أزالت تنزانيا أكثر من 10000 من “العمال الوهميين” من قائمة رواتب القطاع العام في حملة على الفساد.
وطبقاً لمكتب رئيس الوزراء، فإن دفع رواتب لموظفين غير موجودين يكلف الحكومة أكثر من 2 مليون دولار شهرياً، وتقول السلطات إنها لا تزال تدقق في لائحة الرواتب العامة وتتوقع العثور على مزيد من العاملين الوهميين.
ووعد الرئيس جون ماغوفولي، الذي انتخب في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، بخفض النفقات العامة التي تتسم بالإسراف. وأمر بالتدقيق في آذار/ مارس 2016 وقال إن الأموال التي سيتم توفيرها سوف توجه إلى التنمية.
وأعلن ماغوفولي، الذي لُقّب بالبولدوزر، مجموعة من التدابير لخفض التكاليف منذ تولي منصبه، بما في ذلك إلغاء الاحتفالات الرسمية بعيد الاستقلال.
أفادت وكالة رويترز بأن تنزانيا تنفق أكثر من 260 مليون دولار شهرياً لدفع رواتب ما يقدر بـ 550000 من العاملين في القطاع العام.
قال رئيس الوزراء قاسم ماجاليوا لصحيفة الغاردين اللندنية، “إننا نعتزم الإبقاء في الحكومة على الموظفين الذين يتسمون بالنزاهة، والعمل الدؤوب والقابلين للمساءلة. هذه هي أولويتنا، وهي مبادرة مستمرة دون توقف”.
تضررت دول كثيرة عبر القارة نتيجة فضيحة ما يسمى بالعمالة الوهمية.
ففي شباط/ فبراير 2016، شطبت الحكومة النيجيرية 24000 من لائحة مرتبات موظفيها بعد أن كشف تدقيق أنه لا وجود لهم. وفي أيلول/ سبتمبر 2014، بدأت كينيا تسجيل جميع موظفي الخدمة المدنية بيومترياً بعد أن أزالت 12000 حالة مماثلة.
بواسطة ADF