فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني العميد البحري بيتر كوفي فايدو بالقوات الغانية يرى أن التعاون والتكنولوجيا والتدريب هي مفاتيح الرئيسية ليكون خليج غينيا أكثر أمانًا العميد البحري فايدو هو رئيس أركان البحرية في غانا. قبل توليه هذا المنصب في عام 2016، شغل عددًا من المناصب من بينها مدير العمليات البحرية والمنسق الوطني للأمن البحري. في عام 2012 عُين مديرًا عامًا للتدريب في المقر العام، وفي عام 2015 أصبح ضابطًا بحريًا يقود قيادة البحرية الغربية. وفي عام 1998، شارك كضابط قيادي في GNS Sebo، في فرقة عمل البحرية التابعة للمجموعة الاقتصادية التابعة لفريق الرصد لدول غرب أفريقيا، وساعدت سفينته في وقف غزو المتمردين لمرفأ فريتاون في سيراليون. وتقديرًا لجهوده، حصل على ميدالية القيادة ومُنح المواطنة الفخرية لسيراليون. وقد تحدث إلى إيه دي إف من أكرا. وتم تنقيح هذه المقابلة لتناسب هذا الشكل. إيه دي إف: يمثل الصيد غير المشروع وغير المسجّل وغير المنظّم مشكلةً رئيسيةً في غرب أفريقيا. ووفقًا لإحدى الدراسات، فإن 40 في المائة من الأسماك التي يتم صيدها في المياه الواقعة قبالة سواحل غرب أفريقيا تصاد بطريقة غير قانونية. ما الذي تقوم به غانا للتصدي لهذه المشكلة؟ العميد البحري فايدو: لطالما كان قطاع مصائد الأسماك في غانا وموارده ركيزةً للاقتصاد الوطني. فهو يدر دخلاً يزيد عن مليار دولار أمريكي كل عام ويمثل 4.5 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي لغانا. كما يوفر القطاع سبل العيش لما يقدر بنحو 2.4 مليون شخص. هناك الكثير من عمليات الصيد غير المشروع وغير المسجّل وغير المنظّم في مياهنا، ليس هنا فقط بل في خليج غينيا بأكمله. وهذا الأمر يحدث منذ فترةٍ طويلة. لقد تبنت غانا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولذا خصصنا 200 ميل بحري للمنطقة الاقتصادية الخالصة. ففي غانا على سبيل المثال، لدينا أكثر من 64 ألف ميل بحري مربع، وهي منطقة ضخمة مقارنةً بمساحة اليابسة في غانا. إلى حدٍ ما، نعتبر دولةً من دول العالم الثالث. وليس لدينا أصول وموارد تكفي للقيام بدوريات في المنطقة بأكملها والحفاظ على سفن ثابتة في البحر. ومع ذلك، فنحن في غانا نقوم بعمل أفضل من بعض البلدان المجاورة لأن نملك موارد أفضل. وتظل الحقيقة أن هناك أجزاءًا من البحر لا تجرى فيها دوريات حراسة منتظمة كذلك فإن المنطقة تخسر بالفعل حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي سنويًا عبر هذا الصيد غير المشروع وغير المسجّل وغير المنظّم. ما نقوم به هو أننا نتعاون مع وكالات أخرى فيما يسمى بوحدة إنفاذ المصائد (FEU). وهي تتألف من أفراد من سلاح البحرية الغاني وشرطة غانا البحرية ولجنة مصائد الأسماك وإدارة المدعي العام. تجري وحدة إنفاذ المصائد بدوريات بحرية وبرية لتنفيذ الأحكام الواردة في قانون ولوائح المصائد. ومن بين مهام الوحدة فرض موسم لحظر الصيد ومراجعة اللوائح وبناء القدرات وتوظيف برنامج مراقبة على متن جميع سفن الصيد الصناعية المسجلة في غانا. فرد من الشرطة البحرية الغانية يتجه نحو ما يشتبه أنها سفينة صيد غير مشروع.القوات البحرية الأمريكية إيه دي إف: كيف تساعدك التكنولوجيا على محاربة الصيد غير المشروع؟ العميد البحري فايدو: إنه أحد المجالات التي حققنا فيه تقدمًا كبيرًا. لا يمكن التقليل من أهمية التكنولوجيا في مكافحة الصيد غير المشروع. جميع سفن الصيد الصناعية المسجلة في غانا عليها أن تحمل نظام مراقبة السفن وأجهزة الإرسال والاستقبال الأوتوماتيكية (AIS). وقد أتاح ذلك تعقب السفن ورصدها بشكلٍ مستمر من مركز المراقبة والإشراف ومراكز العمليات البحرية التابعة للقوات البحرية في جميع أنحاء الدولة. كما أن جميع سفن التونة تحتوي على نظام مراقبة إلكتروني مثبت. وهو نظام فيديو يسجل أنشطة الصيد على سطح السفينة. ويمكن بعد ذلك تنزيل الفيديو وإعادة تشغيله. لقد قطعت التكنولوجيا شوطًا طويلاً لضمان امتثال السفن والمشرفين واتباع ممارسات الصيد المسؤولة. كما أن لدينا شراكة مع الولايات المتحدة وأفريكوم (القيادة العسكرية الأمريكية لقارة أفريقيا). لقد وفروا لنا معدات لمراقبة بحرنا من مركز عملياتنا البحرية. لقد قمنا بذلك من خلال استخدام معدات مثل مراقبة TimeZero ورصد AIS حتى نتمكن من مراقبة ما يجري في مياهنا، وعند الضرورة، نذهب إلى هناك لملاحقة الصيد غير المشروع. فرد من قوات القوارب الخاصة الغانية يشارك في عملية بحث على متن سفينة مستهدفة في تدريب Obangame Express.ضابط الصف البحري ثيرون جي جودبولد / القوات البحرية الأمريكية إيه دي إف: كيف تعقدون شراكاتٍ مع دولٍ أخرى في خليج غينيا وخارجه لتبادل المعلومات حول السفن التي تصطاد في مياهكم بشكلٍ غير مشروع؟ العميد البحري فايدو: مرةً أخرى، يجب أن أغتنم الفرصة لأشكر حكومة الولايات المتحدة التي تعمل من خلال البحرية الأمريكية. نحن في غانا لدينا علاقات جيدة جدًا مع البلدان التي تقع في خليج غينيا، لا سيما كوت ديفوار على حدودنا الغربية وتوجو على حدودنا الشرقية. تساعدنا التدريبات المشتركة مثل Obangame Express على تحسين إمكانية التشغيل المشترك وتوليد الثقة بيننا. وبالفعل، حتى في أوج نزاعاتنا البحرية مع كوت ديفوار، واصلنا توفير السفن لهم كسفن مستهدفة في Obangame، كما أن مراكز عملياتنا البحرية على اتصالٍ دائم. وهم قادرون على تنسيق قضايا الأمن البحري عبر الحدود. بالفعل غادرت سفينة الأسبوع الماضي مرسى توجو دون دفع الرسوم اللازمة وأبحرت في المياه الغانية. وأخطرتنا السلطات التوجولية، وأطلقنا سفينةً على الفور لاعتراضهم. وتم احتجاز السفينة في غانا إلى أن أوفت بالتزاماتها تجاه سلطات توجو. ولدينا علاقة خاصة مع نيجيريا من حيث التدريب المتبادل بين مؤسساتنا. وقد شاركت شخصيًا على مدار عامين في الندوات البحرية الإقليمية في نيجيريا، كما أرسلنا سفنًا للمشاركة في التدريبات البحرية الدولية. لذا فنحن نتعاون مع جيراننا؛ ونحاول مشاركة الموارد، حيث أن العديد من القوات البحرية لا تملك القدرة على التحكم أو التواجد الدائم في البحر. إيه دي إف: في أوائل عام 2018، سُجلت خمس هجمات قرصنة في مياه غانا. وكان ذلك أمرًا غير مألوف في منطقة آمنة في المعتاد، وأوقفت بعض سفن صيد التونة عملها مؤقتًا نظرًا للمخاوف الأمنية. وتضمنت إحدى الهجمات اختطاف سفينة الصيد مارين 711 الذي شهد اختطاف خمسة أشخاص. ما الذي تم القيام به منذ ذلك الحين للتصدي للقرصنة؟ العميد البحري فايدو: القرصنة ليست منتشرة في غانا ولم تستمر لفترة طويلة. فنحن نحافظ كما ذكرت على دوريات شديدة الصرامة في مياهنا. ومع ذلك كانت القضايا المسجلة في غانا في الجزء الأول من العام الماضي مؤسفةً للغاية. وفيما يتعلق باختطاف السفينة البحرية 711، بذلت البحرية الغانية أقصى جهودها عبر جميع الوسائل اللازمة عند استلامها معلومات تفيد بوقوع عملية الاختطاف. فقد تم إرسال سفينة إلى البحر على الفور. إلا أن الطبيعة الشاسعة لبحرنا والأصول البحرية المحدودة التي تحت تصرفي جعلت الأمر صعبًا للغاية. أحد الدروس المستفادة من هذا الأمر كان أهمية إبلاغ المعلومات ومشاركتها في الوقت المناسب. فقد وصلت المعلومات المتعلقة بعملية الاختطاف إلى البحرية عندما كانت السفينة المختطفة قريبة جدًا من الحدود التوجولية. وفي الوقت الذي وصلت فيه البحرية إلى ذلك الموقع، كانت السفينة قد عبرت إلى المياه التوجولية. ومن هنا ظهرت أهمية الإبلاغ عن الحوادث في أسرع وقتٍ ممكن لتمكين الاستجابة السريعة. كما أن مشاركة المعلومات الاستخباراتية مهم جدًا أيضا في منع الجريمة في البحر. وقد تمت توعية سفن الصيد بأهمية إبلاغ البحرية بأي سفن مشبوهة وأنشطة غير مشروعة. وقد كثفت البحرية أيضًا من الدوريات في البحر وفي المراسي. ونحن نعقد اجتماعات منتظمة لأصحاب المصلحة لمشاركة الأفكار حول أفضل السبل لضمان سلامة وأمان مياه البلاد. وفي هذا الصدد، تمت أيضًا توعية مشغلي السفن وأطقمها بمراعاة الشواغل الأمنية أثناء وجودهم في المرسى وفي البحر. وقامت قواتنا البحرية بتدريب قوات خاصة وتواصل تدريبها على التعامل مع حوادث القرصنة. إيه دي إف: كيف تقيّم الوضع الأمني الحالي في مياه غانا الساحلية؟ العميد البحري فايدو: الوضع الأمني جيد جدًا. فلدينا وسائل إلكترونية لمراقبة مياهنا حتى نهاية المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولدينا لحسن الحظ أصول كافية، إلى جانب المساعدة التي تقدمها طائرات الدوريات البحرية التابعة للقوات الجوية، لنتمكن من معرفة ما يحدث بالضبط في مياهنا في أي وقت. وعند الضرورة نذهب إلى هناك، وقد اعتقلنا عدة سفن تعمل في الصيد غير المشروع والصيد بشباك الجر والسرقة وأشياء من هذا القبيل. بحارة غانيون يحضرون تدشين مجمع مقر قيادة القوات البحرية في معسكر بورما. حكومة غانا إيه دي إف: لقد طلبت تدريبًا جديدًا لقوات البحرية في غانا لمواجهة تهديدات بحرية جديدة. ما هو نوع التدريب الذي تحاول تقديمه؟ العميد البحري فايدو: نحن نعمل بشكلٍ وثيق داخل غانا مع الوكالات الأخرى لتأمين المجال البحري. ونعمل بشكلٍ وثيق جدًا مع السلطة البحرية لغانا، والتي لديها تفويض لتنسيق قضايا الأمن والسلامة البحرية. وهم داعمون جدًا لنا لوجيستيا، مما عزز قدراتنا. وللمضي قدمًا، نحتاج إلى إكمال استراتيجيتنا الوطنية للأمن البحري ونشرها، والتي ستحدد بوضوح مسؤوليات كل وكالة وتوفر آلياتٍ للتنسيق. في كثيرٍ من الأحيان عندما يكون لديك أنشطة غير مشروعة في البحر، تريد أن تمتلك القدرة على الذهاب إلى هناك واعتراض تلك السفن. في بعض الأحيان، تكون هناك حاجة إلى الصعود عن قرب أو ما نسميه “الصعود غير المتوافق.” وتماشيًا مع ذلك، استحدثنا أسراب القوارب الخاصة المدربة والمجهزة للتعامل مع التهديدات غير المتماثلة ومسائل إنفاذ القانون. تستطيع هذه القوات الخاصة القيام بعمليات محتملة عالية الكثافة بالإضافة إلى عمليات معتدلة في مستوى إنفاذ القانون. كما أنهم مدربون للعمل جنبًا إلى جنب مع نظراء مدنيين. إيه دي إف: هل يشمل جزء من هذا التدريب ضرورة أن يكون البحّارة على دراية بالقانون البحري؟ العميد البحري فايدو: توجد لدينا بعض المشاكل في هذه النقطة. حيث أننا سلاحٌ بحري وغير مؤهلين لإجراءات المحاكمات، فإن ما نفعله في غانا حالما نعتقل أحد الأشخص هو أن نسلمه إلى مكتب المدعي العام دون أي استثناءات. فحن لا نمتلك معرفة قانونية كافية لإإجراءات المحاكمات. عندما نذهب عبر دوريات مصائد الأسماك، تسير القوات جنبًا إلى جنب مع ضباط من وزارة المصائد حتى يتمكنوا من التحقق من المخالفات والحصول على أدلة مستندية. ثم نسلمهم إلى إدارة النائب العام عندما نصل إلى الشاطئ لكي تتم محاكمتهم. لذا، فنحن فعلاً بحاجة إلى التثقيف القانوني، وبصفةٍ خاصة لفهم طبيعة المخالفة، والأهم من ذلك، لنتمكن من ملاحقة المذنبين قضائيًا ليكونوا عبرةً للأشخاص الآخرين حتى يتوقفوا عن فعل ذلك. إيه دي إف: لقد طلبت أيضًا مزيدًا من التعاون بين القوات البحرية والوكالات الحكومية الأخرى. ما هي خطتك لتحقيق ذلك؟ العميد البحري فايدو: نحن نتعاون بشكلٍ جيد جدًا. فكلنا أصحاب مصلحة في هذا المشروع؛ لدينا الكثير من التحديات فيما يتعلق بالموارد، وكثيرًا ما نطلب من السلطة البحرية وهيئة الموانئ والمرافئ في غانا مساعدتنا، أحيانًا بالوقود للذهاب إلى البحر وفي أحيانٍ أخرى بالمعدات. فعلى سبيل المثال، اشترت وزارة مصائد الأسماك في غانا سفينتي دورية لنا تديرهما البحرية. وفي الوقت الحالي، تقوم شركة غانا الوطنية للبترول بالتفاوض مع بعض شركات النفط حتى تتمكن من مساعدتنا للحصول على المزيد من سفن الدوريات لحماية صناعتنا النفطية. لذا، نعم نحن نتعاون مع مجموعة كبيرة من الوكالات، ومن المفيد جدًا الحفاظ على أمان مياهنا. إيه دي إف: كيف تصف شراكات الأمن البحري الحالية بين غانا والدول الأخرى في المنطقة؟ العميد البحري فايدو: تساعدنا هذه التدريبات البحرية على إجراء عمليات مشتركة موحدة. يتكون خليج غينيا من البلدان الناطقة بالفرنسية والبلدان الناطقة بالإنجليزية. وحتى وقتٍ قريب مع بداية هذه التدريبات التي ترعاها الولايات المتحدة بشكلٍ عام، لم نتعاون مع بعضنا البعض كثيرًا. ولكن بدعمٍ من البحرية الأمريكية والقيادة العسكرية الأمريكية لقارة أفريقيا، أصبح لدينا الكثير من التعاون. وكان ذلك مفيدًا حقًا، حيث أتاح للدول الناطقة بالفرنسية والدول الناطقة بالإنجليزية أن يعملوا معًا. فقد أطاحت بالشكوك والخصومات. والآن نعمل جميعًا معًا كقوة مشتركة. توجد نقاط تمثل بعض التحديات. فلدينا عقائد مختلفة. تستخدم غانا ونيجيريا العقيدة البريطانية والعقيدة الأمريكية، بينما يستند نظام البلدان الناطقة بالفرنسية إلى النظام الفرنسي. وهذا مجال نعمل جاهدين على إصلاحه. لكن التعاون مكننا من مشاركة المعلومات حتى يعلم المجرمون أنهم لا يستطيعون الهروب من مياه إحدى الدول والانتقال إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك سفينة ارتكبت جريمة في توجو وتبحر في المياه الغانية، فستبلغنا السلطات التوجولية، وسنخرج إليها ونعترضها ونسلمها إلى توجو. كما أبرمنا اتفاقًا وديًا يتيح لنا القيام بمطاردة مستمرة. فإذا طاردنا أحد المجرمين ووصل إلى المياه التوجولية، نكتفي بإبلاغ التوجوليين ويمكننا الذهاب إلى مياههم والقبض عليه. وقد كان ذلك مفيدًا جدًا. يدرك المسؤولون الحكوميون وعامة السكان في غانا أهمية الحفاظ على قوة بحرية قوية لمراقبة مواردنا السمكية، ومنع الجريمة في البحر، والحفاظ بشكلٍ عام على خطوط الاتصالات البحرية مفتوحةً للتجارة. أعتقد أن خليج غينيا يتمتع بسمعة غير مبررة كمنطقة خطرة. فنحن نبذل قصارى جهدنا لجعلها آمنة لأطقم السفن وركابها.