الاقتصاد المزدهر في غرب أفريقيا يواجه تهديدات بحرية
خليج غينيا يجد نفسه في لحظة حرجة من تاريخه. ففرص النمو الاقتصادي وخطر الجريمة البحرية يدفعان المنطقة في اتجاهات متضادة. ومثل سفينة تتلاطمها عاصفة، لا تستطيع سوى الأيدي الماهرة للبحارة مساعدة المنطقة في اجتياز الأمواج العاتية.
أولاً، الأخبار السارة: اقتصادات غرب أفريقيا تزدهر، والخليج جزء مهم من ذلك النمو. فهو طريق رئيسي لشحن النفط إلى جميع أنحاء العالم. وحركة ملاحة حاويات الشحن ارتفعت. ومناخ الخليج المعتدل، والذي يمكن التنبؤ به مثالي للتجارة، والصيد البحري ورسو السفن. وهو يوفر ممراً ملاحياً قصيراً نسبياً بين أفريقيا وأمريكا الجنوبية. وواحدة من دول الخليج، وهي نيجيريا، لديها أكبر اقتصاد في القارة.
لكن هناك مشاكل أيضاً. فالخليج له سمعة مريبة بأنه يشهد هجمات للقراصنة أكبر من أي منطقة أخرى في العالم، متفوقاً على هجمات القراصنة الصوماليين في خليج عدن. ويقدّر تقرير صدر عام 2013 أن القراصنة في الخليج يسرقون مبالغ تتراوح بين 565 مليون و2 مليار دولار كل سنة.
قد تكون الهجمات المبلّغ عنها مجرد البداية. إذ يقول المكتب البحري الدولي ومنظمة المحيطات ما وراء القرصنة إن نحو ثلثي هجمات القراصنة قبالة ساحل غرب أفريقيا تمر دون الإبلاغ عنها. وأحياناً أيضاً ما تبقى عمليات الاختطاف ودفع الفديات طي الكتمان. وبصورة عامة، تقدّر منظمة المحيطات ما وراء القرصنة أن الحكومات وصناعة النقل البحري تنفق ما يصل إلى 983 مليون دولار لمكافحة القرصنة البحرية في المنطقة كل سنة.
حركة الموانئ
الاقتصادات الأفريقية تنمو، وخليج غينيا في وضع يؤهله لأن يصبح نقطة دخول القارة. وارتفع إجمالي الناتج المحلي في دول الخليج بمتوسط سنوي قدره 7 بالمائة فيما بين عامي 2012 و 2015. بل إن الأعمال في الموانئ تزدهر بمعدل أكبر. وزادت حركة الحاويات في موانئ غرب أفريقيا بنسبة 14 بالمائة سنوياً منذ عام 1995. وهذا أكبر نمو لأي منطقة في جنوب الصحراء الأفريقية، طبقاً لبحث نشره مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية.
تبشّر التجارة البحرية بمواصلة التوسع في السنوات المقبلة. فشركة الشحن الفرنسية العملاقة بولور تقوم بتوسيع مرفأها في لومى، بتوغو، وميناء تيما الغاني بدأ في توسعات تتكلف 1,5 مليار دولار. ويُتوقع استكمال المشروعين بحلول عام 2017. ومن المقرر القيام بتوسعات أخرى في ساحل العاج، وجمهورية الكونغو، ونيجيريا والسنغال. و تقول شركة دروري لاستشارات النقل البحري إنه بحلول عام 2020، سوف توفر تسعة مشاريع مقررة لموانئ غرب أفريقيا القدرة على التعامل مع 11,5 مليون حاوية إضافية.
توقعات الحجم 2013-2018
النفط
غ رب أفريقيا الآن في خضم طفرة نفطية. إذ تشهد المنطقة نحو ثلث الاكتشافات النفطية الجديدة حول العالم، مع أحدث اكتشافات لحقول النفط قبالة ساحل غانا، وليبيريا وسيراليون. وفي المجموع، يتباهى ساحل غرب أفريقيا بأنه ينتج ما يقدر بـ 3,2 مليار برميل من النفط، طبقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ولكن هناك متاعب في هذه المياه. فقد وصلت السرقة غير المشروعة للنفط إلى معدلات وبائية في نيجيريا وغيرها. وتسبب هذه الممارسة الخطيرة، التي كثيراً ما يقوم بها مجرمون يثقبون خطاً للأنابيب ويجمعون النفط في جرادل، خسارة نحو 100000 برميل من النفط يومياً في نيجيريا، بتكلفة تربو على 6 ملايين دولار، طبقاً للبحرية النيجيرية. وتشير بعض التقديرات إلى إجمالي أعلى من ذلك بكثير. كما يتسبب شفط النفط في إحداث تسربات تفسد البيئة وتؤدي إلى انفجارات يمكن أن تقتل عدداً كبيراً من الناس.
