كلمة السيد وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، في الأول من كانون الثاني/يناير 2021 خلال الندوة الإلكترونية للاحتفال بإطلاق النشاط التجاري لمنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية. اضطررنا إلى تحرير الكلمة بما يتفق وهذا التنسيق.
الحق أننا نعيش يوماً تاريخياً اليوم، يوم نبدأ فيه رسمياً مزاولة النشاط التجاري بموجب أصول منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، يوم نخطو فيه بإفريقيا خطوة نحو رؤية لسوق متكاملة في القارة الإفريقية.
لا ينبغي لمنطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية أن تكون مجرد اتفاقية تجارية، وإنما ينبغي لها أن تكون في الواقع أداة لتنمية إفريقيا. رأينا البنك الدولي يصدر في هذا الصدد تقريراً يتوقع قدرتنا على انتشال 100 مليون إفريقي من الفقر بحلول عام 2035 إن نحن طبقنا هذه الاتفاقية بفعالية، وأغلبية هؤلاء الـ 100 مليون من النساء المشتغلات بالتجارة، وهكذا ستكون فرصة لسد فجوة الدخل بين الجنسين، وفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق جديدة.
ونعمل عن كثب مع شركائنا التقنيين على إنشاء منصات رقمية من شأنها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب الأفارقة المشتغلين بالتجارة من التواصل.
ولا تعود هذه الاتفاقية بالخير على الشركات الكبرى وحدها في القارة الإفريقية، بل يجب أن تشمل دائماً وأبداً الشباب الأفارقة والمرأة الإفريقية والمشروعات الإفريقية الصغيرة والمتوسطة.
واليوم، نحن الأفارقة، نشهد بداية فصل جديد في العلاقات التجارية والاستثمارية.
ولكم أشعر اليوم بالفخر بتوقيع 54 دولة على الاتفاقية، وتصديق 33 دولة عليها، وتقديم أكثر من 40 عرضاً من عروض تعريفتها الجمركية، فهذه إشارة قوية إلى أنَّ إفريقيا على استعداد لبدء النشاط التجاري اليوم على أساس القواعد والأصول الجديدة التي ستكفل تكامل السوق الإفريقية.
علينا اتخاذ خطوات مؤثرة للتغلب على صغر اقتصاداتنا الوطنية، وعلينا اتخاذ خطوات مؤثرة للتغلب على نقص اقتصاديات الحجم، وعلينا اتخاذ خطوات مؤثرة للتأكد من أننا نضع إفريقيا على طريق التنمية الصناعية حتى نتمكن بحلول عام 2035 من مضاعفة حجم التجارة داخل إفريقيا بالسلع ذات القيمة المضافة.
وكما لاحظت في الماضي، فعلينا اتخاذ خطوات مؤثرة لتفكيك النموذج الاقتصادي الاستعماري الذي ورثناه وأبقينا عليه على مدار الـ 60 عاماً المنصرمة، وعلينا التوقف عن تصدير المنتجات الأولية لبلدان الشمال، وعلينا توفير فرص عمل في القارة الإفريقية من خلال النهوض بسلاسل القيمة الإقليمية لدينا وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاجنا القاري.
أظهر فيروس كورونا (كوفيد19-) في عام 2020 أنَّ إفريقيا تفرط في اعتمادها على سلاسل الإمداد العالمية، وتعاني عندما تتعطل هذه السلاسل العالمية.
وهكذا علينا اتخاذ خطوات مؤثرة للتأكد من تسريع هذا التطور الصناعي، وتعتبر منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية وإطلاق النشاط التجاري اليوم الخطوات الأولى التي نتخذها في هذا الاتجاه.
وأريدكم، أيها الأفارقة، أن تنضموا إليّ فيما نخطو هذه الخطوة التاريخية نحو رؤية تكامل إفريقيا، إفريقيا التي نرومها.