أنشأت لجنة مصايد الأسماك في غرب ووسط خليج غينيا المركز الإقليمي للرصد والمراقبة والإشراف للمساعدة على مكافحة الصيد غير القانوني.
ويقع مقر المركز في مدينة تيما بغانا، وسيساعد الدول الأعضاء في اللجنة، وهي بنين وكوت ديفوار وغانا وليبيريا ونيجيريا وتوجو، على إدارة قطاعات الصيد بها، وقد أُدمج المركز الجديد في فريق عمل غرب إفريقيا التابع للجنة، الذي تموله الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي.
وافتتحت اللجنة المركز في مايو/أيَّار 2021، وهو مجهَّز بأنظمة لتعقب السفن، ويستطيع جمع البيانات عن سفن الصيد المصرَّح بها في أرجاء المنطقة التي كان الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم آفة تعتريها طيلة عقود من الزمن.
وقال السيد سيرافين ديدي، الأمين العام للمركز الإقليمي: “يقرِّبنا تأسيس المركز خطوة من امتلاك مناهج منسَّقة للعمل المشترك، كوجود دوريات لرفع مستوى الأمن في المجال البحري لمنطقتنا.”
تكلِّف التجارة البحرية غير القانونية منطقة غرب إفريقيا خسائر في سلسلة القيمة السمكية بنحو 1.95 مليار دولار أمريكي وخسائر في دخل الأسرة بقيمة 593 مليون دولار سنوياً، كما يتسبَّب الصيد غير القانوني في استنزاف الثروة السمكية وتدمير النظم البيئية، ناهيك عن ارتباطه بجرائم أخرى كالقرصنة والاختطاف والاتِّجار بالمخدرات.
ويفيد مؤشر الصيد غير القانوني أنَّ الصين تعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني، وقد استهدفت غرب إفريقيا على مدار سنوات.
ومن المتوقع أن يساعد المركز البلدان على مجابهة الطرق التي تسلكها سفن الصيد للتهرب من أجهزة إنفاذ القانون في المناطق التي يضعف فيها الأمن البحري، كتزوير تراخيص السفن ومعلومات التسجيل، وعدم الإبلاغ عن الكميات الحقيقة للأسماك التي صادتها، واستخدام معدَّات غير قانونية وأسماء غير صحيحة للسفن، وإطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال لتفادي اكتشافها.
كما تشتهر سفن الصيد غير القانوني بأنها ترفع علم الدولة المسجلة بها، بدلاً من علم الدولة التي يعيش بها مالك السفينة، لتجنب الرسوم المالية أو اللوائح، وتدفع السفن رسوم تسجيل لتلك البلدان.