المركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية
في 7 من يناير/كانون الثاني من عام 2017، أقامت غانا حفل تنصيب رئيسها السابع منذ عام 1992. وهي المرة الثالثة التي يتغير فيها الحزب الحاكم — وهو حدث غير مألوف في أفريقيا، حيث تجري جميع البلدان تقريبًا انتخابات، ولكن الأحزاب الحاكمة تبقى دائمًا كما هي ونادرًا ما تتغير.
من بين الدول الـ 54 في القارة، لم يفقد سوى 19 زعيمًا أفريقيًا من 11 دولة مناصبهم نتيجة التصويت منذ نهاية الاستعمار. وقد ساعدت هاتان العمليتان وحدهما — وهما إجراء انتخابات منتظمة وتغيير الحزب الحاكم — على إضفاء الطابع المؤسسي على عملية التحول السياسي في غانا من خلال الانتخابات.
ومع ذلك، وبعد ربع قرن تقريبًا من الشروع في مسار التحول الديمقراطي، سادت حالة من عدم اليقين قبل انطلاق انتخابات غانا في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016، التي واجه فيها مرشح حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي الحاكم جون دراماني ماهاما خصمه الرئيسي مرشح الحزب الوطني الجديد، نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، الذي فاز بالانتخابات. فقبل ستة أشهر فقط من الانتخابات، قال العديد من الغانيين إنهم لا يثقون كثيرًا باللجنتيْن القضائية والانتخابية — وهما جهتان تلعبان دورًا حاسمًا في إدارة عملية التحول السياسي السلمي والقانوني. وقد اندلعت أعمال عنف أثناء مختلف العمليات الانتخابية، وقد دأب السياسيون وأتباعهم على استخدام خطابات ولهجات تهييجية.
وبرغم تلك العلامات المثيرة للقلق، فقد مر الانتقال السياسي في غانا بشكل سلس. وعلى الرغم من أن المشتغلين بالسياسة قد ناقشوا نتائج انتخابية معينة واتهموا بعضهم بعضًا بالتزوير، إلا أنهم قبلوا جميعًا النتيجة النهائية دون أي عنف.
ويوضح استطلاعا رأي تم إجراؤهما في المركز الغاني للتنمية الديمقراطية في يوليو/تموز من عام 2016 وأكتوبر/تشرين الأول من عام 2016 التغيير الإيجابي في مصداقية لجنة الانتخابات. ففي استطلاع يوليو/تموز، صنف 58 في المائة من الغانيين اللجنة بأنها مستعدة للانتخابات، لكن بحلول أكتوبر/تشرين الأول ارتفعت النسبة إلى 73 في المائة. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة الكبيرة في التصورات الإيجابية للمواطنين الغانيين إلى تحرك اللجنة صوب تحسين مصداقية سجل الناخبين، وتنفيذ عمليات التسجيل المستمرة وتسهيل التصويت.
ومع بدء تسلل الإحباط بسبب فشل لجنة الانتخابات في الإعلان عن الفائز بعد يومين من الانتخابات، حث ماهاما على الهدوء وأكد إيمانه باللجنة: وأضاف: “أريد أن أؤكد للأمة أننا سنقبل نتائج الانتخابات سواء كانت إيجابية أم سلبية”.
وبالمثل، أكد أكوفو أدو “من المهم أن نظل هادئين. لقد مررنا بمثل هذا من قبل”. وكانت هذه التصريحات مماثلةً لوعودهما المشتركة في مايو/أيار من عام 2013 بأنهما سيلتزمان بقرار المحكمة العليا بشأن الفائز بانتخابات عام 2012، قبل أن تعلن المحكمة قرارها.
بواسطة ADF