أسرة منبر الدفاع الإفريق
نجا أبو بكر شيكاو من الموت من قبل، وظهرت أخبار كثيرة تعلن عن وفاة أمير بوكو حرام السفاح هذا منذ سيطرته على هذه الجماعة المتطرفة العنيفة المتمركزة في نيجيريا في عام 2009، لكنها كانت سابقة لأوانها في كل مرة – حتى أيَّار/مايو 2021.
فقد زعم خبر مرة أخرى أنَّ شيكاو لقي مصرعه، وحدث ذلك هذه المرة خلال معركة مع فصيل منافس من فصائل بوكو حرام يُعرف بولاية تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا. وجاء الخبر الذي ثبتت صحته في تسجيل صوتي للفصيل المنافس، إذ قال صوت يُعتقد أنه صوت أبو مصعب البرناوي، أمير ولاية غرب إفريقيا، إنَّ شيكاو “قتل نفسه على الفور بتفجير عبوَّة ناسفة.”
وقال، نقلاً عن هيئة الإذاعة البريطانية: “آثر شيكاو عذاب الآخرة على عذاب الدنيا.”
لمقتل شيكاو تداعيات كبيرة على الباقين في فصيله من بوكو حرام، وعلى ولاية غرب إفريقيا، وعلى قوات الأمن النيجيرية والإقليمية التي تقاتل المتطرفين كافة؛ فمن المحتمل أن تواصل النسخة الأصلية لبوكو حرام انهيارها، ولعلَّ ولاية غرب إفريقيا ستزيد قوة على قوتها، وسيتعين على قوات الأمن تغيير نهجها لمواجهة التهديدات الجديدة المتنامية.
من المحتمل أن تصبح ولاية غرب إفريقيا، التي تتمتع بعلاقات قوية مع الجماعة الأساسية لتنظيم الدولة الإسلامية [داعش]، محوراً لمشروع نمو جديدة في إفريقيا بعدما نجحت التدخلات العسكرية الدولية في إفساد وتدمير المكاسب التي حققها داعش من قبل في الشرق الأوسط. ويتوقع أحد الخبراء تكثيف جهود مكافحة الإرهابيين المتشددين في شمال نيجيريا وحوض بحيرة تشاد واستمرارها لفترة طويلة.
قال الباحث النيجيري، فولهانمي آينا، طالب الدكتوراه بكلية «كينجز كوليدج لندن»، لمنبر الدفاع الإفريقي: “كما يدل ذلك على ضرورة تضافر الجهود الآن لمواجهة عمليات التأثير التي تجريها ولاية غرب إفريقيا، بهدف تحسين الحكم المدني وتوفير الخدمات العامة فيما أخذت ولاية غرب إفريقيا تلقى إقبالاً عليها.”
ما عادت بوكو حرام تشكل التهديد المتجانس الذي ظهر في ولاية بورنو في عام 2002 وأخذ ينمو حتى غدا حركة متمردة متكاملة في عام 2009. وما تزال توجد بضعة فصائل الآن، وباتت ولاية غرب إفريقيا تتصدر المشهد من حيث التنظيم والقدرة التكتيكية والقدرة على التهديد.
الوجوه المتعددة لبوكو حرام
إنَّ «ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا» عبارة عن الاسم الذي سُميت به بوكو حرام في آذار/مارس 2015 عندما بايع شيكاو تنظيم داعش وأميره أبو بكر البغدادي آنذاك. وكانت بوكو حرام قد تعرَّضت خلال الأشهر السابقة لانتكاسات على أيدي القوات النيجيرية والإقليمية، ممَّا أضعفها وأجج فتنة داخلية متزايدة، كما ورد في تقرير «مواجهة تحدي ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا» الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية في أيَّار/مايو 2019.
ثمَّ انقسمت بوكو حرام بعد مرور عام، إذ ترك البرناوي – نجل القيادي محمد يوسف مؤسس بوكو حرام – وآخرون شيكاو، وأبقوا على اسم ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا وقبلوا اعتراف داعش بهم رسمياً.
ظلَّ شيكاو مسيطراً على فلول بوكو حرام وسمَّاها بالاسم الأصلي للجماعة: جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد.
استمرت تغيرات القيادة والخلافات في ولاية غرب إفريقيا منذ الانقسام، ووردت أنباء تفيد بالإطاحة بالبرناوي نفسه من إمارتها، ثمَّ قُتل بعد ذلك في آب/أغسطس 2021، مع ندرة التفاصيل المتوفرة حول مقتله. إلَّا أنَّ الجماعة نجحت في الاستفادة من علاقاتها بداعش لمواصلة النمو والتأثير في المنطقة. ترى مجموعة الأزمات الدولية أنَّ عدد قوات ولاية غرب إفريقيا يتراوح من 3,500 إلى 5,000 مقاتل خلال عام 2019، ويتراوح عدد قوات جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد من 1,500 إلى 2,000 مقاتل فحسب، كما شهدت الجماعة الأصغر انشقاقات مستمرة منذ ذلك الحين.