الصيد البحري غير المشروع
من بين كل 14 سمكة تصاد تُسرق 4
التكلفة الإجمالية للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم: 350 مليون دولار سنوياً
ص يد الأسماك عنصر حيوي لاقتصادات الكثير من دول غرب أفريقيا. ففي السنغال، يأتي 25 إلى 30 بالمائة من صادرات البلاد من صيد الأسماك. وفي غانا يعمل نحو 7 بالمائة من القوة العاملة مباشرة في قطاع الصيد، طبقاً لتقرير أصدره الاتحاد الأوروبي. وهو بالنسبة لكثيرين طريقة حياة لم تتغير تقريباً منذ قرون. فالقوارب المجوفة، والشباك المصنوعة يدوياً والأشرعة لا تزال مستخدمة على نطاق واسع. ولكن طريقة الحياة هذه تتعرض للهجوم. فالسفن الأجنبية الكبيرة التي لا تحمل التصاريح السليمة تغترف كميات هائلة من الأسماك من مياه غرب أفريقيا. وطبقاً للاتحاد الأوروبي، فإن الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم في خليج غينيا يكلف الدول الساحلية 350 مليون دولار سنويا. ويُعتقد أن العدد الإجمالي للصيد في هذه المنطقة قد زاد بنسبة 40 بالمائة عما يُبلّغ عنه قانونياً. وهذه الممارسة لا تهلك الموارد الطبيعية وحسب، وإنما تكلف أيضاً فرص عمل وتثير الاستياء بين الصيادين في المجتمعات الساحلية. وفي أجزاء أخرى من العالم، تحوّل الصيادون العاطلون إلى القرصنة كوسيلة لطلب الرزق.
أساطيل البحرية/ خفر السواحل
رداً على التهديدات الناشئة وإدراكاً لأهمية التجارة في الخليج، تعزز العديد من البلدان قواتها البحرية وخفر سواحلها. فمن الناحية التاريخية كان الأمن البحري ثانوياً في التمويل والأهمية بالنسبة للاحتياجات الأمنية الأخرى لأفريقيا. لم يعد هذا هو الحال. فقد ظهر الوضع المكتشف حديثاً جلياً في شباط/ فبراير 2015 عندما أدخلت البحرية النيجيرية أربع سفن حربية جديدة في الخدمة، وهو أكبر عدد يتم تدشينه في آن واحد أكثر من أي وقت مضى. وتشهد أنغولا توسعاً سريعاً في بحريتها لحماية ثروتها النفطية قبالة سواحلها.
ومع ذلك، فإن العديد من القوات البحرية وخفر السواحل في الخليج تفتقر للمعدات الكافية للقيام بدوريات وملاحقات واسعة النطاق، تاركة موانئها عرضة للخطر. ورغم أن تسعاً من دول خليج غينيا تعتزم حيازة سفن دورية كبيرة إضافية، فإن تلك الخطط غالباً ما تنتظر سنوات قبل أن تُنَفذ.
الخطف/ الاختطاف
في عام 2012، تفوق خليج غينيا على ساحل الصومال ليصبح المنطقة التي يحدث فيها أكبر عدد من هجمات القراصنة في العالم. ففي عام 2014، تعرضت 1035 سفينة لهجمات وجرى الاستيلاء على 170 منها أو احتجازها كرهينة. وكانت معظم هجمات القراصنة في عام 2014 في المياه الدولية بعيدة عن الشاطئ، مما يشير إلى عمل شبكات قرصنة أكثر تطوراً. واشتمل أكثر من نصف الهجمات على استخدام أسلحة. ومن بين أولئك الذين يُعتقد أنهم متورطون في القرصنة عصابات نيجيرية، و”مصادر مطلعة” من داخل صناعة النفط، وعمال أمن فاسدون، وشبكات الجريمة المنظمة من شرق أوروبا وآسيا. وتمثل هجمات القرصنة في الخليج الآن ما يصل إلى 19 بالمائة من جميع الجرائم البحرية المسلحة حول العالم.
بدأت شركات الملاحة التجارية في العالم تلتفت إلى الأمر. فقد عينت شركات التأمين المياه قبالة ساحل نيجيريا، وتوغو وبنين باعتبارها “منطقة خطر حربي”، مما يرفع تكاليف التأمين.
