وكالة فرانس برس
وعدت قطر وفرنسا بمنح دعم مالي لتونس مقدر بأكثر من مليار دولار في المؤتمر الاقتصادي الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر للبلد.
وبعد حوالي ست سنوات من ثورة ربيعها العربي، تواجه تونس ارتفاع معدلات البطالة وضآلة في النمو وقطاع سياحة محطم بسبب هجمات الجهاديين.
قال المسؤولون أن هدف مؤتمر تونس 2020 الذي استمر يومين، وأقيم في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016، إلى وضع شمال أفريقيا “على خريطة الاستثمار لمنطقة البحر المتوسط مجددًا”.
تعهد الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص دعم مالي قدره 1,25 مليون دولار في الجلسة الافتتاحية. وقال إن المال “سيدعم الاقتصاد التونسي ويعزز عملية تطوره”. ولم يصرح بأي تفاصيل عن شكل المساعدة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إن الوكالة الفرنسية للتنمية قد تستثمر “ما لا يقل عن 265 مليون دولار سنويًا” في تونس.
وقال “سنقوم بتنفيذ عمليات لتحويل الديون التونسية إلى مشاريع استثمارية”.
وأثنى على “الانتقال المثالي” لتونس بعد ثورتها عام 2011 وقال أنه كان على فرنسا “واجب ومسؤولية” لدعمها.
تتمنى الحكومة التونسية أن يجذب المؤتمر الاقتصادي، الذي حضره أكثر من 2000 من القادة في مجالات الأعمال والمالية والسياسة من 40 بلد، مليارات الدولارات من الاستثمارات.
وتسعى لتلقي عروض على 140 مشروعاً بدءًا من البنية التحتية والمشاريع الزراعية وصولاً إلى المشروعات التقنية عالية الجودة وتقدر بحوالي 32 مليار دولار.
بواسطة ADF