يوجد فصيل آخر يعمل في منطقة بحيرة تشاد؛ وهو فصيل باكورا، نسبة إلى القيادي إبراهيم باكورا، الشهير أيضاً بباكورا دورون. كان فصيل شيكاو متجذراً في غابة سامبيسا بولاية بورنو النيجيرية. وكشف تقرير لمؤسسة جيمستاون في آذار/مارس 2020 أنَّ فصيل باكورا، وهو فصيل تابع لفصيل شيكاو وموالي له، مسؤول عن الهجمات التي وقعت في الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا.
وأخيراً، فإنَّ أول فصيل منشق عن بوكو حرام من عام 2012، الشهير بجماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان، موالي لتنظيم القاعدة الإرهابي الدولي. وظلَّ في حالة سبات لبعض الوقت ولكن قيل إنه عاود الظهور مؤخراً في شمال غربي نيجيريا، نقلاً عن مركز صوفان.
تهديد المتطرفين الحاليين
يتراجع فصيل جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد منذ مقتل شيكاو في أيَّار/مايو 2021، وحتى حين كان على قيد الحياة، عارضت ولاية غرب إفريقيا دعم شيكاو لأعمال العنف العشوائي بحق المدنيين، ولا سيما إخوانهم المسلمين الذين يعيشون خارج أراضي جماعته، وفقاً لتقرير مجموعة الأزمات الدولية. “أوضحت ولاية غرب إفريقيا أنها اتخذت، على النقيض، موقفاً أقل عدوانية تجاه المدنيين المسلمين.”
وذكر آينا أنَّ هذا الموقف، مع أنه ما يزال لم يخلُ من العنف والوحشية، فقد سمح لولاية غرب إفريقيا بتثبيت نفسها بفعالية وسط المدنيين في حوض بحيرة تشاد، والحصول في بعض الأحيان على قدر من الدعم منهم.
فيقول: “تركز ولاية غرب إفريقيا الآن في الغالب على استهداف التشكيلات العسكرية والحصول على الأسلحة كما تبيَّن خلال هجومها الأول الذي وقع في الثالث من حزيران/يونيو 2016.”
وضربت عناصر ولاية غرب إفريقيا في ذلك الهجوم قاعدة نيجرية في قرية بوسو الريفية ببحيرة تشاد بالقرب من الحدود النيجرية، وقالت مجموعة الأزمات الدولية: “أوضح [أي الهجوم] ما يمكن أن يغدو منهج ولاية غرب إفريقيا: غارات تستهدف الجيش، والاستيلاء على الأسلحة والمؤن، دون وقوع قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين.”
ويقول آينا: “تدير ولاية غرب إفريقيا كذلك الحكم المدني وتوفر الخدمات العامة في المناطق التي تعمل فيها، مثل حفر الآبار، وصرف أجور للمجندين، وحتى جمع الضرائب؛ وتركز بوكو حرام، على الجانب الآخر، في الغالب على استهداف كلٍ من الجيش والمدنيين، ومن المعروف أنها ضالعة في الغالب في اختطاف المدنيين؛ وفتيات تشيبوك خير مثال على ذلك.” فقد اختطفت بوكو حرام 276 فتاة من مدرستهن في تشيبوك بولاية بورنو في عام 2014، وأثارت بذلك موجة من الإدانات الدولية.
كما قررت ولاية غرب إفريقيا الامتناع عن استخدام النساء والأطفال كانتحاريين، وقال آينا لمنبر الدفاع الإفريقي: “يعتبر ذلك في الأساس شكلاً من أشكال الحيل التي تبنتها ولاية غرب إفريقيا بهدف كسب قلوب المواطنين وعقولهم.” وقد سمح هذا الموقف للجماعة بالاعتماد على بعض المواطنين لجمع المعلومات الاستخبارية، ممَّا يزيد من عمق التحدي الذي تواجهه قوات الأمن.
إلَّا أنَّ ولاية غرب إفريقيا ما تزال جماعة إرهابية وحشية لا يؤنبها ضميرها على الإساءة للمدنيين الأبرياء وإراقة دمائهم لخدمة أغراضها؛ ومثال ذلك أنَّ هذه الجماعة يُعتقد أنها اختطفت خمسة رجال نيجيريين، من بينهم ثلاثة موظفي الإغاثة، وأعدمتهم في ولاية بورنو في تموز/يوليو 2020.
