رويترز
يمكن أن يصبح انقطاع التيار الكهربائي في الـ15 بلداً أفريقياً بجنوب الصحراء الكبرى الاستثناء وليس القاعدة في غضون 10 سنوات، فيما يتوقع أن يلعب رأس المال الخاص دوراً متزايداً أكبر، حسب ما جاء في استطلاع لمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرفي آب/ أغسطس 2015.
وبيّن الاستطلاع أنه يُتوقع أن تتضاعف سعة توليد الطاقة في أفريقيا أربع مرات من 90 ميغاوات عام 2012 إلى 380 ميغاوات عام 2040، بدعم من الاستثمار الخاص، ومبادرات الطاقة الخضراء وتجارة الطاقة عبر الحدود.
قال ثلاثة أرباع المستطلعين إن هناك “احتمالاً متوسطاً إلى كبير في أن يمتلك القطاع الخاص ويقوم بتشغيل” أكثر من نصف مشاريع توليد الطاقة بحلول عام 2025. وقال التقرير إن القارة تحتاج إلى نحو 450 مليار دولار على مدى الـ 25 سنة المقبلة لإدخال الكهرباء في جميع المناطق الحضرية.
وجاء في الاستطلاع أن “تحديات تمويل البنية التحتية في أفريقيا تتفاقم بسبب القدرة المؤسسية المحدودة، وتفتت النظم التنظيمية، وكثرة تخلف النظام المصرفي وأسواق رأس المال خارج الاقتصادات الأكبر لجنوب أفريقيا ونيجيريا”.
استطلعت مؤسسة برايس ووترهاوس كوبر آراء 51 من كبار المسؤولين في الحكومات، وشركات الكهرباء، والجهات التنظيمية وشركات توليد الكهرباء المستقلة في بعض أشد البلدان تضرراً في أفريقيا، حيث تتسبب قيود الطاقة في انقطاع الكهرباء بصورة متكررة مما يعوق النمو الاقتصادي.
قال أنجيلي هويكسترا، رئيس مؤسسة برايس ووترهاوس كوبر، وهو يعرض نتائج أول استطلاع لقطاع الطاقة والمرافق في أفريقيا، “إنهم شعروا بأن هناك الكثير من الفرص التي تتيح لأفريقيا أن تقفز إلى الأمام”.
وقال هويكسترا إن الحكومات تأمل في الاستفادة من التخفيضات في تكاليف توليد الطاقة الخضراء.
ووجد الاستطلاع أن 96 بالمائة من المسؤولين من بوتسوانا، وغانا، وكينيا، وليسوتو، وملاوي، وموزامبيق، وناميبيا، ونيجيريا، ورواندا، وجنوب أفريقيا، وسوازيلاند، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا وزيمبابوي يعتقدون أن انقطاع الكهرباء سيكون “استثناء وليس القاعدة” بحلول عام 2025.
بواسطة ADF