رويترز
يعيد ساحل العاج البروز من جديد كالوجهة الاستثمارية الرئيسية في غرب أفريقيا بعد عقدٍ من الاضطرابات السياسية، ولكن يجب على الرئيس الحسن واتارا أن يجتث الفساد ويعزز المصالحة للحفاظ على تدفق النقد إليه.
دمَّر انقلاب عام 1999 سمعة ساحل العاج، كجزيرة كانت تتمتع بالاستقرار في منطقة مضطربة، وأكبر منتج للكاكاو في العالم، والتي طالما اعتُبِرت جوهرةً في تاج المناطق الفرنسية في غرب أفريقيا في السابق. انتخابات رئاسية دامية في عام 2000 وتمرد بعد عامين تسبب في هجرة رؤوس الأموال التي عطلت عقودًا من التنمية، كان يطلق عليها اسم “معجزة ساحل العاج.”
مع استعادة السلام في نهاية المطاف، شركة البناء الفرنسية بويجوس، وشركات النفط مثل تولو ولوك أويل ، وستاندارد بانك في جنوب إفريقيا هي من بين تلك التي تتدفق على ساحل العاج للاستثمار.
قال وزير التجارة جان لوي بيون، “لقد فقدنا نصف شركاتنا خلال ذلك الوقت.” وأضاف، “إرتفع مستوى الفقر من 10 في المئة الى 50 في المئة تقريبا. نريد أن نمضي قدما الآن”
مع واتارا، مسؤول صندوق النقد الدولي السابق، في سدة الحكم، يشمل اقتصاد ساحل العاج الذي يصل إلى 40 مليار دولار، ما يقارب نصف الدول الست التي تشكل كتلة فرنك المجموعة الأفريقية الفرنسية (CFA) في غرب أفريقيا، والذي شرع في عملية انتعاش مثيرة. لقد سجل نموًّا يزيد على 9 في المئة عام 2012 و2013، والحكومة تستهدف رقمًا مضاعفًا في عام 2014 في سعيها للحاق بِغانا، وهي دولة مجاورة ومصدِّر جديد للنفط.
مشاريع البنية التحتية على نطاق واسع كانت قد أُهمِلَت خلال عقدٍ من الجمود السياسي، وهي تعود مرة أخرى إلى الحياة. وقد افتتِح الطريق السريع الذي يربط ميناء أبيدجان بالعاصمة الإدارية ياموسوكرو في أواخر عام 2013. وتمضي بويجوس قدما في إنشاء جسر ثالث تأخر طويلا، عبر بحيرة أبيدجان الضحلة لفك الازدحام.
يهدف الاستثمار الهام في توليد الكهرباء إلى زيادة إنتاج الطاقة من 1.600 ميغاوات إلى 4.000 ميغاوات بحلول عام 2020، حيث يسعى ساحل العاج، وهو مُصدِّر للطاقة، إلى أن يصبح مركزا إقليميًا للطاقة.
وقد ساند المانحون برنامج واتارا لإعادة الإعمار. ففي مؤتمر عقد في باريس في ديسمبر/ كانون الأول 2012، تعهدوا بمبلغ 8,6$ مليار دولار— ضعف المبلغ المطلوب — لتحسين البنية التحتية في إطار خطة 2013 حتى 2015.
بواسطة ADF