وذكر منشور في مدونة لمجلس العلاقات الخارجية أنَّ ولاية غرب إفريقيا قتلت قبل ذلك بشهر 81 مدنياً في قرية جوبيو بولاية بورنو وقتلت 20 من عناصر الجيش في مونجونو كانوا يعملون على حماية المنظمات غير الحكومية الدولية؛ وكان معظم قتلى جوبيو مسلمين.
وجاء في المنشور: “في حين وصفت [أي ولاية غرب إفريقيا] ضحاياها بأنهم من عناصر جماعات الأمن الأهلية الذين يعملون مع القوات الحكومية، فقد كانوا في الغالب من رعاة الماشية والأهالي غير المسلحين، وبعضهم يحمل أسلحة خفيفة للدفاع عن النفس في منطقة شديدة الاضطراب.”
وفي غضون ذلك يعاني فصيل جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد التابع لشيكاو من الانكماش، فقد كشف تقرير صادر عن معهد الدراسات الأمنية يوم 18 آب/أغسطس 2021 أنَّ أكثر من 2,100 شخص منتسبين لـجماعة أهل السنة غادروها منذ وفاة شيكاو في أيَّار/مايو 2021. وكانوا إمَّا مدنيين لم يتمكنوا من مغادرتها في السابق خشية القصاص منهم، أو مقاتلين، ومنهم قياديون وذويهم. ووقعت معظم هذه الانشقاقات في ولاية بورنو النيجيرية.
وذكر المعهد أنَّ هذه الانشقاقات ترجع إلى أمرين؛ أولهما أنَّ ولاية غرب إفريقيا تسمح للناس بالمغادرة، وخاصة الذين احتجزتهم جماعة أهل السنة بالقوة ليكونوا عمالاً أو دروعاً بشرية؛ وثانيهما أنَّ مقاتلي جماعة أهل السنة الذين لا يريدون الانضمام إلى ولاية غرب إفريقيا يفرون لإنقاذ حياتهم. ويقول المعهد: “فيما تشدد ولاية غرب إفريقيا احتكارها لعمليات التطرف العنيف في حوض بحيرة تشاد، فقد قللت من مناصب نفر من القياديين بجماعة أهل السنة، واستبدلتم بقياديين دونهم سناً من جزر بحيرة تشاد.”
التهديدات تتفاقم
يقول آينا إنَّ الأمر الأكثر إثارة للقلق في ظل بروز ولاية غرب إفريقيا باعتبارها فصيل بوكو حرام المهيمن ربما يكمن في أنها تبدو مهيأة لتشكيل حجر الأساس لعودة داعش في إفريقيا بعد انتكاسته في الشرق الأوسط.
فمن خلال علاقاتها بقيادة الجماعة الأساسية لداعش، يخشى آينا أن تتمكن ولاية غرب إفريقيا في النهاية من الاستحواذ على فصيل جماعة أهل السنة الذي يعاني من غياب القيادة وانعدام التوجيه منذ مقتل شيكاو. بل يوجد احتمال آخر أكثر إثارة للقلق: ماذا لو وجدت ولاية غرب إفريقيا غاية مشتركة مع العصابات الإجرامية المسلحة في نيجيريا؟
كتب الباحث المشارك الدكتور مارك دويركسن في تقرير نشره مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية في آذار/مارس 2021 أنَّ العصابات الإجرامية المنظمة تعيث فساداً في شمال غربي نيجيريا على مدار السنوات الخمس الماضية تقريباً من خلال عمليات الاختطاف للمطالبة بفدية، باستهداف المدارس الداخلية بالدرجة الأولى.
وقد نشأت العصابات الإجرامية، التي يصفها النيجيريون بأنها عبارة عن قطَّاع طرق، في ولاية زمفرة حيث تكثر مناجم الذهب الحرفية، وذكر دويركسن أنَّ مسؤولي الدولة قدَّروا وجود 10,000 قاطع طريق مسلح منتشرين في 40 معسكراً في زمفرة وحدها.
وقال السيد بيلو ماتوالي، السكرتير الإعلامي لحاكم زمفرة، لموقع «الكابل» الإخباري النيجيري في نيسان/أبريل 2021، إنَّ 30,000 قاطع طريق على الأقل يعملون في ولايات كادونا وكاتسينا وكيبي والنيجر وصكتو وزمفرة. قُتل نحو 3,000 شخص خلال هجمات شنَّها قطَّاع الطرق بين عامي 2011 و2019، واختطفوا أكثر من 1,000 آخرين خلال تلك الفترة.
