماك التي يتم صيدها. ويحدث ذلك عندما يكذب صيادو الأسماك بشأن وزن الأسماك التي تم صيدها أو التضليل في تصنيف الأسماك لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون. ووجدت دراسة أجرتها منظمة السلام الأخضر أن السفن الصينية تصيد أسماكًا أكثر بنسبة 60 في المائة من تلك التي تُبلغ بها السلطات. وتزداد المشكلة سوءًا. لقد زاد أسطول سفن الصيد الصينية بسرعة، حيث وصل إلى 2600 قارب في عام 2016.
وكتبت صحيفة نيويورك تايمز في مقالٍ افتاحي “تقوم الحكومة الصينية بشكلٍ أساسي بانتزاع الأسماك من شباك الصيادين الفقراء في أفريقيا لتوفير وجبات الأسماك في الصين.” “بالأضافة إلى أن العديد من السفن الصينية لا تتردد في خرق القانون لتلبية الطلب المتزايد.”
يعتقد الخبراء أن الوقت قد حان لقيام الدول الأفريقية بتعزيز إنفاذ القانون، وإلا سيحدث تدمير لا يمكن إصلاحه للأنظمة البيئية الخاصة بهم في المحيط.
وكتب أندريه ستاندنج، المستشار في التحالف من أجل تنظيم مصائد أسماك عادلة في ورقة بحثية نشرها مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن كمية الأسماك التي يتم سحبها من المياه الأفريقية اليوم تبلغ 10 أضعاف مما كانت عليه في الستينات. ويؤدي هذا الإفراط في الصيد إلى تدمير النظم البيئية التي كانت نشطةً سابقًا. وكتبت ستاندنج: “يجب على البلدان الأفريقية أن تحسن قدرتها بشكلٍ كبير على رصد الصيد غير المشروع في المياه الأفريقية وملاحقته.” “إن ضعف المساءلة في قطاع مصائد الأسماك في أفريقيا يمكّن من استغلال هذا المورد المستمر وغير المستدام”.
التكنولوجيا
بالرغم من أن سفن الصيد غير المشروع تستغل البلدان ذات الأصول البحرية المحدودة أو أدوات إنفاذ القانون المحدودة، إلا أن هناك فرصة لمواجهتها. تتيح البيانات للبلدان اكتساب ميزة في المراقبة والتحكم والإشراف.
إن توافر صور الأقمار الصناعية على نطاقٍ واسع ومطالبة السفن التي تزيد حمولتها عن 300 طن باستخدام نظام تحديد الهوية الآلي يعطي للمراقبين كميات هائلة من المعلومات المتعلقة بنشاط السفن. من خلال تحليل هذه البيانات، تستطيع قوات الأمن نشر الموارد في الأماكن التي تحتاجها بشدة.
فعلى سبيل المثال، يمكن أن تشير الكثافة العالية لضربات إشارة نظام تحديد الهوية الآلي في منطقة واحدة إلى أن القارب يتباطأ ويمر بعملية إعادة شحن لإخفاء صيده. وقد يشير إيقاف تشغيل نظام تحديد الهوية الآلي بالقارب إلى محاولةٍ لإخفاء تصرفٍ ما. كما يمكن للمسؤولين فحص وقت السفينة في البحر والمناطق التي تصطاد بها ومقارنتها بالصيد المبلغ عنه لتحديد نقص الإبلاغ.
FishSpektrum هو أداة تتعقب1.7 مليون سفينة من 185 دولة. وتشمل قاعدة بياناته أكثر من 100 معلومة عن كل قارب، بما في ذلك الملاك الحاليين والسابقين والأعلام والمشغلين وشركات التأمين والصور الفوتوغرافية وعناوين الأشخاص المرتبطين بالسفينة. يمكن للمسؤولين أيضًا تقدير كثافة الصيد من خلال معدات التعقب المستخدمة وحجم السفن.
إنها أداة قيمة ولكن يجب استخدامها بالتنسيق مع الآخرين. على الرغم من أن FishSpektrum لا يقدم بيانات فورية، إلا أن هناك أداة أخرى تسمى OceanMind تقوم بذلك.
في دراسة أجراها معهد التنمية الخارجية، ناقش المؤلفون كون هذه الجهود الخاصة لجمع البيانات تشغل الدور الذي يجب أن تلعبه المنظمات الدولية. يحتاج العالم إلى قاعدة بيانات مركزية للسفن المعروفة بضلوعها أو المشتبه بضلوعها في الصيد غير المشروع وغير المسجّل وغير المنظّم، وإلى نظام عالمي لتحديد هوية السفن.
وكتب واضعو التقرير: “في النهاية لن تتمكن حلول البيانات الضخمة وحدها من التصدي للصيد المفرط أو إنهاء الصيد غير المشروع وغير المسجّل وغير المنظّم.” “إن تعزيز الإرادة السياسية، وتحسين الحوكمة وعمل السياسات، وجهود مكافحة الفساد، وتعزيز إجراءات الموانئ، وتحسين التنسيق الدولي كلها أمور ضرورية للتصدي لهذه الجرائم”.
التعاون
إنفاذ القانون جيد بيد أنه ليس كاف. فإذا كانت إحدى الدول غير قادرة على مراقبة منطقتها الاقتصادية الخالصة وحمايتها، فإن المنطقة بأكملها تدفع الثمن.
ففي شرق أفريقيا على سبيل المثال، وجد المسؤولون أن سفن الصيد تقوم بتزوير تصاريح من بعض البلدان التي تعاني من ضعف إنفاذ القانون وتفرغ الأسماك المسروقة في بلدان أخرى. وأصبح من الصعب تتبع الصيد غير المشروع أو إيقافه في منطقة ضخمة تبلغ مساحتها 5 ملايين كيلو متر مربع.
وللتصدي لذلك، أنشأت ثمان دول تحالفًا يسمى Fish-i Africa. محورها الأساسي هو منصة على الإنترنت تسمح لموظفي إنفاذ قانون المصائد بالتعاون وتبادل المعلومات في حينها عن السفن العاملة في مياهها. يسمح نظام Fish-i للبلدان بمشاركة البيانات التعريفية والتاريخية عن السفن، في حين كانت تلك الطلبات في السابق تمر عبر مكاتب أجنبية ويتم حلها ببطء. كما يقدم Fish-i الدعم التحقيقي والآراء القانونية والمشورة التشغيلية للأعضاء.
