تفادي أزمة أخرى في جمهورية أفريقيا الوسطى

العنف‭ ‬الطائفي‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬أفريقيا‭ ‬الوسطى‭ ‬اجبر‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬النزوح،‭ ‬ويقدر‭ ‬بأن‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬2‭,‬2‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬أي‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬السكان،‭ ‬هم‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬مساعدات‭ ‬انسانية‭.‬

تعطلت‭ ‬إمدادات‭ ‬الأدوية‭ ‬إلى‭ ‬العيادات‭ ‬والمستشفيات،‭ ‬ودمرت‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬العامة‭ ‬مثل‭ ‬المدارس‭ ‬والمباني‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتلوح‭ ‬الآن‭ ‬أزمة‭ ‬غذاء‭ ‬كبرى‭. ‬

في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬العاجلة‭ ‬أمر‭ ‬ضروري،‭ ‬على‭  ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬الفجوات‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭. ‬إذا‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بذلك،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬أزمة‭ ‬أخرى‭ ‬مرة‭ ‬ثانية‭ ‬وقريبا‭. ‬

على‭ ‬هذا‭ ‬النحو،‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬البلاد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‭ ‬للتنمية‭. ‬

الأزمة‭ ‬الراهنة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬أفريقيا‭ ‬الوسطى‭ ‬هي‭ ‬نتيجة‭ ‬لفشل‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬والفقر‭ ‬المزمن‭ ‬وانعدام‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭. ‬

يعيش‭ ‬حوالي‭ ‬63‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬البلاد‭ ‬تحت‭ ‬خط‭ ‬الفقر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬المساواة‭ ‬التي‭ ‬طال‭ ‬أمده‭ ‬والتنافس‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬والموارد‭ ‬دفع‭ ‬إلى‭ ‬نزاعات‭ ‬متتالية،‭ ‬آخرها‭ ‬تغذيها‭ ‬الهوية‭ ‬الدينية‭. ‬

نظرا‭ ‬لعدم‭ ‬تمكن‭ ‬مختلف‭ ‬الإدارات‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬سيادة‭ ‬القانون،‭ ‬فالنساء‭ ‬والأطفال‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬الضعيفة‭ ‬معرضون‭ ‬لخطر‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬العنف‭. ‬وعلى‭ ‬نفس‭ ‬المنوال،‭ ‬وبما‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬لم‭ ‬يُشملوا‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬للتنمية‭ ‬المحلية،‭ ‬تشعر‭ ‬الجماعات‭ ‬المهمشة‭ ‬والمستبعَدة‭ ‬أن‭ ‬العنف‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭.‬‭ ‬

عندما‭ ‬تخف‭ ‬حدة‭ ‬العنف،‭ ‬يجب‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تركيز‭ ‬الإنتباه‭ ‬على‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬لإعادة‭ ‬بناء‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الأساسية‭ ‬مثل‭ ‬خزانات‭ ‬المياه‭ ‬والمجاري‭ ‬والجسور‭ ‬والعيادات‭ ‬المحلية‭. ‬

يمكن‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬الثقة‭  ‬والطمأنينة‭ ‬بين‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العرقية‭ ‬والدينية،‭ ‬بينما‭ ‬تشركهم‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الإدارات‭ ‬المحلية‭.  ‬

معالجة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والعنف‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬نوع‭ ‬الجنس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحوار‭ ‬والمصالحة‭ ‬المحلية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ضمان‭ ‬التوسط‭ ‬في‭ ‬النزاعات،‭ ‬ودعم‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المساعدة‭ ‬القانونية‭ ‬والحماية‭ ‬البدنية،‭ ‬يمكن‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تقطع‭ ‬شوطا‭ ‬طويلا‭ ‬نحو‭ ‬منع‭ ‬نشوب‭ ‬الصراعات‭.‬

على‭ ‬المدى‭ ‬المتوسط،‭ ‬ولأن‭ ‬ضعف‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬يضاعفة‭ ‬فراغ‭ ‬السلطة‭ ‬الحالي‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬صميم‭ ‬المشكلة،‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬استثمارات‭ ‬كبيرة‭ ‬لإعادة‭ ‬بناء‭ ‬قدرة‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬للسكان‭.‬

وهذا‭ ‬يشمل‭ ‬إنشاء‭ ‬نظام‭ ‬قضائي‭ ‬ووحدات‭ ‬أمنية‭ ‬فعالة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬وحدات‭ ‬الشرطة‭ ‬والدرك‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬ملاحقة‭ ‬المجرمين‭ ‬وتطبيق‭ ‬العقوبات‭. ‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬عَمِلَ‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المانحة،‭ ‬والجهات‭ ‬الفاعلة‭ ‬الوطنية‭ ‬والشركاء‭ ‬الدوليين‭ ‬لوضع‭ ‬خريطة‭ ‬طريق‭ ‬للانتقال‭ ‬بجمهورية‭ ‬أفريقيا‭ ‬الوسطى،‭ ‬سوف‭ ‬يدعم‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬استقرار‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنفيذ‭ ‬المرحلي‭ ‬لأمن‭ ‬المجتمع،‭ ‬وسبل‭ ‬العيش،‭ ‬والتماسك‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ومبادرات‭ ‬المصالحة‭.‬