وكتب دويركسن يقول: “تجذب أنشطة هذه العصابات المنظمة في المنطقة الشمالية الغربية انتباه الجماعات الإسلامية المسلحة؛ إذ نشرت جماعة أنصار المسلمين عدداً من رجال الدين في المنطقة للتنديد بالديمقراطية وجهود السلام الحكومية، كما توجد بعض الأدلة على أنَّ [ولاية غرب إفريقيا] تقيم علاقات مع الجماعات الإجرامية في المنطقة الشمالية الغربية في محاولة لجعلها تسلك سبيل التطرف.”
وإمكانية هذا التطور أخشى ما يخشاه آينا، إذ يقول إنَّ الجماعة الأساسية لداعش ربما تسعى للتوسط لتوحيد ولاية غرب إفريقيا وفصيل أنصار المسلمين الآن بعد خروج شيكاو من المشهد، وقد يكون قطَّاع الطرق، الذين يعملون إلى حد كبير بدون أيديولوجية سياسية، أهلاً لاستقطابهم.
فقطَّاع الطرق سيمنحون ولاية غرب إفريقيا العدد والسلاح، وسيحصلون منها على النظام والمهمة. شنَّت قوات الأمن النيجيرية حملات للحد من تهديدات العصابات الإجرامية شمال غربي البلاد، وأفادت وكالة أنباء «رويترز» أنَّ السلطات قطعت خدمات الهواتف المحمولة في ولاية زمفرة في مطلع أيلول/سبتمبر 2021 خلال سعيها للسيطرة على قطَّاع الطرق المسلحين، واتخذت إجراءات مماثلة بعد ذلك بأيام في أجزاء من ولاية كاتسينا.
وذكر آينا أنَّ فصيل أنصار المسلمين وولاية غرب إفريقيا قد يقدما حلاً مفيداً في ظل تهافت قطَّاع الطرق وبحثهم عن سبل لمقاومة قوات الأمن الحكومية.
وقال لمنبر الدفاع الإفريقي: “ربما يكونون مجرد نوعية الجماعات التي ربما تتطلع إليها ولاية غرب إفريقيا، وربما ستحتاج إلى فصيل أنصار المسلمين للمساعدة على تجنيد قطَّاع الطرق المحليين هؤلاء، لأنه يعرف معالم المنطقة أكثر من ولاية غرب إفريقيا.”
الطريق إلى الأمام
يوجد شيء لا خلاف عليه: سيترتب على تزايد جرأة ولاية غرب إفريقيا وقوتها استمرار حالة عدم الاستقرار في حوض بحيرة تشاد ونيجيريا ودول الجوار، غير أنَّ إيجاد حل لهذه المشكلة المستعصية لن يكون بالعمل الهيِّن، فقد بذلت قوات الأمن الإقليمية، بداية من القوة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل إلى قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات وغيرهما، قصارى جهدها لمواكبة مختلف تهديدات الإسلاميين المتشددين، على تعددها وانتشارها في منطقة الساحل الكبرى.
ولكن يبدو أنَّ هنالك نهجاً يشكل أساس الإجماع بين المتوافرين على دراسة تهديدات بوكو حرام ومراقبتها؛ إذ سيتعيَّن على الحكومات النهوض بقدرتها على سد الثغرات الموجودة على مستوى الخدمات والقيادة التي يستغلها المسلحون الآن، ولا سيما المنتسبين إلى ولاية غرب إفريقيا.
وذكر آينا أنَّ الحكومات الإقليمية سيتعيَّن عليها الحرص على “حكم يتمحور حول المواطن وبناء القدرة على الصمود” لمعالجة دوافع التطرف كالأمية والبطالة. وبوسع مثل هذا التحرك، تزامناً مع العمل العسكري المستمر، أن يظهر للمدنيين أنَّ مصالحهم واحتياجاتهم في صميم حكومة الدولة. ويقدم تقرير مجموعة الأزمات الدولية توصيات مشابهة.
فيقول: “يؤكد عمق جذور ولاية غرب إفريقيا وسط المدنيين أنَّ الحكومة النيجيرية (وحكومات الكاميرون وتشاد والنيجر بدرجة أقل) لا يمكنها التعويل على الوسائل العسكرية البحتة لإلحاق هزيمة دائمة بها؛ وإنما يجدر بها الحرص على إضعاف الروابط التي أقامتها ولاية غرب إفريقيا مع المواطنين من خلال إثبات قدرتها على سد الثغرات الموجودة على مستوى الخدمات والحكم على الأقل في المناطق التي تسيطر عليها، حتى في إطار حرصها على عمليات مكافحة الحركات المتمردة بطريقة إنسانية قدر الإمكان وبطريقة تحمي المدنيين.”